و م ع-شمالي
قرر مجلس هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي، يوم الجمعة 10 دجنبر 2021، منح ثلاث رخص من أجل ممارسة عمليات التأمين التكافلي.
ويتعلق الأمر بأولى الرخص الخاصة بهذا الجانب المهم في عمل الأبناك التشاركية (الإسلامية)، وهي وفاء تكافل، والتكافلية للتأمين وتعاونية تأمين تكافلي.
كما أوضحت الهيئة أنها ستقوم بالنظر في الطلبات الأخرى فور التوصل بها.
ويأتي إعلان الهيئة عن هذه التراخيص الثلاثة، استكمالا لمنتجات الأبناك التشاركية، بعد طول انتظار، وبعد صدور قرار لوزير الاقتصاد والمالية بالجريدة الرسمية، هم المصادقة على منشور هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي بتطبيق بعض أحكام القانون رقم 17.99 المتعلق بمدونة التأمينات، فيما يتعلق بالتأمين التكافلي.
ويمضي تأمين (التكافل)، وهو منتج مالي بديل للتأمين التقليدي، بثبات نحو تعزيز منظومة المالية التشاركية في المغرب، التي تواصل جذب المزيد من الزبناء.
ومن المرتقب أن يطلق هذا التأمين، الذي طال انتظاره من قبل مختلف الفاعلين في المجال البنكي التشاركي، والذي كان موضوع منشور أصدرته هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي في أكتوبر الماضي، العنان لإمكانات التمويل التشاركي القادر على التموقع كـ”منافس” حقيقي للتمويل التقليدي.
وفي هذا السياق، اعتبر رئيس الجمعية المغربية لمهنيي المالية التشاركية، حكيم بنسعيد، أن إصدار القرار الوزاري والمنشور يشكل “خطوة مهمة” بالنسبة لمنظومة المالية التشاركية.
وأوضح السيد بنسعيد، في حوار صحفي، أن غياب التأمين التكافلي في هذه المرحلة لا يشكل خطرا على البنوك التشاركية فحسب، بل يمثل أيضا عقبة أمام التمويل، حيث لا يرغب العديد من الزبناء المحتملين في التعاقد على تمويل تشاركي دون تغطية تأمينية.
وأكد أن تأمين (التكافل) سيسمح للبنوك التشاركية بتوسيع نطاق عروضها لتشمل مختلف المنتجات / الخدمات مع حزم “متوافقة مع الشريعة الإسلامية” (وافق عليها المجلس العلمي الأعلى) عبر شبكة التوزيع “BancaTAKAFUL”، وذلك في ما يخص التأمين على الوفاة / العجز، والتأمين متعدد المخاطر على السكن، وكذا من خلال خطط للادخار والاستثمار؛ مثل مدخرات التقاعد ومدخرات التعليم ومدخرات الحج / العمرة.
وأضاف أنه يتعين على متعهدي تأمين (التكافل) دعم سوق رأس المال من خلال توظيفات للأموال المحصلة عبر أدوات مالية متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية.
كما أشار إلى أنه يتعين إنشاء سوق رأس المال هذا، والذي يجب أن يتكون من “الصكوك”، ومن مؤشر للبورصة “متوافق مع الشريعة الإسلامية”، وصناديق “متوافقة مع الشريعة” (هيئات التوظيف الجماعي العقاري وهيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة).
وأوضح رئيس الجمعية المغربية لمهنيي المالية التشاركية أنه يجب أن يتميز سوق رأس المال المذكور ببيئة استثمارية متنوعة وعميقة، وعرض نوعي للأدوات المالية (المذكورة أعلاه) من أجل تحسين قدرة متعهدي تأمين (التكافل) على توليد عوائد استثمارية لكافة الأطراف المعنية، لاسيما المشاركين والمساهمين.
ونوه إلى أن إيداع طلبات الحصول على ترخيص لإطلاق أنشطة التأمين التكافلي ما يزال جاريا من قبل غالبية المجموعات الرئيسية لشركات التأمين في المغرب.
+ التحسيس والتعميم مطلوبان أكثر من أي وقت مضى +
تتجلى العوامل الرئيسة لنجاح تأمين (التكافل) بالمغرب في التعميم والتحسيس بأهمية هذا النوع من التأمين.
وعليه، ينتظر الفاعلين في مجال التمويل التشاركي عمل كبير في ما يتعلق بتقريب هذا المفهوم الجديد للزبناء. وهذا ما أكده السيد بنسعيد، مستشهدا بدراسة حول “جاذبية التأمين التشاركي المسمى (التكافل) في نظر المغاربة”.
وكشفت الدراسة، التي أجراها المكتب الاستشاري في التسويق “كنتار” بشراكة مع الجمعية المغربية لمهنيي المالية التشاركية في يناير 2019، أن 13 في المائة من المغاربة سبق لهم أن قرأوا أو شاهدوا أو سمعوا عن التأمين “التكافلي”، وأنه على أساس مفهوم “التكافل” الذي تم عرضه، أبدى 24 في المائة من المغاربة رغبتهم في الاستفادة من هذا التأمين.
وذكر بنسعيد بأن جانب الامتثال لمبادئ الشريعة، ومفهوم التضامن، والعرض المبتكر، والربحية الاقتصادية، تظل النقاط الرئيسية الأكثر جاذبية، مشيرا إلى أن الدراسة خلصت إلى أن “التكافل” عنصر أساسي في منظومة المالية التشاركية.
ولا يقتصر دور هذا التأمين على دعم النشاط البنكي فحسب، بل أيضا المساهمة في الشمول المالي لشريحة كبيرة من السكان لا تستفيد من التأمين بشكل عام. وبهذا الخصوص، قال رئيس الجمعية “بعيدا عن إثارة العاطفة، يتطلب هذا القطاع نهجا احترافيا قويا لجذب الزبناء من خلال الفهم العميق لاحتياجاتهم وانتظاراتهم، وتقديم عرض مبتكر، واعتماد نهج تواصلي ملائم”. + دفعة أكيدة لنشاط المالية التشاركية +
أكد بنسعيد أن التقديرات الأولية للمهنيين في قطاع التأمينات بالمغرب تظهر أنه من المحتمل أن يخترق تأمين (التكافل) منظومة التأمينات في المغرب في حدود 3 في المائة إلى 5 في المائة، خلال فترة تتراوح بين 5 و10 سنوات من إطلاقه.
وتابع أن خبراء التمويل التشاركي في المغرب متفقون على أن إنجازات البنوك التشاركية ستكون أكثر أهمية بمجرد الانتهاء من تطوير منظومة المالية التشاركية.
ويرى بنسعيد أن دخول منتجات التمويل التشاركي الأخرى إلى السوق، ولا سيما “السلم” و “الإيجار المنتهي بالتمليك” و “الاستصناع” من شأنه أن يسمح للبنوك التشاركية بتوسيع عروضها وكذا قاعدة زبنائها، مع الأفراد والمهنيين والشركات.
ولذلك، يتعين على البنوك التشاركية ومتعهدي تأمين (التكافل) المستقبليين إرساء علاقة “رابح-رابح” من خلال الاستفادة من شبكة التوزيع “Bancatakaful”، وذلك من أجل الاستحواذ على شريحة جديدة من السوق ودعم سوق رأس المال، من خلال عمليات التوظيف في آليات مالية “متوافقة مع الشريعة الإسلامية” (غير موجودة حتى الآن في السوق المغربي) لتلبية احتياجات التمويل على المدى المتوسط والبعيد.
