وقع المغرب وسويسرا، اليوم الاثنين بالرباط، تعديلا للاتفاق الخاص بتفعيل البرنامج العام للمنسوجات والألبسة بالمغرب، المبرم في 22 نونبر 2018، عن الفترة 2019-2021، يهم منح ميزانية إضافية للمملكة.
ومن خلال هذا التعديل، الذي تم التوقيع عليه خلال مراسم ترأسها وزير الصناعة والتجارة رياض مزور ، وسفير سويسرا المعتمد بالمغرب غيوم شيرور، سترتفع المساهمة المالية الإجمالية التي منحها المجلس الفدرالي السويسري، منذ انطلاق البرنامج إلى 17 مليون درهم.
وحسب بلاغ لوزارة الصناعة والتجارة فإن هذه الميزانية التكميلية ستخصص للأنشطة التي يتم تنفيذها برسم سنتي 2022-2023، موضحا أن الحكومة المغربية ستقدم، من جانبها، تمويلا مشتركا عينيا يمثل 10 في المائة من هذا المبلغ، لتغطية الجوانب اللوجستيكة والتدبيرية للمشروع .
وأشار المصدر ذاته إلى أن توقيع هذا الاتفاق من شأنه أن يعطي دفعة جديدة للشراكة التي تربط البلدين من خلال البرنامج العام للمنسوجات والألبسة بالمغرب، الذي يتوخى تحسين القدرة التنافسية لقطاع النسيج والألبسة.
وقال السيد مز ور، بهذه المناسبة، إن ” هذا المشروع ينسجم تماما مع الأولويات التي حددتها الحكومة الجديدة ومع مخطط الإنعاش الصناعي فيما يخص الشق الرامي إلى تحسين القدرة التنافسية للقطاع، من خلال إمداده بالأدوات الكفيلة بتأمين ارتقائه النوعي وتعزيز سلسلة قيمته، عبر بداية سلسلة (amont) قوية والابتكار، ولكن أيضا مع مواجهة الرهانات البيئية المستقبلية” ، مبرزا أن المغرب يتطلع لأن يصبح قاعدة صناعية دائرية خالية من الكربون “.
وأكد، في هذا الصدد، أن التكوين كمحور أساسي لهذه الشراكة ” هو عنصر رئيسي مدعو باستمرار لمواكبة التطورات التي يشهدها القطاع على الصعيد العالمي، وهو شرط لازم بالنسبة للقطاع حتى يتمكن من تحسين اندماجه والتموقع بأسواق جديدة”.
ومن جانبه، أعرب السيد شيرور عن ارتياحه التام لتوسيع نطاق هذا البرنامج، م شيدا بـ ” سهر الوزارة والجمعية المغربية لصناعات النسيج والألبسة على ملاءمة البرنامج الشامل للمنسوجات والألبسة بالمغرب مع الأزمة الصحية بالمغرب”.
وأكد في هذا السياق أن التوجه خلال العامين المقبلين نحو الرقمنة والاستدامة الاجتماعية والبيئية، علاوة على الاقتصاد الدائري، سيكون جد مناسب.
ويتدخل البرنامج العام للمنسوجات والألبسة، بتعاون وثيق مع وزارة الصناعة والتجارة والوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات والوكالة المغربية للنهوض بالمقاولات الصغرى والمتوسطة، في مجموع المنظومة الصناعية للنسيج ومختلف مؤسساتها، وذلك من أجل إعداد مخططات استراتيجية والمراجعة التنظيمية ومنح علامات الثقة المميزة و تعزيز عروض الخدمات والرقمنة.
وهكذا، مكن هذا البرنامج من مواكبة أزيد من 30 مقاولة من مختلف الجهات عبر تطوير دليل خاص بآليات التمويل وإحداث منصة لربط الاتصال بين موردي ومنتجي الكمامات الواقية خلال أزمة كوفيد 19. كما ساعد البرنامج 14 مقاولة على مستوى نجاعة الموارد والاقتصاد الدائري، فضلا عن توفير خمس دورات تكوينية لـ 84 مستفيدا في مجالات الإدارة (Lean management) والجودة و استراتيجية التسويق والعلامات التجارية.
وقد أسفر تعزيز الإمكانات هذا عن تحسين قدرات تدبير المستفيدين بالرغم من السنتين اللتين تميزتا بالإكراهات المرتبطة بجائحة كوفيد 19.
وسيواصل هذا البرنامج، الذي شه د نجاحا متميزا، مهامه من خلال تركيز مراحله القادمة على تأهيل المقاولات في مجال التسويق الرقمي ومواكبتها في التخلص من الكربون، ولكن أيضا في فتح أسواق جديدة، لاسيما من خلال المشاركة في المعارض المهنية وتطوير المبادرات الثنائية.
