خالد الصمدي.. وزير سابق
بعد مصادقة جميع الأكاديميات الجهوية لمهن التربية والتكوين على انظمتها الاساسية في مجالسها الإدارية كمؤسسات عمومية في جولة وطنية ماراثونية قام بها الوزير حصاد سنة 2017 استنادا إلى القانون 07-00 المنظم لهذه المؤسسات العمومية والمنشور في الجريدة الرسمية، هذه الأنظمة الأساسية التي يصادق عليها طبقا للقانون في المجالس الإدارية للمؤسسات العمومية وذلك إيذانا بتنفيذ مقتضياتها الشيء الذي أكسبها حجيتها القانونية، ( 200 مؤسسة عمومية مماثلة ) والتي على أساسها تم توظيف أكثر من 100 ألف إطار تربوي وأعلن اليوم عن فتح المباراة لتوظيف 17000 إطار جديد ، وهي الإطار القانوني الذي بني على عدد من القوانين (3)والمراسيم (13) المنشورة في الجريدة كما هو واضح في ديباجتها ، وهي الأساس القانوني المعتمد في تعديل بعض القوانين وبعض المراسيم التي استهدفت منها الحكومة السابقة الوصول الى المماثلة كمرسوم استفادة أطر الأكاديميات من الصندوق المغربي للتقاعد بناء على طلبهم ، وشغل مناصب المسؤوليات الإدارية والتربوية التي تعلن عنها وزارة التربية الوطنية ، وإمكانية الانتقال بين الأكاديميات وغيرها من القرارات والمراسيم ، وهو ما يؤكد سلامة هذا الإطار القانوني في توظيف أُطر الاكاديميات ، والذي شكل في السابق ومن المنتظر أن يشكل في المستقبل منطلق الحوار مع المعنيين بالامر لمزيد من الترشيد والتجويد أو حتى التعديل .
وفي الوقت الذي كان من الممكن – تفاديا لكل ارتباك – تنظيم المباراة هذه السنة بنفس الشروط المعمول بها سابقا إلى حين انعقاد اجتماعات المجالس الإدارية للأكاديميات خلال هذه السنة برئاسة الوزير الوصي لتعديل ما يمكن تعديله وتدقيق ما يمكن تدقيقه فيها طبقا للمادة 5 من القانون المنظم للأكاديميات، واطلاع المترشحين عليها سنة قبل تنظيم المباراة خلال السنة القادمة حتى يكونوا على بينة منها قبل دخولها حيز التنفيذ تفاديا لكل مفاجأة وارتباك ، خرج الناطق الرسمي باسم الحكومة على الملأ ليعتبر هذه الانظمة الأساسية برمتها ليست قانونا ولا مرسوما ولا قرارا وإنما هي مجرد “شيئ “ (لم يفصح عنه ولم يحدد طبيعته ) موقع بين وزير المالية ووزير التربية الوطنية الأسبقين، إغفالا منه لكل تلكم المعطيات القانونية التي، توجد في ديباجة كل هذه الأنظمة الأساسية للأكاديميات ، ودون أن يدري أنه بتصريحه هذا يشكك في الأساس القانوني لتنظيم المباراة القادمة المقررة في شهر دجنبر2021 برمتها.
إن تصريح الناطق الرسمي باسم الحكومة يفترض أن يعكس مجمل ما تم التداول فيه والمصادقة عليه في مجلس الحكومة، فإن كان هذا التصريح الذي تضمن هذا الموقف من الأنظمة الأساسية للأكاديميات هي خلاصة تداول مجلس الحكومة فهذا يقتضي من الوزارة الوصية وقف كل الإجراءات ذات الصِّلة بتنظيم المباراة إلى حين توضيح إطارها القانوني ، ( مبقناش دابا غير في 30 عام).
وإن كان التصريح تفاعلا ظرفيا مع سؤال صحفي دون تحضير مسبق لمعطيات ملف متحرك يشغل بال الرأي العام فقد أضاف الناطق الرسمي بتصريحه هذا إرباكا إلى إرباك ، ينتظر معه من رئيس الحكو مة أو الوزير الوصي على القطاع الخروج بتوضيح في الموضوع لبيان الأساس القانوني لتنظيم هذه المباراة وتصحيح الصورة للمواطنين عموما والمقبلين على المباراة منهم على وجه الخصوص تفاديا لكل لبس، ثم الاشتغال على وضع ضوابط مستقبلية للتصريحات الرسمية للحكومة التي تعقب انعقاد كل مجلس من مجالسها ، فقد حرص كل الناطقين الرسميين السابقين باسم الحكومة على أن تكون تصريحاتهم مصاغة ومكتوبة يتم تلاوتها والتعقيب عليها بدقة وإسنادها بالمعطيات التشريعية الجاري بها العمل ، حتى لا تكون تصريحات صحفية تعبر عن انطباعات وخلاصات شخصية للناطق الرسمي باسمها قد تتسبب في خلق بلبلة لدى الرأي العام فتخرج الحكومة في كل وقت وحين لتقديم التوضيح وتوضيح التوضيح مما يسقطها برمتها في مطب الارتباك.
ملحوظة ( لم أقصد “نشر الأنظمة الاساسية للاكاديميات ” في الجريدة الرسمية ، وإنما قصدت مستنداتها القانونية من قوانين (3) ومراسيم ( 13) والتي تعطيها حجيتها القانونية فوجب التصويب والاعتذار لمن فهم غير ذلك )
