تمكنت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة وجدة بتنسيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، زوال اليوم الثلاثاء، من توقيف ممرضة، تبلغ من العمر 24 سنة، وذلك للاشتباه في تورطها في تزوير البيانات الخاصة بالمستفيدين من عمليات التلقيح ضد جائحة كوفيد-19.
وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أنه تم توقيف الممرضة المشتبه فيها بمستوصف صحي بمدينة وجدة، بعد الاشتباه في تورطها في التزوير وإدراج بيانات أشخاص غير ملقحين ضمن قاعدة بيانات عملية التلقيح، مقابل مبالغ مالية تتراوح ما بين 1000 و2000 درهم، لتمكينهم من الحصول على جوازات التلقيح بطريقة احتيالية.
وأوضح البلاغ أن الأبحاث والتحريات المنجزة في إطار هذه القضية مكنت من توقيف ثلاثة مشاركين آخرين، يشتبه في ارتباطهم بالتوسط في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.
وأضاف المصدر ذاته أنه تم الاحتفاظ بالمشتبه فيها الرئيسية والمشاركين الثلاثة تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات وخلفيات هذه القضية، التي تأتي في سياق زجر ومكافحة كل أشكال التزوير والاستعمال التدليسي للشواهد والاختبارات الطبية المرتبطة بمكافحة جائحة كوفيد -19.
وسبق أن تمكنت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة طنجة بتنسيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، من توقيف عدة أشخاص من بينهم ممرضين ووسيطة من ذوي السوابق القضائية، وذلك للاشتباه في تورطهما في قضية تتعلق بالتلاعب بنظام ونتائج التلقيح ضد وباء كوفيد-19.
وذكر بلاغ المديرية العامة للأمن الوطني أنه جرى توقيف المشتبه فيها الأولى متلبسة بتسليم مبلغ مالي قدره 7000 درهم لفائدة المشتبه فيه الثاني الذي يعمل بمركز التلقيح بحي “البرانس” بمدينة طنجة، وذلك مقابل تسهيل حصول مجموعة من المستفيدين الذين تجري حاليا الأبحاث لتحديد هوياتهم من الجواز الصحي، دون تلقي جرعة التلقيح ضد وباء كوفيد-19 بشكل فعلي.
وأوضح اليلاغ أنه تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهما معا تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد باقي الامتدادات المحتملة لهذا النشاط الإجرامي، وتوقيف جميع المشاركين والمساهمين المحتملين في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.
وتندرج هذه العملية ، وفق البلاغ ، في سياق المجهودات المتواصلة التي تبذلها مصالح الأمن الوطني ومراقبة التراب الوطني من أجل ضمان الأمن الصحي للمواطنين، وذلك من خلال زجر ومكافحة التلاعب بالوثائق الصحية المتعلقة بتدبير الحماية من جائحة كوفيد-19.
