قضت المحكمة الإبتدائية بطنجة، اليوم الخميس، حكمها في قضية فاجعة معمل النسيج بطنجة الذي أودى بحياة 28 عاملة وعاملا، شهر فبراير المنصرم.
وأدانت المحكمة صاحب المعمل الذي نجا من الفاجعة، بسنة ونصف حبسا نافذا، وألف درهم غرامة، حيث قضى نحو 9 أشهر رهن الاعتقال ضمن مرحلة التحقيق وجلسات المحاكمة، مما يجعل فترة عقوبته المتبقية في حدود 7 أشهر.
كما غرمت المحكمة الإبتدائية بعاصمة البوغاز، خلال نفس الجلسة، شركة “أمانديس” المفوض لها تدبير قطاع الماء والكهرباء وتطهير السائل وصاحب المعمل بأداء تعويض مدني حُدد بمليار و300 مليون سنتيم.
وتابعت النيابة العامة لطنجة صاحب المعمل بتهم “القتل غير العمد، والجروح بغير عمد بسبب عدم مراعاة النظم والقوانين، وخرق مقتضيات قانون الطوارىء الصحية، وفتح مقاولة بدون ترخيص، وتشغيل قاصرين دون إذن، وعدم مراعاة شروط الصحة والسلامة داخل المقاولة”.
وتعود تفاصيل القضية لتاريخ 8 فبراير 2021، بعد غرق وحدة صناعية للنسيج كائنة بمرآب تحت أرضي بفيلا سكنية بحي الإناس، بمنطقة البرانص بطنجة، بعد تسرب لمياه الأمطار، مما تسبب في وفاة 28 شخصا كانوا يعملون بداخل هذه الوحدة الصناعية.
