ناشد أحمد بوخبزة، البرلماني المغربي السابق الحكومة المغربية بعدم تسليم اللاجئ الإيغوري المسلم لدولة الصين.
وقال البرلماني السابق، إنه توصل باستنجاد من ممثلية منظمة تركستان الشرقية لحقوق الإنسان في تركيا، بخصوص المسلم الويغوري حسن إدريس(يديريسي أيسان) الموقوف بالمغرب منذ يوليوز الماضي.
وتابع البرلماني السابق عن إقليم تطوان نداءه،: “أتوجه للحكومتنا المغربية باسم الإسلام -الدين الرسمي والدستوري لوطننا،- بطلب ملح بعدم تسليمها لأخينا المسلم الإيغوري حسن إدريس الموقوف لديها ،لما يشكله ذلك من خطر محدق على حياته في دولة المقصد”.
وجدير بالذكر أن الأنتربول أزال اسم الموقوف من اللائحة الحمراء، كما أصدر خبراء أمميون نداء للحكومة المغربية بعدم تسليمه، لانتهاكه لمبدأ عدم الإعادة القسرية، خاتما قوله: “من فرج عن مومن كربة من كرب الدنيا،فرج الله عنه كربة من كرب الآخرة “.
ودعا خبراء حقوقيون تابعون للأمم المتحدة حكومة المغرب إلى وقف قرار تسليم الناشط الإيغوري، إدريس آيشان، إلى الصين، خوفا من انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، بما في ذلك الاعتقال التعسفي والاختفاء القسري، أو التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.
وقال الخبراء في البيان: “نشعر بقلق بالغ إزاء قرار محكمة النقض المغربية الصادر اليوم والذي يسمح بتسليم السيد آيشان إلى الصين، على الرغم من وجود خطر حقيقي بوقوع انتهاكات جسيمة لحقوقه الإنسانية، بسبب انتمائه إلى أقلية عرقية ودينية، ولانتمائه المزعوم إلى منظمة إرهابية.”
بحسب الخبراء، لا تتمتع أي دولة بالحق في طرد أو إعادة أو إخراج أي فرد من أرضها عندما تكون هناك “أسباب جوهرية” للاعتقاد بأن الشخص سيكون في خطر التعرض للتعذيب في دولة المقصد، بما في ذلك – وأينما ينطبق ذلك – عند وجود نمط ثابت من الانتهاكات الجسيمة أو الصارخة أو الجماعية لحقوق الإنسان في الدولة المعنية.
وأضاف الخبراء: “إن عملية التسليم هذه تتم دون أي شكل من أشكال التدقيق الفردي وتقييم المخاطر، التي تنتهك بشكل صارخ الحظر المطلق للإعادة القسرية بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان وقانون اللاجئين.”
وبصفته طالب لجوء في المغرب، دعا الخبراء إلى حماية آيشان من أي شكل من أشكال التسليم أو الإعادة القسرية إلى الصين، حتى يتم تحديد وضعه كلاجئ.
وشدد الخبراء أيضا على أن وجود اتفاق ثنائي بشأن التسليم، أو الضمانات الدبلوماسية، عند توفرها، كل ذلك لا يعفي الدول من التزاماتها بموجب حقوق الإنسان الدولية وقانون اللاجئين، وخاصة مبدأ عدم الإعادة القسرية.
