كذبت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، اليوم السبت، شكاية لجمعية حماة المال العام ضد عدد من مسؤولي الوزارة، بعد المعطيات التي تضمنها تقرير المهمة الاستطلاعية الخاصة بالصفقات التي أبرمتها وزارة الصحة خلال زمن “كورونا”، يمكن أن تشكل جنايتي تبدبد واختلاس أموال عمومية وتلقي فائدة.
وأوضحت الوزارة، في بلاغ لها، أنه “في إطار اليقظة الإعلامية، أخذت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية علما بوجود تقارير إعلامية، تفيد بوضع جمعية اختارت لنفسها صفة حماية المال العام، شكاية لدى رئاسة النيابة العامة، يوم الجمعة 3 دجنبر الجاري، ضد عدد من مسؤولي الوزارة، من بينهم وزير الصحة والحماية الاجتماعية”.
وأضافت أن نفس الشكاية التي لم تتوصل بها الوزارة بشكل رسمي، وجهت أيضا ضد عدد من الشركات العاملة في قطاع الأدوية والصيدلة، وهي “تحمل الكثير من المغالطات والالتباسات، وتمارس ضغوطات غير مفهومة على القطاع، لاسيما بعدما أكدت الوزارة على استمرارها في ترسيخ وتكريس حكامة تدبيرية سمتها الرئيسية الشفافية والجودة، ولا تقبل بمنطق الريع أو احتمال الاستفادة من صفقات القطاع بدون مواصفات قانونية”.
وبناء عليه، فإن الأمر يقتضي، بحسب البلاغ، تصحيحا وتدقيقا، حرصا من الوزارة على تنوير الرأي العام الوطني، والرد على كل المزاعم المجهولة السبب والدوافع بشأن صفقات الوزارة، والدفاع عن شرف وأمانة أطر الصحة، نساء ورجالا، الذين بذلوا تضحيات وجهودا لا تقدر بثمن خلال أزمة كوفيد 19 الصحية.
وكذبت الوزارة هذه الادعاءات، خصوصا عند مواجهتها بتقارير المفتشية العامة للمالية التابعة لوزارة المالية التي توجت بتنويه خاص من قبل وزارة الاقتصاد والمالية بالمستوى الجيد لتدبير وزارة الصحة والحماية الاجتماعية للصفقات، إلى جانب كل تقارير التدقيق الداخلي.
وأكدت أنها تحتفظ بحقها في اتخاذ الإجراءات القانونية والقضائية “ضد من صرحوا علنا للعموم باتهامات خطيرة مسبقة بصيغة ناقل للحقيقة النهائية”، قبل فتح أي مساطر قضائية. كما تهيب الوزارة بالإعلام الوطني للتدقيق في المعطيات المثارة بشأن تدبير الوزارة لأزمة جائحة كورونا، لتكريس وترسيخ المنجزات والنجاح الكبير والملموس الذي حققه المغرب في هذا الموضوع والذي شهد به العالم بأسره.
وسبق أن أكدت الجمعية المغربية لحماية المال العام، أن المعطيات التي تضمنها تقرير المهمة الاستطلاعية الخاصة بالصفقات التي ابرمتها وزارة الصحة خلال زمن “كورونا”، يمكن أن تشكل جنايتي تبدبد واختلاس أموال عمومية وتلقي فائدة.
وأفاد رئيس الجمعية، محمد الغلوسي، بأن التقرير تضمن معطيات تفيد حصول اختلالات متلية وقانونية في تدبير صفقات وزارة الصحة خلال أزمة الجائحة، مشيرا إلى أن “تهريب النقاش إلى وجهة أخرى ومحاولة إلباس القضية لبوسا أخرى لايمكنه أن يساهم في تقدم النقاش العمومي حول قضايا مهمة ومصيرية بالنسبة للمجتمع، وفي قلبها قضية ربط المسوؤلية بالمحاسبة وتخليق الحياة العامة والقطع مع الإفلات من العقاب وإرساء أسس دولة الحق والقانون التي تعد المسؤولية المقرونة بالمحاسبة إحدى مرتكزاتها الرئيسية”.
وقال الفاعل الحقوقي نفسه: “إن الرأي العام لايهمه السجال الذي يفرغ المحاسبة من محتواها، بل المهم بالنسبة إليه هو كشف الحقيقة حول تدبير الصفقات العمومية من طرف وزارة الصحة، وهي الصفقات التي أثير حولها جدل كبير امتد إلى داخل قبة البرلمان وخصصت لها ملايير الدراهم من المال العام”.
وزاد: “من المهم أن يعرف الناس أين صرفت، وكيف صرفت؟ وما هي الشركات التي استفادت؟ وهل من علاقات بين هذه الشركات وبعض المسوؤلين؟ وهل استفاد هؤلاء بأي شكل من الأشكال من تدبير الأموال المخصصة لهذه الصفقات؟ وهل من شفافية ونزاهة في تدبيرها؟”.
ويرى الغلوسي أنه “بعيدا عن أي خلفيات أو حسابات كيفما كانت، فإن التقرير أنجز من طرف لجنة برلمانية وهو بذلك يعد تقريرا رسميا من الضروري أن يحتكم فريق العمل المكلف إلى منهجية موضوعية وقانونية خلال إنجاز المهمة الإستطلاعية بما يقتضيه ذلك من الاستماع لبعض المسوؤلين والاطلاع على مختلف الوثائق وإجراء كل التحريات المفيدة وغير ذلك، وهو تقرير تضمن ملاحظات ومعطيات تفيد بوجود تجاوزات قانونية ومالية، لذلك فإنه يتعين على النيابة العامة استثمار هذا التقرير وإصدار تعليماتها إلى الشرطة القضائية المختصة قصد إجراء كافة الأبحاث والتحريات الضرورية وحجز كافة الوثائق ذات الصلة بموضوع تلك الصفقات وإجراء كل المعاينات المفيدة وذلك بغية الوصول إلى الحقيقة وتحقيق العدالة والسهر على سيادة القانون وإحترامه من طرف الجميع دون أي تمييز”.
كما يتعين، يضيف رئيس حماة المال العام، الاستماع إلى كل من وزير الصحة باعتباره المسوؤل عن وزارة الصحة، والمسوؤل عن قسم الصفقات العمومية، ووممثلي الشركات التي نالت تلك الصفقات، وكل شخص له صلة مباشرة أوغير مباشرة بمجال تدبير الصفقات العمومية خلال الجائحة، مشددا على أن متابعة كل من تورط فيهذا الموضوع.
