صادق المجلس الإداري لوكالة الحوض المائي اللوكوس في دورة 2021، اليوم الجمعة بمدينة تطوان، على حصيلة الانجازات وميزانية التسيير برسم سنة 2020، التي فاقت 45 مليون درهم.
وشكل اجتماع المجلس الإداري للوكالة، الذي ترأسه وزير التجهيز والماء نزار بركة، مناسبة لتسليط الضوء على برنامج عمل الوكالة المقترح والهادف إلى مواكبة الطلب المتزايد على الموارد المائية وضمان الأمن المائي الذي يؤهل المغرب لمواجهة التأثيرات المناخية، بالإضافة إلى التأقلم مع تأثير التغيرات المناخية، وذلك لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المنشودة لجهة طنجة تطوان الحسيمة.
و بادرت وزارة التجهيز والماء بتنسيق مع وكالة الحوض المائي اللكوس وباقي المتدخلين، إلى اتخاذ تدابير استباقية ومستعجلة. فعلى صعيد مدينة طنجة، تم ربط منظومة تزويد مدينة طنجة بالماء الشروب بحقينة سد دار خروفة بإقليم العرائش لجلب حجم إضافي يقدر ب 50 مليون متر مكعب في السنة ابتداء من شهر فبراير 2021 ، والاستغلال المبكر لحقينة سد الخروب قبل انتهاء الأشغال به ، والرفع من استغلال الموارد المائية الجوفية .
وتمت خلال اجتماع المجلس ، المصادقة على حصيلة حسابات الوكالة برسم السنة المالية 2020، وتقديم حصيلة منجزاتها خلال ذات السنة، والتي تميزت بإنجاز العديد من المشاريع والأنشطة المرتبطة بمجال التخطيط والتدبير المندمج والتشاركي المستدام للموارد المائية على صعيد الحوض.
وبالمناسبة ، أكد وزير التجهيز والماء نزار بركة في كلمته بالمناسبة، أن منطقة نفوذ وكالة الحوض المائي اللوكوس استفادت من إنجاز ثلاثة عشر سدا كبيرا، يبلغ حجم حقيناتها الإجمالي 1.7 مليار متر مكعب يساهمون في سد الحاجيات المائية المعبر عنها في أحسن الظروف.
كما أن الأشغال جارية في سدين آخرين وهما سد غيس بإقليم الحسيمة وسد الخروب بإقليم العرائش، مما سيرفع حجم التخزين الإجمالي الى 1.9 مليار متر مكعب.وقد مكنت هذه المنشآت المائية من تلبية جميع الحاجيات من الماء، على الرغم من توالي سنوات الجفاف.
ومن أجل الرفع من العرض المائي بالمنطقة، تم ، وفق المصدر ، إحداث المديرية المؤقتة للإشراف على إنجاز المركب المائي لبني منصور، والذي يضم سدود بني منصور وبواحمد ودار ميمون، بالإضافة إلى تعلية سد ابن بطوطة .
وبالنسبة للسدود الصغرى، وفي إطار البرنامج الوطني للتزويد بالماء الشروب ومياه السقي 2020-2027، تمت برمجة الدراسات التفصيلية لإنجاز خمس سدود على صعيد منطقة نفوذ الوكالة.
كما تميزت منطقة نفوذ وكالة الحوض المائي اللكوس خلال السنة الهيدرولوجية 2020-2021 بعجز في التساقطات المطرية، مقارنة بالمعدل في جميع أحواض المنطقة، باستثناء الأحواض الساحلية المتوسطية الغربية التي سجلت فائضا طفيفا بنسبة 2.7 في المائة وتراوح العجز المسجل في باقي الأحواض المائية ما بين 8.6 في المائة و11.1 في المائة مقارنة مع معدل السنة العادية، وقد انعكس نظام هذه التساقطات المركزة في الزمان والمكان سلبا على حجم الواردات على مستوى حقينات السدود بالمنطقة، بحيث تم تسجيل عجز إجمالي بلغ في المائة50 مقارنة مع المعدل السنوي.
و بادرت وزارة التجهيز والماء بتنسيق مع وكالة الحوض المائي اللكوس وباقي المتدخلين، إلى اتخاذ تدابير استباقية ومستعجلة. فعلى صعيد مدينة طنجة، تم ربط منظومة تزويد مدينة طنجة بالماء الشروب بحقينة سد دار خروفة لجلب حجم إضافي يقدر ب 50 مليون متر مكعب في السنة ابتداء من شهر فبراير 2021 ، والاستغلال المبكر لحقينة سد الخروب قبل انتهاء الأشغال به ، والرفع من استغلال الموارد المائية الجوفية .
أما على صعيد مدينتي الحسيمة وتارجيست، وبعد دراسة كل الإمكانيات المتاحة، تم الاستغلال الأقصى للموارد الجوفية المتوفرة، وذلك بتأهيل مجموعة من الأثقاب وإنجاز أخرى جديدة، وإنجاز مشروع ربط منظومة تارجيست بالحسيمة لتأمين حاجياتها من الماء و الشروع في استغلال محطة تحلية مياه البحر لتعزيز منظومة الحسيمة بالماء.
و من أجل ضمان استمرارية عمل السدود واستدامة اشتغالها بصفة عادية من أجل تلبية الحاجيات من الماء في ظروف ملائمة، فإن الوزارة تعمل سنويا على رصد اعتمادات مهمة من أجل إصلاح وصيانة هذه المنشآت بالإضافة إلى ما تقوم به الوكالة من مجهودات في هذا الإطار .
وبخصوص إشكالية الفيضانات، فان الوكالة ، حسب التقرير ، تعمل جاهدة على عصرنة وتطوير منظومة الإنذار المبكر للفيضانات التي يتم بواسطتها إشعار السلطات المعنية.
وفي هذا الإطار، أعطت وكالة الحوض المائي اللكوس برسم سنة 2021، انطلاقة المشروع المتعلق بتطوير منصة الإنذار المبكر بالفيضانات وتحسين إدارة الملك العمومي المائي من خلال استخدام الاستشعار عن بعد بمساهمة صندوق محاربة آثار الكوارث الطبيعية.
وتكفي الإشارة إلى أن 93 في المائة من المناطق المعرضة للفيضانات على مستوى منطقة نفوذ الوكالة قد تمت دراستها. في حين تمت معالجة 57 في المائة من هذه المناطق، إما بشكل جزئي أو كلي. وذلك بغلاف مالي قدره 2.23 مليار درهم إلى غاية سنة 2021، ساهم فيه كل المتدخلين.
وتواجه معظم الأحواض المائية إكراهات تتعلق بانجراف التربة وآثارها السلبية على توحل حقينات السدود والمشاكل البيئية التي تنتج عن قذف المياه العادمة المنزلية والصناعية ومرجان الزيوت والمطارح العمومية الغير مراقبة التي تهدد باستمرار جودة الموارد المائية وبالتالي استدامتها.
ومن أجل مواجهة هذه الإكراهات،تعمل الوزارة ، حسب نزار بركة ، على المساهمة في المشاريع التي تهدف إلى محاربة التلوث الناتج عن قذف مادة المرجان بالوسط الطبيعي وتثمين وإعادة استعمال المياه العادمة خصوصا في سقي المساحات الخضراء.
