المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي: المقترحات الرئيسية للحد من حجم الاقتصاد غير المهيكل
في ما يلي المقترحات الرئيسية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي التي قدمها في إطار إحالة ذاتية تحت عنوان “مقاربة مندمجة للحد من حجم الاقتصاد غير المنظم بالمغرب”:
– إزالة الحواجز التشريعية والتنظيمية والإدارية ذات الصلة، من خلال مراجعة النصوص القانونية المتقادمة أو التي تبين عدم إمكانية تطبيقها، التي تحول دون الاندماج في القطاع المنظم (عبر العمل على سبيل المثال على تحسين وضع “المقاول الذاتي”، من خلال رفع العتبة القصوى لرقم المعاملات السنوي التي يمكن أن يصلها المقاول الذاتي وتخويله إمكانية تشغيل اثنين أو ثلاثة أجراء).
– إعادة النظر في آلية “المساهمة المهنية الموحدة” والواجبات التكميلية التي تسمح بالولوج إلى منظومة الحماية الاجتماعية، وذلك بما يمكن من ملاءمة مبلغ المساهمة مع القدرات المالية لكل شخص (نهج تدرج أكبر في جداول تحديد المساهمات).
– تعزيز العرض المتعلق بالمواكبة في مجال الدعم التقني وتقديم الاستشارة، عبر تقديم خدمات ملائمة لتوجيه مختلف المقاولين العاملين بالاقتصاد غير المنظم الراغبين في الشروع في الاندماج في القطاع المنظم، مع ضمان الدعم الكامل للمقاولين الراغبين في الانتقال إلى صيغ مقاولاتية نظامية (كشركة ذات المسؤولية المحدودة (SARL)).
– وضع برنامج متعدد السنوات لمواكبة عملية تنظيم الحرف والمهن، وبلورة إطار مرجعي أو دفتر تحملات لكل مهنة، يحدد المؤهلات والكفاءات اللازم توفرها من أجل مزاولتها، وذلك من أجل عصرنة هذه المهن وتيسير اندماجها في ما بعد.
– إحداث مناطق أنشطة اقتصادية تضم أماكن للإنتاج معروضة للكراء، مع الحرص على أن تكون مساحتها وسوم تها الكرائية ملائمة لحاجيات الوحدات الإنتاجية الصغيرة جدا.
– ملاءمة وتنويع وتيسير وسائل التمويل، لا سيما من خلال توسيع نطاق أهداف صندوق محمد السادس للاستثمار، لتشمل مسلسل إدماج الاقتصاد غير المنظم، واقتراح عروض تمويلية بشروط أكثر تفضيلية لفائدة الشباب والنساء الراغبين في الانتقال إلى القطاع المنظم.
– إحداث بورصة للمناولة المشتركة من أجل تشجيع المقاولين الذاتيين والمقاولات الصغيرة جدا على تقديم ترشيحات مشتركة للولوج إلى الصفقات العمومية، والتمييز على مستوى الإطار التنظيمي للصفقات العمومية، بين الحد الأدنى من حصة الطلبيات المخصصة للمقاولين الذاتيين والتعاونيات، وبين تلك المخولة للمقاولات الصغرى والمتوسطة.
– تعزيز المراقبة والتفتيش على مختلف المستويات (مفتشية الشغل، الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، مراقبة المطابقة التقنية…)، مع الحرص على أن تكون العقوبات رادعة بالقدر الكافي ومتناسبة مع مستوى خطورة المخالفة (وتهم هذه التوصية بشكل خاص تجارة الجملة غير المنظمة والممارسات الم س ت ت ر ة التي تقوم بها بعض المقاولات المهيكلة للأسف).
