الموضوع: حول اعتماد الجواز الصحي للولوج إلى المحاكم.
أفادت مراسلة مشتركة لوزير العدل والرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئيس النيابة العامة، أن الولوج إلى المحاكم أصبح يتوقف على الإدلاء بالجواز الصحي.
وحسب المراسلة التي توصل “شمالي” بنسخة منها، فإن فترة تحسيسية قد سمح بها لغاية يوم 20 دجنبر 2021، من أجل تمكين القضاة والموظفين وأعضاء هيئات الدفاع والمتقاضين وباقي مرتادي المحاكم من أجل الإدلاء بالجواز المذكور.
ودعت مراسلة، موجهة للمحامين، كافة مرتادي المحاكم للامتثال لهذا التدبير، وتحسيس الجميع بالامتثال له بما هو معهود المنتمين لمهنة المحاماة من احترام للقانون وامتثال لمقتضيات التنظيمات الإدارية والمهنية، وبما هو كفيل بحماية مرتادي المحاكم من آثار جائحة كوفيد المتحور.
وأضافت المراسلة، أن التدبير يأتي في إطار التدابير الوقائية الرامية إلى الحد من تفشي وباء كورونا المستجد (كوفيد 19)، وانسجاما مع التدابير التي أقرتها السلطات العمومية لمحاصرة هذا الوباء ومنع انتشاره لاسيما مع ظهور متحورات متعددة لهذا الفيروس؛ وسعيا لتعزيز المكتسبات التي حققتها بلادنا في إطار الحملة الوطنية للتلقيح ضد فيروس كورونا، وكذا بناء على قرار الحكومة باعتماد الجواز الصحي (جواز التلقيح) كوثيقة رسمية لولوج الإدارات والمرافق العمومية والشبه عمومية، المعلن عنه بمقتضى بلاغ بتاريخ 09 نونبر 2021.
وأكد وهبي وعبد النباوي والداكي، أن اعتماد الجواز للولوج إلى المحاكم يأتي تنفيذا لمقتضيات المرسوم بقانون رقم 2.20.292 الصادر بتاريخ 23 مارس 2020 المتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية وإجراءات الإعلان عنها، والذي أسند للحكومة الإعلان عن حالة الطوارئ الصحية وتحديد النطاق الثرابي لتطبيقها ومدة سريانها والإجراءات الواجب اتخاذها (المادة 2)، كما أسند لها أن تتخذ بموجب مراسيم ومقررات تنظيمية وإدارية، أو بواسطة مناشير وبلاغات، كل التدابير اللازمة لمواجهة الحالة الوبائية للمرض، وتعبئة جميع الوسائل المتاحة لحماية الأشخاص وضمان سلامتهم (المادة 3) .
