لمراسلة وزارة الداخلية.. جماعة طنجة ومقاطعاتها الأربع يرصدون مشاكل وإكراهات “الرخص الرقمية”

سعيا نحو تدبير أفضل للشأن المحلي وتسيير محكم طبقا لاختصاصات المجلس الجماعي، وبناءً على التطورات الرقمية التي أمست تعرفها الادارات العمومية،

عُقِدَ اجتماع تنسيقي ترأسه “محمد الغزواني الغيلاني” النائب الأول لرئيس مجلس جماعة طنجة، مع ممثلي المقاطعات الأربع التابعة لنفوذ الجماعة، حول منصة الرخص التجارية “Rokhsa.ma”، وذلك يوم الجمعة 3 دجنبر 2021 بمقر جماعة طنجة، وذلك قصد مراسلة وزارة الداخلية من أجل حل المشاكل والإكراهات التي تسببتها هذه المنصة.

وحسب بلاغ رسمي للجماعة، فإن هذا اللقاء يأتي في إطار بحث الجماعة عن الوسائل الكفيلة بتجويد الخِدمات التي تقدمها المرافق العمومية الجماعية للمرتفقين، وتطوير آليات تدبيرها لهذه المرافق وفق الأساليب الجديدة المرتبطة برقمنة الخِدمات، تماشيا مع التوجهات العامة للادارات العمومية.

وقام المتدخلون خلال الاجتماع بتشخيص وضعية استعمال منصة الرخص التجارية “Rokhsa.ma”،  وطُرحت مختلف الإكراهات التي تعترض المكلفين على صعيد الجماعة والمقاطعات الأربع على حد سواء، من خلال تدبيرهم لهذه الخدمة الإلكترونية، ومحاولة إيجاد الحلول الكفيلة لتجاوز هذه المعيقات وتسريع وتيرة استعمال المنصة على أكمل وجه.

وتعد منصة “Rokhas.ma” هي منصة رقمية تمكن من التدبير اللامادي السلس والشفاف للرخص الادارية، مع إمكانية التتبع الإلكتروني لطلبات التراخيص في مجالات التعمير والأنشطة ذات الطابع الاقتصادي على المستوى الوطني، كما تهدف الى جعل عملية مُعالجة الرخص تتم بشكل رقمي بالكامل، بداية من تقديم طلب الترخيص من قبل المرتفق الى غاية  توقيعه إلكترونيا من قبل رئيس الجماعة المعنية.

وسبق أن عقد رؤساء المقاطعات الأربع بطنجة (محمد الحمامي، محمد الشرقاوي، عبد العزيز بنعزوز،محمد سعيد أهروش)، لقاء مع الحبيب العلمي، الكاتب العام لعمالة طنجة أصيلة حول تنزيل وتفعيل المساطر الإدارية، وبالأخص منصة “رخصة.ما”.

وقد اعتبر اللقاء الذي دام لساعة زمنية، سابقة، نظرا لكون هذه اللقاءات كانت تعقد عبر ندوة الرؤساء برئاسة العمدة، في حين أنه كانت الرئاسة للكاتب العام للولاية، وذلك لما لهذا الملف من أهمية وراهنية على المستوى المركزي.

وأكد الكاتب العام للعمالة، على التوجه العام للدولة المتعلق برقمنة الخدمات الإدارية، مشددا على أن هذا الأمر لا رجعة فيه.

وحسب أحد الحاضرين لهذا اللقاء، فإن الجميع يتفق على كون التدبير اللامادي للمساطر الإدارية يعتبر من متطلبات العصر، لما له من مزايا جمة، فإن تعاطي الإدارة المغربية لهذا الملف يطرح بعض التوجسات، حيث أعرب عن تساؤله عن المغزى من اعتماد الرخص الاقتصادية والتجارية حصرا في بداية المشروع، كما طرح مجموعة من أوجه الخلل التي تتضمنها المنصة كعدم الوضوح وكثرة الشروط.

وطالب المتحدث ذاته، بالإبقاء على المساطر الورقية، لكونها على الأقل معروفة ومبسطة، فمادام التعقيد والعرقلة هو أبرز ما يطبع مسطرة الرقمنة فالأجدى الإبقاء على المساطر التقليدية.

وأضاف المصدر ذاته ـ فضل عدم  الإفصاح عن اسمه بالمقال ـ أنه مساند للرقمنة غير أن المنصة لا تستجيب لانتظارات وتطلعات المواطنين، معيبا الشروط التعجيزية التي حددتها المنصة في الحصول على الرخص، حيث ساوت ما بين شروط الحصول على رخصة الملبنة والعمارة على حسب تعبيره، كما اعتبر أن مصاريف الحصول على الرخص كثيرة وثقيلة على كاهل المواطنين.

وأمام الانتقادات الموجهة لمنصة رقمنة الرخص التجارية التي يغيب عنها التبسيط، علق أحد المهتمين بالشأن المحلي عن لقاء رؤساء المقاطعات مع الكاتب العام، أنه ليس من المعقول ولا المقبول الرجوع للرخص الورقية و السير ضد الاتجاه العام للمغرب والعالم في تبني الرقمنة، معتبر أن العودة لها يعد نكوصا عن التوجه الدولي والوطني.

واستغرب المتحدث ذاته، لإقدام رؤساء المقاطعات بطنجة بهذه الخطوة، متناسين الخطابات الملكية الداعية للرقمنة ولعصرنة الإدارة، مضيفا أن عودة الرخص الورقية سيعيد الإدارة إلى منطق التلاعب في بعض الوثائق الإدارية والسمسرة فيها.

وشدد المتحدث ذاته، أن الرجوع للرخص الورقية سيعيدنا إلى عهد ولى، مشيرا إلى إحداث المغرب لحقيبة وزارية لأول مرة مكلفة بالانتقال الرقمي كوزارة منتدبة لدى رئيس الحكومة يحمل دلالات قوية على تبني المغرب الخوض في مسار الرقمنة بكل عزم وجدية.

وراسل عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، ولاة وعمال المملكة، بخصوص رقمنة مساطر وخدمات الجماعات الترابية، عن عدم احترام الآجال النظامية المحددة لطلب الوثائق الإلكترونية في العديد من الجماعات، على الرغم من تبني تلك التطبيقات والمنصات الرقمية، حيث تأتي هذه المراسلة بعد أيام من شكوى لرؤساء المقاطعات بطنجة بخصوص المنصة الرقمية للرخص.

وطالب لفتيت، الجماعات الترابية التي لم تنخرط بعد في ورش الرقمنة بإدماج الوسائل التكنولوجية الحديثة في مساطرها وخدماتها؛ من خلال تفعيل التكوينات والمواكبة التقنية التي استفاد منها الموظفون المعيّنون كنقط ارتكاز داخلها.

وساقت وزارة الداخلية لولاة وعمال المملكة مثال أجل تسليم رخص البناء، موردة أن معدل الآجال يتراوح ببعض الجماعات ما بين 50 يوما و110 أيام؛ وهو ما يتعارض مع المادة 16 من القانون 55.19 المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية.

وتابعت الدورية، التي يتوفر شمالي على نسخة منها، بأن المساطر الخاصة بمعالجة الطلبات وتسليم القرارات الإدارية تنص على أن الإدارات لا يمكن لها، على الرغم من جميع الأحكام التشريعية والتنظيمية المخالفة، أن تتعدى أجلا مدته ستين يوما لمعالجة وتسليم هذه القرارات.

وأكدت الوثيقة عينها أن الحد الأقصى يُقلّص إلى ثلاثين يوما في ما يتعلق بمعالجة طلبات المرتفقين للحصول على القرارات الإدارية الضرورية لإنجاز مشاريع الاستثمار، منبهة إلى أن عدم احترام الآجال النظامية لتسليم الرخص أو تقديم الخدمات يساهم في عدم رضا المرتفقين.

وشدد وزير الداخلية كذلك على أن عدم احترام الآجال النظامية لتقديم الخدمات يقف حاجزا أمام تعزيز الثقة بين الإدارة والمواطنين والمواطنات، والتي تعتبر من أهم مرتكزات البرنامج الحكومي والتوجهات الإستراتيجية التي سطّرها النموذج الجديد للتنمية.

لذلك، دعت الدورية الولاة والعمال ورؤساء الجماعات الترابية إلى تعميم استعمال المنصات والتطبيقات الرقمية الموضوعة رهن إشارتهم، أو التي ستوضع رهن إشارتهم في الشهور المقبلة، بالموازاة مع احترام الآجال القانونية، واتخاذ جميع التدابير لتطبيقها، بما فيها التأديبية.

ويأتي هذا الإجراء، حسب دورية عبد الوافي لفتيت، في إطار تنزيل خلاصات النموذج التنموي الجديد وتفعيل التزامات البرنامج الحكومي، خاصة في ما يتعلق بإطلاق جيل جديد من الخدمات العمومية الناجعة ومتاحة الولوج والمرتكزة بالأساس على التحول الرقمي.

وقد وضعت وزارة الداخلية العديد من المنصات الرقمية رهن إشارة الجماعات الترابية؛ نذكر بينها: “منصة رخص” المتعلقة بميدان التعمير واحتلال الملك العمومي للجماعات، و”منصة وثيقة” التي تمكن من إيداع طلبات واستلام الوثائق المرتبطة بالحالة المدنية، و”البوابة الوطنية للشكايات” الهادفة إلى استقبال الشكايات، وغيرها.