صادق مجلس الحكومة الذي انعقد اليوم الخميس بالرباط، برئاسة عزيز أخنوش رئيس الحكومة، على مشروعي مرسومين بشأن تطبيق الضريبة على القيمة المضافة وتطبيق مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة.
وأوضح الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، في بلاغ تلاه خلال ندوة صحفية عقب اجتماع مجلس الحكومة، أن المجلس صادق على نص ين قدمهما السيد فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية؛ ويتعلق الأمر بمشروع مرسوم رقم 2.21.846 بتتميم المرسوم رقم 2.06.574 الصادر في 10 ذي الحجة 1427 (31 دجنبر 2006) في شأن تطبيق الضريبة على القيمة المضافة المنصوص عليها في القسم الثالث من المدونة العامة للضرائب.
ويهدف هذا المشروع إلى إضافة مادة جديدة إلى المرسوم السالف الذكر، بعد أن تم بموجب قانون المالية للسنة المالية 2022، إعفاء المنتجات والمواد الداخلة في صنع الألواح الشمسية، الـم ق تناة من قبل مص ن عي هذه الألواح من الضريبة على القيمة المضافة.
أما النص الثاني، يضيف، بايتاس، فيتعلق بمشروع مرسوم رقم 2.21.847 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.77.862 الصادر في 25 شوال 1397 (9 أكتوبر 1977) بتطبيق مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة الراجعة لإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة والمصادق عليها بالظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.77.339 الصادر في 25 شوال 1397 (9 أكتوبر 1977).
ويغير المشروع وي ت مم مقتضيات الفصل 216 من المرسوم المشار إليه لي ؤ ه ل الوزير المكلف بالمالية لأن ي غير بقرارات شكل التصريح المنصوص عليه في الفصل 66 من مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة؛ وبقرارات تتخذ بعد استشارة الوزير أو الوزراء المعنيين بالأمر، التحويلات المشار إليها في الفصل 1 (النقطة “ب” من الفقرة “2”) والبضائع المعنية بهذه التحويلات؛ كما ينسخ المشروع الباب الأول من الجزء الثاني والجزء السادس من المرسوم السالف الذكر.
وصادق مجلس الحكومة، كذلك على اتفاقية بشأن حماية العمال من المخاطر المهنية الناجمة عن تلوث الهواء والضوضاء والاهتزازات في بيئة العمل، ومشروع قانون يوافق بموجبه على هذه الاتفاقية.
وأوضح الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، في بلاغ تلاه خلال ندوة صحفية عقب انعقاد المجلس، أن الأمر يتعلق بالاتفاقية رقم 148 المعتمدة من قبل المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية في دورته الثالثة والستين، المنعقدة بجنيف في 20 يونيو 1977.
وأضاف أن المجلس صادق، كذلك، على مشروع قانون رقم 92.21 يوافق بموجبه على هذه الاتفاقية، وقد قدمهما يونس السكوري وبحسو، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، نيابة عن ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج.
وأبرز أن هذه الاتفاقية تهدف إلى منح الأجراء بيئة عمل ملائمة، تحترم فيها المقتضيات المتعلقة بالسلامة المهنية، من خلال العمل على حمايتهم من المخاطر الناجمة عن تلوث الهواء والضوضاء والاهتزازات.
وأضاف “ولأنه لا يوجد في التشريع الوطني، المعمول به في هذا الشأن، ما يقابل مقتضياتها المتعلقة بالاهتزازات، فقد اقتضى ذلك المصادقة عليها وإرفاقها بإعلان يستثني المقتضيات المتعلقة بمخاطر “الاهتزازات”، وذلك وفقا للمادة الثانية التي تنص على أنه يجوز لكل دولة عضو تصادق على هذه الاتفاقية قبول الالتزامات بشكل منفصل”.
وصادق مجلس الحكومة، المنعقد اليوم الخميس بالرباط، برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، على مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا للفصل 92 من الدستور.
وأوضح الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة،مصطفى بايتاس، في بلاغ تلاه خلال لقاء صحفي عقب انعقاد المجلس، أن الأمر يتعلق، على مستوى المندوبية السامية للتخطيط، بتعيين محمد جواد القاسمي، مديرا للمعهد الوطني للإحصاء والاقتصاد التطبيقي.
وتم، على مستوى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، تعيين كل من أحمد قادم، عميدا لكلية اللغة العربية بجامعة القاضي عياض بمراكش، وسمير فطاجو، مديرا للمدرسة العليا للتكنولوجيا بقلعة السراغنة، التابعة لجامعة القاضي عياض بمراكش، ويوسف الوزاني، عميدا لكلية الاقتصاد والتدبير بكلميم، التابعة لجامعة إبن زهر بأكادير، وعبد الجليل الإدريسي، عميدا للكلية متعددة التخصصات بالسمارة، التابعة لجامعة إبن زهر بأكادير.
