أصدر مجلس المنافسة رأيه حول “مدى احترام منتجي ومستوردي زيوت المائدة في المغرب لقواعد المنافسة الحرة والنزيهة”، بعد الارتفاع الملاحظ في أسعار بيعها في السوق الوطنية، يشرح فيه العوامل التي تقف خلف الارتفاع.
وكشفت نتائج الدراسة التي أجراها مجلس المنافسة بناء على طلب رأي من لدن رئيس مجلس النواب، على إثر الارتفاع الذي شهدته أسعار بيع هذه المادة في السوق الوطنية، أن الزيادات الأخيرة التي عرفتها أسعار زيوت المائدة بالسوق الوطنية ترجع لاجتماع عاملين أساسيين إحداهما موضوعي متعلق ببنية هذه السوق والآخر مرتبط بتطور أسعار المواد الأولية في السوق الدولية.
وأشار المجلس إلى أن المغرب يعرف خصاصا بنيويا على مستوى إنتاج الحبوب الزيتية إذ أن حاجيات البلد من المواد الأولية الزيتية يتم استيرادها تقريبا بالكامل بنسبة 98,7 في المائة من السوق الدولية على شكل زيوت نباتية خام بالأساس، فيما تساهم الحبوب الزيتية المنتجة محليا بنسبة 1,3 في المائة فقط.
وأضاف أنه على مستوى قطاع استخلاص الزيوت النباتية الخام انطلاقا من الحبوب الزيتية، تنشط شركتان فقط هما لوسيور كريسطال بفضل وحدتها الصناعية المتمركزة في الدار البيضاء، وشركة معامل الزيوت بسوس بلحسن بفضل وحدتها الصناعية المتمركزة بعين تاوجطات بجهة فاس – مكناس.
وأضاف المجلس في رأيه أن ثلاث دول ومجموعات تزود المغرب بكل حاجياته من الزيوت النباتية الخام وهي الاتحاد الأوروبي، الذي يعتبر، أكبر مزود للمغرب من الزيوت النباتية الخام بنسبة 54 في المائة، تليه الأرجنتين بنسبة تقارب 34 في المائة ثم الولايات المتحدة الأمريكية بنسبة تقارب 7 في المائة.
وأشار إلى أن هوامش ربح الشركات التي تنشط في سوق إنتاج زيوت المائدة تظل معقولة وتتراوح بين 4 في المائة و5 في المائة، مضيفا أن نشاط تصفية الزيوت النباتية الخام الوطنية يتميز بتنافسية كبيرة بالنظر لضعف واردات المغرب من الزيوت المصفاة.
وأشار في المقابل إلى أن هذه السوق “تبقى محمية بفضل الحواجز غير الجمركية المطبقة والمتعلقة بقواعد المنشأ، حيث أن الإعفاء من الرسوم الجمركية لا يشمل سوى الزيوت النباتية الخام المستخلصة من حبوب الصوجا المنتجة على مستوى دول الاتحاد الأوروبي، غير ذلك يتم تطبيق تعرفة جمركية بنسبة 40 في المائة”.
ومن ناحية التوزيع الجغرافي، أشار المجلس إلى أن الإنتاج الوطني من زيوت المائدة يتمركز في ثلاث جهات والتي تعد أكبر مناطق استهلاك هذه المادة في المملكة، وهي جهة الدار البيضاء سطات بنسبة 62 في المائة حيث تتواجد وحدتان صناعيتان تابعتان لكل من شركة لوسيور كريسطال وشركة صافولا، تليها جهة سوس ماسة بنسبة 23 في المائة حيث تتواجد وحدة صناعية تابعة لشركة معامل الزيوت بسوس بلحسن، وجهة فاس – مكناس بنسبة 15 في المائة حيث تتواجد وحدتان صناعيتان تابعتان لكل من شركة معامل الزيوت بسوس بلحسين وشركة سيوف.
وفي ما يتعلق بالعوامل المرتبطة بالسوق الدولية، أشار المجلس إلى أن الأمر يتعلق بالارتفاع الكبير في أسعار الزيوت النباتية الخام في السوق الدولية مع بدء مرحلة تخفيف القيود الصحية المرتبطة بجائحة كوفيد-19 والارتفاع المتزامن لأسعار النقل الدولي والطاقة.
وأبرز المجلس أن “حدة الزيادات الأخيرة في أسعار المواد الأولية ارتفعت نتيجة ارتفاع تكاليف الشحن ونقل السلع على المستوى الدولي بالنظر لارتفاع الطلب على المواد الأولية خلال الفترة الأخيرة التي تميزت بتعافي الاقتصاد العالمي، وبالنظر كذلك للأزمة التي نتجت عن قلة الحاويات وإلى حالة الاكتظاظ التي سجلت على مستوى بعض الموانئ الدولية”.
ومن ضمن العوامل المرتبطة بالسوق الدولية أيضا، توقف المجلس عند وجود ترابط قوي بين أسعار زيوت المائدة المطبقة في السوق الوطنية وأسعار المواد الأولية في السوق الدولية، والتقارب في تطبيق الزيادات في أسعار زيوت المائدة لدى الشركات المنتجة.
