صادقت الجمعية العامة لغرفة الصناعة التقليدية لجهة طنجة تطوان الحسيمة، اليوم الثلاثاء 30 نونبر 2021، بمقر جهة الشمال، بالإجماع، على جميع النقاط المدرجة بجدول أعمال دورة نونبر، حيث عرفت نقاشا بين المعارضة والأغلبية المسيرة.
وصادقت الجمعية العامة على التعديلات المقترحة بخصوص النظام الداخلي للغرفة، و على برنامج عمل الغرفة لسنة 2022، وعلى مشروع ميزانة الغرفة لسنوات 2022 و2023 و2024، وعلى مشروع ميزانية الغرفة لسنة 2022.
وعرفت الجلسة نقاشا حادا بين أحمد بوحدادة والأمين بنجييد من المعارضة والرئيس بكور والعضو امحمد احميدي من الأغلبية، حول سبب مقاطعة جل منتخبي الغرفة للدورة الأولى للغرفة، حيث طالبت المعارضة الرئيس ومندوب الوزارة بتفعيل المادة 16 من النظام الأساسي لغرفة الصناعة التقليدية التي تقول: “یتعین على كل عضو منتخب تعذر علیه تلبیة الدعوة الموجھة إلیه عن طریق البرید المضمون أو بكل وسیلة أخرى تثبت التوصل، لحضور اجتماع الجمعیة العامة إخبار الرئیس بذلك كتابة، إما قبل الاجتماع، لتبریر أسباب غیابه التي تدون وجوبا في سجل الحضور، أو بعده إذا تعذر علیه ذلك بسبب قوة قاھرة. وفي ھذه الحالة تعرض الأسباب التي أدلى بھا العضو على الجمعیة العامة في دورتھا العادیة الموالیة لتبث فیھا”.
في حين رد الرئيس أحمد بكور أنه “لا يمكن استفسار جميع الأعضاء الغائبين قرروا مقاطعة الدورة”.
أما العضو امحمد احميدي، فقد أرجع غياب الأعضاء عن الدورة الأولى للغرفة لموقف سياسي عبرت عنه الأغلبية المسيرة.
أما بخصوص نقطة المنطقة الصناعية المخصصة للحرفيين بطنجة، فقد أكد الرئيس بكور أن مناقشتها ستتم بتشاور داخلي مع جميع الفرقاء، بعد أن طالب العضو بنجييد بمناقشته داخل الجمعية العامة.
وسبق أن فشل أحمد بكور، رئيس غرفة الصناعة التقليدية بجهة طنجة تطوان الحسيمة، عن حزب الأصالة والمعاصرة، في عقد دورته الأولى، بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني الذي يخول للمجلس التداول في النقط المبرمجة في جدول أعمال الدورة، بحيث لم يحضر سوى 15 عضوا من أصل 56 عضو المشكل للغرفة المهنية.
وقاطع أعضاء أحزاب الأصالة والمعاصرة والتجمع الوطني للأحرار والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية واللامنتمين، الجلسة الأولى للجمعية العامة التي انعقدت بمقر جماعة طنجة، في حين حضر 15 عضوا من بينهم الرئيس بكور وآخرين من المعارضة.
