عبر المكتب المحلي للنقابة الديمقراطية للعدل بتطوان، عن رفضه المطلق لاعتماد جواز التلقيح كوثيقة لولوج موظفي هيئة كتابة الضبط للمحاكم، وذلك بعد الدورية المشتركة عدد 1/21 الصادرة عن وزارة العدل والمجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة بخصوص فرض اعتماد الجواز الصحي لولوج المحاكم، ابتداء من يوم الاثنين 20 دجنبر 2021.
وقالت النقابة، إنه ” إنه أمام هذا المستجد الخطير الذي يجعل من مرفق العدالة والقضاء حقل تجربة لفرض إجبارية الجواز الصحي (جواز التلقيح) على موظفي كتابة الضبط والقضاة والمحامين وباقي المهن القضائية”.
وأكد المكتب، في بلاغ توصل “شمالي” بنسخة منه، عن تشبته المبدئي باختيارية التلقيح وفق ما تنصّ عليه التوصيات الرسمية لمنظمة الصحة العالمية.
وتوجه المكتب المحلي عن تحياته العالية لكلّ أطر وموظفي هيئة كتابة الضبط باستئنافية وابتدائية تطوان على ما بذلوه من جهود مهنية لضمان استمرارية المرفق القضائي منذ بداية الجائحة.
وعبر المكتب المحلي عن اعتزازه بالثقة والوعي العالي لكلّ مناضلي ومناضلات النقابة الديمقراطية للعدل وعمق التفافهم حول إطارهم النقابي المناضل
