وقع زعماء أحزاب الأغلبية الحكومية ميثاق الأغلبية، ملتزمين على جعله إطارا مرجعيا واضحاً وملزماً لكل مكونات الأغلبية الحكومية وهيئاتها.
وجرى توقيع ميثاق الأغلبية، اليوم الاثنين 6 دجنبر بالرباط، من قبل كل من عزيز أخنوش رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، وعبد اللطيف وهبي الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، ونزار بركة الأمين العام لحزب الاستقلال.
وأكدت الأحزاب الثلاثة، حسب بلاغ صدر عقب التوقيع، على التزامها بجميع بنوذ الميثاق، من أجل إنجاح التجربة الحكومية الحالية، ووفائها بالتزاماتها كاملة اتجاه المواطنات والمواطنين.
وشدد على حرصها على ضرورة الاجتهاد والتضحية الجسيمة والإبداع والابتكار في الحلول، والتعبئة الجماعية المسؤولة لكل مكونات الأغلبية لكسب الرهانات والتحديات.
وعبرت الأحزاب، عن عزمها لاستثمار الزمن السياسي والحكومي والتشريعي من أجل الوفاء بكل الإصلاحات والأولويات المستعجلة، والرفع من وثيرة تنفيذ الأوراش التنموية والاقتصادية الكبرى، مشددةً على سعيها إلى صيانة تلاحم مقومات الهوية الوطنية بمختلف روافدها ومكوناتها المتنوعة.
واستحضرت الأحزاب الثلاثة ضمن ميثاق الأغلبية، المرجعية المعتمدة، والمنبثقة من مضامين دستور 2011، باعتباره إطار مرجعي يحدد الاختيارات الكبرى للمملكة، خاصة تعزيز بناء دولة ديمقرطية. يسودها الحق والقانون، وبناء دولة ومؤسسات حديثة مرتكزاتها المشاركة والتعددية والحكامة الجيدة.
وحدد ميثاق الأغلبية أهدافاً، استند فيها على ما تضمنه البرنامج الحكومي من التزامات سياسية واضحة في العمل على تحقيق الانسجام الحكومي، أول تلك الأهداف الدفاع باستماتة على الوحدة الترابية، واستكمال ورش الجهوية المتقدمة، وتفعيل مضامين النموذج التنموي، والتنزيل الناجع والأمثل لمقتضيات البرنامج الحكومي، خاصة مواصلة بناء أسس الدولة الاجتماعية ووضع لبنات اقتصاد قوي يعزز من سيادة المغرب.
وحدد الميثاق لأحزاب الأغلبية الحكومية عدداً من المبادئ، للتنزيل الأنجع لجميع الأهداف المعلنة، ضمنها جعل الميثاق مرجعاً سياسياً وأخلاقياً أساسياً في العمل، والتزام جميع هيئات الأغلبية الحكومية وهياكلها بالتشاور والحوار الدائمين حول القضايا والأهداف الكبرى المسطرة داخل البرنامج الحكومي، والالتزان بالجدولة الزمنية المسطرة، والتنسيف الدائم.
وأحدث ميثاق الأغلبية عدد من الهيئات والهياكل، أولها هيئة رئاسة الأغلبية، والتي تتكون من الأمناء العامون لأحزاب الأغلبية الحكومية، ويرأسها رئيس الحكومة، وتعقد اجتماعاً على الأقل في الشهر لتقييم مراحل تنفيذ البرنامج الحكومي.
كما أحدثت هيئة رئاسة مجلس البرلمان، تضم رئسي مجلسي النواب والمستشارين ورؤساء فرق الأغلبية، ويرأسها رئيس مجلس النواب أو رئيس مجلس المستشارين بالتناوب خلال كل سنة تشريعية جديدة، كما أحدثت هيئة رئاسة مجلس النواب وتضم رؤساء فريق الأغلبية، وهيئة رئاسة مجلس المستشارين، وهيئة خبراء الأغلبية.
وتعبر هيئات وهياكل الأغلبية الحكومية، حسب نص الميثاق، على المواقف الرسمية لها بواسطة بلاغات و ندوات صحفية.
