المديرة الإقليمية لوزارة التربية الوطنية بوزان تتحدث عن اعتماد الانتقاء الأولي للتوظيف (حوار)

أكدت خديجة بنعبد السلام، المديرة الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بوزان، أن المصلحة الفضلى للتلميذ هي فوق كل اعتبار، على هذا الأساس، جاءت مباريات التوظيف ببعض المستجدات ترمي إلى تجويد المدخلات.

وأضافت بنعبد السلام، أن ربح رهان الجودة يقتضي منا اختيار أطر تربوية قادرة على رفع التحدي والارتقاء بواقع منظومتنا التربوية إلى مصاف الدول المتقدمة.

حوار:

السؤال الأول: ما هي أهم المستجدات في موضوع توظيف الأطر النظامية للأكاديمية؟

في إطار تفعيل النموذج التنموي لبلادنا تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، وتنزيلا لحافظة مشاريع القانون الإطار 51.17 الخاص بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، وفي سياق الاستعداد للدخول المدرسي 2022/2023، أعلنت الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين عن مباريات توظيف الأطر النظامية للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين. وكما تعلمون فإن الوزارة في إطار سعيها لتحقيق الجودة والإنصاف، قامت باتخاذ قرارات سيكون لها الفاعلية والأثر الإيجابي على المنظومة التربوية ببلادنا.

إن المصلحة الفضلى للتلميذ هي فوق كل اعتبار، على هذا الأساس، جاءت مباريات التوظيف ببعض المستجدات ترمي إلى تجويد المدخلات، نذكر من بينها تعزيز جاذبية مهن التدريس ودراسة مدى حافزية المترشحين، إضافة إلى تثمين مسار الإجازة التربوية في أفق جعلها رافدا أساسيا لولوج المهنة، هذا، مع الحرص على الاستثمار الأمثل في الطاقات الشابة للمجتمع، وذلك عبر تكوين أساس يمكنهم من اكتساب المعارف والكفايات الضرورية لمهنة التدريس، إضافة إلى تكوينات مستمرة تروم مواكبتهم لكافة المستجدات المرتبطة بمنظومة التربية والتكوين والتغيرات التكنولوجية التي يعرفها العالم.

السؤال الثاني: في نظركم ماهي دوافع الوزارة وراء اعتماد الانتقاء الأولي للمترشحين؟

إن دلالات شعار ” من أجل نهضة تربوية رائدة لتحسين جودة التعليم” هي عميقة في مضمونها، ولا يخفى عليكم المسؤولية الجسيمة الملقاة على عاتق الأطر التربوية. من هذا المنطلق، كان لزاما اعتماد مبدأي التميز والتفوق في انتقاء الموارد البشرية القادرة على رفع رهان الإصلاح، والتي بإمكانها استثمار معارفها السابقة، إضافة إلى مضامين مجزوءات التكوين بالمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين من أجل الرقي بالتعلمات تحقيقا لمبدأ الإنصاف لفائدة كافة تلميذات وتلاميذ وطننا الحبيب.

إن وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة في هذا الصدد تسعى إلى إرساء مسار مهني جديد للمدرس يهدف إلى تقوية جاذبية مهنة التدريس لدى الطلبة المتفوقين، مع حث المدرسين المزاولين على تحسين أدائهم عبر توفير المزيد من إمكانيات الترقي في مسارهم المهني.

السؤال الثالث: كيف سيؤثر تحديد سن المترشحين في انتقاء أجود الأطر القادرة على النهوض بالمنظومة التربوية؟

كما لا يخفى عليكم، وعكس ما يتم تداوله، فالنصوص التنظيمية المعمول بها تسمح للوزارة بتحديد سن الترشح، والأمر ليس حكرا على قطاع التربية والتكوين، هذا مع التأكيد على أن الأمر كان معمول به سابقا.

إن أوراش الإصلاح المفتوحة ومضامين مشاريع القانون الإطار تتطلب استثمار كل الطاقات الكفيلة بتحقيق النهضة التربوية المأمولة، على هذا الأساس، فإن انتقاء مترشحات ومترشحين شباب ممن اختاروا مهنة التدريس سيمكن من التطوير التدريجي للكفايات المهنية والسلوكية للمدرسين في أفق بلوغ الخبرة المطلوبة. إضافة إلى ذلك، سيمكن الأمر من الاستثمار في التكوين الأساس والمستمر ومراكمة التجارب والخبرات في المجال.

السؤال الرابع: ألا يعتبر اعتماد الانتقاء الأولي بتلك الشروط إقصاء لشريحة كبيرة من المجازين الذي يعانون من البطالة وخرقا لمضامين الدستور؟؟

اسمحوا لي أن أختلف معكم في توصيف الأمر، لأن الأمر في حد ذاته لا يمكن تسميته بالإقصاء بقدر ما هو انتقاء للأجود. كما سبقت الإشارة، فربح رهان الجودة يقتضي منا اختيار أطر تربوية قادرة على رفع التحدي والارتقاء بواقع منظومتنا التربوية إلى مصاف الدول المتقدمة، في تناغم تام مع مقتضيات النموذج التنموي الجديد، طبعا كل ذلك في إطار احترام المقتضيات القانونية والدستورية التي تنص على اتخاذ كافة التدابير التي تمكن المتعلمين من تعليم ذي جودة.