شدد والي بنك المغرب، عبد اللطيف الجواهري، على ضرورة إرساء سياسة لمواكبة الشباب حاملي المشاريع من أجل الاستفادة من التمويل في إطار برنامج ” انطلاقة “.
وأشار الجواهري، إلى أن الفئات التي يستهدفها برنامج “انطلاقة” يجب أن تحظى بالمواكبة، حتى في إعداد ملفات التمويل البنكي، مبرزا أن “فكرة المشروع يجب أن تكون مدعمة بملف كامل يسمح للبنك بالانتقال بشكل سريع إلى الموافقة على التمويل وليس الرفض”.
وأوضح، في هذا السياق، أن نسبة الرفض على مستوى البنوك تفوق الثلث، مبرزا أهمية هذا الورش الملكي الذي أطلق في أكتوبر 2019 والمخصص لتعزيز ريادة الأعمال والشمول المالي.
كما سلط والي بنك المغرب الضوء على ضرورة التنسيق بين المراكز الجهوية للاستثمار على المستوى الجهوي، مشيرا إلى أن البنك المركزي “سيعمل مع هذه المراكز على تصنيف الشركاء الذين يمكنهم تقديم مساهمات على مستوى طالبي قروض انطلاقة”.
وأوضح، في هذا الصدد، أن الهدف يكمن في إيجاد إطار عمل ملائم، متكامل وبسيط في نفس الآن، لوضع الملفات البنكية والتمكن من الولوج إلى التمويل.
وفي سياق متصل، أكد والي بنك المغرب، عبد اللطيف الجواهري، اليوم الثلاثاء، أنه سيتم إحداث لجنة خاصة بإنشاء سوق ثانوية للديون المتعثرة السداد.
وقال الجواهري، الذي كان يتحدث خلال ندوة صحفية عن طريق التناظر المرئي، عقب الاجتماع الفصلي الأخير لمجلس بنك المغرب برسم سنة 2021، إن البنك المركزي ملتزم بفعالية بإخراج سوق ثانوية للديون المتعثرة السداد خلال هذه السنة، مشيرا إلى أن لجنة مخصصة لهذا الغرض سيتم إحداثها.
وأوضح في هذا الصدد ” أننا سبق واشتغلنا على ما يجب المطالبة به، سواء في ما يخص الشق الضريبي أو على الصعيد القانوني والتحصيلات. كما أننا اشتغلنا أيضا مع البنوك “، مبرزا أن ” الحجم مقبول وهو ما يشجع على تنشيط هذه السوق الثانوية”.
ويرى صندوق النقد الدولي أنه يتعين على البنك المركزي أن يواصل السهر على استمرار البنوك في توفير مخصصات للديون المتعثرة مع الإسراع إلى جانب السلطات المعنية في إطلاق إصلاحات من أجل إحداث سوق ثانوي للديون المتعثرة السداد.
وسجل الصندوق أنه يتعين أيضا على السلطات استكمال مشروع الإصلاح القانوني الرامي إلى تمكين إطار أكثر صلابة للحلول البنكية.
