أثارت عملية بيع عقارات مملوكة لجماعة طنجة الكثير من الجدل الذي انطلق من وسائل التواصل الاجتماعي، بعد أن قام المستشار عن حزب الاتحاد الدستوري حسن بلخيضر، بنشر وثائق تشير لبيع الجماعة لهذه العقارات بأثمنة أقل من قيمتها الحقيقية، ودون نشرها على موقع الجماعة.
بلخيضر: الجماعة باعت أراضي بشكل خفي
وحسب ما نشره بلخيضر على مواقع التواصل الاجتماعي، فإن “جماعة طنجة قامت هذا الشهر بيبع مجموعة من الأراضي الجماعية خفية ودون إعلان ذلك في موقع جماعة طنجة أو التعليق، مكتفية بنشر إعلان البيع في جرائد لا يتسنى للجميع الاطلاع عليها كما كان معمولا به في المجلس السابق، حتى يكون الجميع على اطلاع”.
وأضاف بلخيضر في تدوينته أن مجموعة من العقارات لم يعرف من الفائز بها، كما أن أثمنة المزاد انطلقت من 2000 درهم للمتر، في وقت يقدر الثمن الحقيقي لهذه العقارات بـ7000 و8000 درهم للمتر الواحد”.
العمدة الليموري يوضح
شمالي اتصل بعمدة طنجة ليستفسر عن الموضوع، حيث أوضح أن “بيع هذه العقارات هو أمر ليس بالجديد حيث تم دراسته في المجلس السابق، وأنه لم يتم بيع كل العقارات، خيث تم بيع بعض منها والبعض الآخر لم يبع رغم أنها عرضت للبيع”.
واعتبر العمدة منير الليموري أن “المزاد كان معروضا في موقع الجماعة على اعتبار أنه يندرج ضمن مجموعة من الأملاك الجماعية التي تم تقديمها منذ فترة المجلس السابق، كما تم إعلانه في بعض الجرائد الوطنية، وقسم الممتلكات يملك كل هذه المعطيات حول تاريخ إعلان تاريخ للبيع ومن شارك في المزاد ومن فاز به”.
مستشار جماعي يدعو لنشر هذه الإعلانات في جرائد معروفة
في نفس الإطار قال المستشار الجماعي زكرياء أبو النجاة عن الحزب الاشتراكي الموحد، إنهم داخل الحزب باشروا إجراءات طلب نسخة من كناش، وأنه إن صح بيع تلك العقارات بتلك الطريقة فإن الأمر سيكون كارثة.
كما رد أبو النجاة على موضوع العقارات، في اتصال بـ”شمالي” كونها تم تقديمها في المجلس السابق بكون أن المسؤولية الكاملة يتحملها المجلس الحالي حتى وإن كان المجلس السابق هو من أقرها، أما بخصوص موضوع عدم نشرها في موقع الجماعة فقد أشار المتحدث إلى أن الإشكال ليس في عدم نشر العروض على موقع الجماعة، بل في الاكتفاء بنشرها في جرائد وطنية غير المشهورة، وهو بمثابة “تحايل على القانون” حسب المستشار الشاب.
نائب عمدة طنجة: تم بيع عقار واحد من أصل 6 معروضة للعموم
النائب الأول للعمدة الغيلاني الغزواني أوضح هو كذلك، في تصريح لشمالي أن الجماعة قامت لحدود الساعة ببيع عقار واحد من العقارات المعروضة للبيع، بمبلغ 2550 درهم للمتر الواحد، حيث انطلق المزاد بثمن 2000 درهم.
وزاد غيلان أن بقية العقارات وعددها 5 تم تحديد موعد لإجراء مزاد جديد عليها في الأيام المقبلة، كما أن موضوع نشر طلبات العروض في موقع الجماعة هو أمر مقدور عليه، وسيستدرك المجلس هذا الأمر قريبا.
يشار إلى أن “شمالي” توصل بإعلان بخصوص مزاد على مجموعة من العقارات، منها محجز ومستودع الجماعة، والمجزرة الجماعية، ومشروع المركب التجاري ابن بطوطة، تم برمجتها لكن إجراءات لم تتم على أغلبها.
