أكدت جمعية هيئات المحامين بالمغرب، على مواقفها المعبر عنها سابقا بشأن الجواز الصحي واستعداده الكامل للدفاع عنها بجميع الوسائل القانونية التي يكفلها التشريع المغربي، وذلك خلال لقاء جمعها مع الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئيس النيابة العامة.
وعبرت الجمعية، في بلاغ تلى الاجتماع الذي عقد أمس الثلاثاء 28 دجنبر 2021، عن تشبثها باستقلالية المحاماة مع التأكيد على أن المؤسسات المهنية هي صاحبة الاختصاص في تدبير شؤون المحاميات والمحامين، بما في ذلك ضمان وتأمين الولوج إلى المحاكم وبما لا يتعارض مع الأمن الصحي.
وأشادت هيئة المحامين، بالمواقف المهنية المعبر عنها من طرف جميع المحاميات و المحامين خلال هذه المحطة، و عن روح التضامن التي طبعتها داعيا الجميع إلى أذكائها وتحصينها .
وفي نفس الإطار أكد كل من الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئيس النيابة العامة عن حرصهما على تحصين استقلالية مهنة المحاماة.
دعا وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، اليوم الثلاثاء، المحامين إلى الالتزام بتطبيق القانون القاضي بإلزامية الإدلاء بجواز التلقيح ضد كوفيد-19 قبل ولوج المحاكم.
وقال وهبي، في معرض تعليقه على طلب إحاطة حول ” ولوج المحامين وموظفي كتابة الضبط والمرتفقين إلى المحاكم”، تقدم به فريق التجمع الوطني للأحرار ومجموعة العدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة ضمن جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس المستشارين، إن الحكومة سبق وأصدرت بلاغا أعلنت من خلاله قرارها اعتماد “جواز التلقيح ” كوثيقة معتمدة من طرف السلطات الصحية، وذلك استنادا للمقتضيات القانونية المتعلقة بتدبير حالة الطوارئ الصحية.
وأكد الوزير أن “رغبتنا تتمثل في تطبيق القانون”، داعيا إلى العمل بشكل مشترك من أجل مراقبة عملية الإدلاء بجوازات التلقيح قبل ولوج المحاكم.
