أكد المشاركون في ندوة افتراضية، نظمت اليوم الأربعاء بشراكة مع جامعة عبد المالك السعدي بتطوان، أن الاقتصاد الأزرق الفعال والشامل اجتماعيا والمحترم للبيئة يمكن أن يشكل ركيزة للتنمية المستدامة على المستوى المحلي.
وأبرز الخبراء المشاركون في هذه الندوة الافتراضية، المنظمة بشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والبنك الدولي و مركز السياسات من أجل الجنوب الجديد (بوليسي سانتر فور ذا نيو ساوث)، أن الرهان يكمن في الحكامة الجيدة لمختلف الأنشطة المرتبطة بالبحر لتبني استراتيجية للاقتصاد الأزرق المغربي قادرة لتحقيق هدف الحفاظ على المحيطات والتنوع البيولوجي البحري.
وفي كلمة بالمناسبة، أفاد رئيس جامعة عبد المالك السعدي بوشتى المومني بأن الطاقات المتجددة تستمد حاليا بشكل أساسي من الطاقة الريحية والشمسية والحيوية، مشيرا في هذا السياق إلى أن الطاقات التي يمكن أن تتولد من الدينامية البحرية (الانتفاخ والأمواج والمد والجزر) لا تحظى حتى الآن بالكثير من الاهتمام.
وأوضح المومني “نتوفر على كتل أصلها أطلسي أقل ملوحة، وبالتالي أقل كثافة، تتدفق باتجاه سطح البحر الأبيض المتوسط ، وكذا التيارات المتوسطية التي تهب من الاتجاه المعاكس في العمق لأنها أكثر كثافة”، معتبرا أنه حينما يتمكن البحث العلمي من تطوير الآلية اللازمة لاستغلال هذه الطاقة، “سيكون بمقدورنا تصدير الطاقة إلى العالم بأسره”.
وبخصوص الشق المتعلق بالتكوين والبحث العلمي في هذا المجال، سجل السيد المومني أن جامعة عبد المالك السعدي تعمل على تطوير البحث والتكوين في ميادين الصيد وتربية الأحياء المائية، بالتعاون مع مختلف المتدخلين، مؤكدا أنه يتعين على البحث العلمي مواكبة التنمية السوسيو اقتصادية التي تشهدها البلاد، لاسيما بتمكين الباحثين الشباب من أطروحات ستكون لها تداعيات مهمة في هذا المجال.
من جهته، أكد محمد ملولي الإدريسي ، مدير المركز الجهوي للمعهد الوطني للبحث في الصيد البحري بطنجة ، على ضرورة تجاوز الرؤية القطاعية للبحر ، من أجل تبني رؤية بحرية مجالية، موضحا أن المغرب بصدد توعية جميع المتدخلين بشأن هذا المفهوم، وعمل على فتح باب النقاش حول هذا الموضوع الهام، بناء على رؤية ترتكز على التخطيط للفضاء البحري.
كما أكد على ضرورة إيجاد أفضل السبل من أجل تدبير الموارد البحرية بالشكل الأمثل ، ووضع بدائل مثل السياحة البيئية البحرية أو سياحة الصيد ، مؤكدا أن التخطيط للفضاء البحري لا يقتصر فقط على القطاعات أو المستعملين المباشرين، وإنما يشمل أيضا كافة المواطنين، مما يستلزم أيضا إشراك المجتمع المدني في هذه المقاربة.
أما فاطمة الزهراء منكوب ، الخبيرة الاقتصادية بمركز السياسات من أجل الجنوب الجديد، فأفادت من جهتها بأنه يتعين الاستفادة من جميع الموارد المتاحة وتدبير بفعالية وكيفية مستدامة، داعية إلى ضرورة استغلال الموارد البحرية تحت إشراف متخصصين في الميدان لتفادي استغلالها بشكل مفرط.
وأشارت المتحدثة إلى الأنشطة الاقتصادية التي تم إنشاؤها حول الفضاءات البحرية للعديد من المدن الساحلية ، مثل “مارينا”، مبرزة أن هذه الأنشطة تساهم ليس فقط في خلق مناصب شغل مباشرة وغير مباشرة، وخلق القيمة المضافة، وإنما أيضا في خلق صلة وصل بين العديد من قطاعات الاقتصاد المغربي.
وتندرج هذه الندوة الافتراضية ، التي أدارت فقراتها نسمة جروندي مستشارة في التنمية المستدامة، في إطار سلسلة من النقاشات الافتراضية الرامية إلى دراسة الفرص والتحديات في مسار المغرب نحو تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة والمرنة ، استنادا إلى أهداف التنمية المستدامة والنموذج التنموي الجديد بالمغرب.
