عقدت اللجنة المؤقتة المسيرة لفريق اتحاد طنجة، لقاءا تواصليا مع الجسم الصحفي بمدينة طنجة، لتسليط الضوء على آخر مستجدات الفريق الذي يمر بمرحلة استثنائية بعد استقالة الرئيس السابق عبد الحميد أبرشان من تسيير الفريق.
وتلقى رئيس اللجنة المؤقتة المسيرة للفريق محمد أحكان، العديد من الأسئلة التي تنوعت بين الاستفسار عن الوضعية المالية للفريق، وأسباب التعاقد مع المدرب الأرجنتيني غاموندي، والملفات المتنازع عليها بين النادي والعديد من اللاعبين الذين مروا من الفريق في السنوات الماضية، والذين لم يتوصلوا بعد بكامل مستحقاتهم.
التعاقد مع المدرب كان أمرا إلزاميا
اعتبر أحكان أن مسألة التعاقد مع المدرب الأرجنتيني غاموندي كان أمرا لا مفر منه، على اعتبار أن مباراة يوسفية برشيد كانت آخر مباراة يخوضها الإطار المحلي جعفر الركيك على رأس العارضة التقنية لفريق اتحاد طنجة، على اعتبار عدم توفره على الديبلوم الذي يخوله لتسيير الفريق، وكان لابد من البحث عن بديل له.
وأوضح رئيس اللجنة المؤقتة، أن اللجنة دخلت في مفاوضات مع الإطار المحلي البشير بويطة من أجل تولي تدريب الفريق، وتعيين الركيك مساعدا له، على اعتبار أن الأول يمتلك ديبلوم (ويفا A برو) الذي يخول له قيادة فرق الدرجة الأولى في البطولة الوطنية، إلى أن بويطة اعتذر عن قيادة الفريق لأسباب صحية وعائلية.
وأمام هذا الوضع تواصلت اللجنة المؤقتة مع المدرب الأرجنتيني من أجل تولي الفريق، وتوصل الطرفان بسرعة لاتفاق يقضي بتولي غاموندي قيادة الفريق، اتفاق اعتبر فيه أحكان أن غاموندي كان متفهما لوضعية الفريق المالية والرياضية، ولم يضع شروطا كبيرة على الفريق، قائلا أن “الراجل باغي يخدم”.
وبخصوص الجانب المادي، أكد محمد أحكان أن مجموع الفريق التقني الذي سيسر الفريق خلال الفترة القادمة والذي يضم 6 أشخاص، يصل لـ21 مليون سنتيم، وهي قيمة لا تصل إلى أجرة المدرب السابق بيرنارد كازوني الذي كان يتقاضى 27 مليون سنتيم.
وبخصوص تفاصيل باقي العقد، لم يقدم أحكان الكثير في هذا الصدد، لكنه أكد أن المدة الزمنية للعقد تصل لـسنتين ونصف، وسيتم خلالها تقييم عمل المدرب والوقوف على مدى التقدم الذي يحدث للفريق، وفي حالة عدم رضى اللجنة المؤقتة على عمل غاموندي سيتم اشعاره 15 يوما قبل نهاية البطولة بعك الارتباط، دون أن يكلف فك الارتباط النادي أية تكاليف مادية.
وضعية مادية مقلقة وبحث عن محتضنين
محمد أحكان كان صريحا بخصوص الوضعية المادية للفريق، حول أوضح أن ميزانية الفريق حاليا هي صفر درهم، موضحا أنه رغم الوضعية السيئة للفريق إلا أن اللجنة دبرت المرحلة بدون الالتجاء للديون، وأي لجنة ونشاط آني للفريق يتم تدبيره بمجهودات شخصية من أعضاء اللجنة.
وزاد المتحدث أن الفريق حاليا يعاني من عجز يصل لمليارين ونصف مليار سنتيم، وأنه بالنظر للنزاعات المطروحة أمام الجامعة والفيفا فمن المرجح أن يرتفع العجز لـ4 مليارات، خصوصا وأن النادي لا زال يتلقى ضربات أخرى بدعوات توضع أمام الجامعة.
وتابع أحگان، أن ميزانية النادي برسم سنة 2022 تنتظر أن تنتعش ب800 مليون سنتيم من مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة، و300 مليون سنتيم من مجلس جماعة طنجة، و200 مليون سنتيم من مجلس عمالة طنجة أصيلة.
في نفس الوقت أكد أحكان أن النادي قدم طلبا لتجديد اتفاقية الاحتضان مع ميناء طنجة المتوسط، وهي الاتفاق التي تم التوصل لاتفاق لتجديدها اليوم، في وقت تعمل فيه لجنة خاصة من أجل البحث عن داعمين جدد في الفترة المقبلة.
حمودان خط أحمر ولا تعاقدات في الميركاتو الشتوي
وبخصوص ملف التعاقدات وبيع اللاعبين، لم يخفي أحكان أن النادي تلقى العديد من الاتصالات من إدارة الرجاء البيضاوي من أجل التعاقد مع نجم الفريق أحمد حمودان خلال الميركاتو الشتوي القادم، وأن هناك اهتماما جديا من إدارة النادي الأخضر، إلا أن أحكان أعقب كلامه بالتشديد على أن “حمودان خط أحمر وغير قابل للمس، وسيظل دائما بفريق اتحاد طنجة”.
وبخصوص التعاقدات، نفى رئيس اللجنة أن يكون الفريق قد دخل في اتصالات مع لاعبين في البطولة الوطنية خلال هذه الفترة، مؤكدا أنها لا تتجاوز أن تكون أخبار من صفحات فيسبوكية لا علم له بها، سواء تلك التي راجت عن تعاقد النادي مع محسن ياجور أو بديع أوك.
وزاد أحكان موضحا أن النادي يعيش مشكل تأهيل 4 لاعبين للمشاركة مع الفريق، أي أن احتمالية التوقيع مع لاعبين جدد تبقى غير واردة في المرحلة الحالية.
ملفات النزاعات ترهق كاهل الفريق
أحكان تطرق لملفات النزاعات الموضوعة أمام الجامعة الملكية لكرة القدم والاتحاد الدولي لكرة القدم، مؤكدا أن هناك بعض الملفات، منها ملف متوسط ميدان الفريق سابقا رشيد حسني، والجناح السابق للفريق محمد فوزير، ومساعد المدرب الأسبق بيدرو بنعلي.
واعتبر أحكان أن بعض هذه النزاعات تم الحكم فيها لصالح الطرف الذي رفع الدعوى، وأحكام أخرى يعمل الفريق فيها على الدخول في صلح مع أصحابها.
أحكان يثير الجدل
وتحدث أحكان بشكل مثير عن رهانات اللجنة المؤقتة، وفي الوقت الذي اعتبر فيه أن اللجنة المؤقتة لها رهانات مستقبلية، لم يخفي الرجل رغبته بالرجوع خطوة للوراء من أجل المضي بخطوتين للأمام، مفضلا أن ينزل الفريق للقسم الثاني في الفترة الحالية ويعود أقوى مستقبلا.
وقال أحكان في هذا الصدد أن النزول للقسم الثاني وتصحيح الاختلالات بالنسبة له خير من الاستمرار في الوضع الحالي في دوامة مظلمة ومغلقة،قائلا أن اللجنة تسلمت مفاتيح الفريق في ظرفية صعبة، حكم فيها في أغلب المنازعات لصالح الأطراف التي رفعت الدعاوي، وأن النادي ينبغي أن يكون صريحا مع جماهيره ويقول أنه خلال الفترة المقبلة سيتلقى ضربات موجعة جدا، لكن ينبغي أن تكون هناك تظافر للجهود بين النادي والجمهور والصبر خلال الفترة المقبلة لتجاوز الوضع سيئ.
عدم وضوح الرؤية بخصوص توقيت عقد الجمع العام
أحكان وفي إجابته عن سؤال توقيت الجمع العام الاستثنائي الذي سينتخب الرئيس الجديد والمكتب الجديد، لم يقدم تاريخا معينا ولا تصورا معينا للوضع، واعتبر أن اللجنة المؤقتة قد تدعو في أية لحظة لعقد الجمع العام الاستثنائي، وقد تنتظر إلى نهاية الموسم من أجل عقد الجمع العام.
ووصف المتحدث أن المهام التي يتقلدها جد صعبة وتسببت في إرهاقه وإرهاق مكونات اللجنة، وأنها تدفعه أحيانا للتفكير في إعلان عقد الجمع العام.
مشاكل الفريق نتاج سوء تدبير المكتب والمدربين واللاعبين السابقين
وبخصوص الوضعية التي آل إليها الفريق، لم يخفي أحكان أن الوضعية هي نتائج لعوامل مشتركة، ساهم فيها سوء تدبير المكتب السابق للفريق، وساهم فيها أيضا الحرية المفرطة التي منحها الفريق للمدربين السابقين.
واعتبر الرئيس أن النادي على سبيل المثال منح شيكا على بياض لبعض المدربين كطاليب الذين استقدموا لاعبين للفريق، دون أي أثر إيجابي، واعتبر أن بعض اللاعبين لم يقدموا أية إضافة للفريق رغم قيمتهم الكبيرة مع الفرق الأخرى، بل توجهوا بعد نهاية علاقتهم بالفريق للجامعة للمطالبة بحقوقهم.
وتحدث أحكان عن محمد فوزير الذي قدم ملف منازعات قيمته في البداية ناهزت 180 مليون سنتيم، قبل أن ترتفع لاحقا لـ380 مليون سنتيم، في وقت لم يستفد الفريق إطلاقا من محمد فوزير من الناحية الرياضية.
