نظمت هيئة المحامين بطنجة واللجنة الجهوية لحقوق الانسان بجهة الشمال ، اليوم الجمعة ، ندوة حول “المحاكمة عن بعد : أية ضمانات لتحقيق شروط المحاكمة العادلة ؟” ،بمشاركة أكادميين وحقوقيين وممثلي مختلف المهن القضائية .
وبالمناسبة ، أكدت رئيسة اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان لجهة طنجة تطوان الحسيمة سلمى الطود أن الندوة تهدف بالأساس الى المساهمة في نقاش وطني حول موضوع المحاكمة عن بعد ومدى ضمانها لشرط المحاكمة العادلة ،مبرزة أن هذا الموضوع الآني يثير اهتمام الحقوقيين والقانونيين والفعاليات القضائية بمختلف مستوياتها والمجتمع المدني ، والتي يهمها بالخصوص نجاعة هذا النوع من المحاكمة وضمان حقوق الاشخاص في التقاضي .
وأضافت أن ظروف الجائحة فرضت تعليق عملية التقاضي المباشر و فرضت المحاكمة عن بعد كوسيلة للتقاضي في زمن معقول وفي احترام معايير المحاكمة العادلة ، معتبرة أن المحاكمة عن بعد لابد لها من تأصيل قانوني و شرعية قانونية و احترام بعض المعايير والشروط القانونية مع تعزيز الإمكانات اللوجيستيكية والتقنية لإنجاحها . ورأت أن المحاكمة عن بعد تأتي في سياق الثورة الرقمية التي يعرفها العالم والتي يمكن أن تتجاوز فترة الجائحة و تصبح إمكانية من بين الامكانيات المتاحة للمحاكمة في إطار تحديث القضاء وممارسة العدالة ،أخذا بعين الاعتبار الرقمنة المتسارعة التي يعيشها العالم والمغرب على وجه التحديد .
من جهته ،أكد نقيب هيئة المحامين بطنجة هشام الوهابي أن موضوع الندوة يأتي في إطار تقييم مختلف الفاعلين المعنيين مدى نجاعة المحاكمة عن بعد ، كقرار تم اعتماده في أبريل من سنة 2020 ، موضحا أنه وبعد مرور حوالي سنة ونصف عن بداية هذا الإجراء من المناسب تقييمه بموضوعية ، خاصة وأن إقراره جرى في ظروف استثنائية مع بداية انتشار وباء كورونا و صعوبة نقل السجناء والمعتقلين الى المحاكم ،وبعد أن تحسنت الوضعية الوبائية بالمغرب .
وأبرز النقيب أنه آن الأوان لطرح سؤال جوهري حول ضرورة الاستمرار في تبني هذا الإجراء ، أو أنه حان الوقت للرجوع الى الظروف الطبيعية في المحاكمة التي ” تحقق شروطا عادلة أكثر و توفر شروطا أحسن للمحاكمة لجميع المتدخلين في الشأن القضائي” .
وحسب ذات المصدر ، “هناك صعوبات تقنية تعتري في أحيان كثيرة المحاكمة عن بعد” ، مشيرا الى أن هيئة المحامين بالمغرب سبق وأن أصدرت توصيات تطالب من خلالها بالتراجع عن هذا الاجراء واستئناف العمل بالمحاكمات الحضورية .
وأكد في ذات الوقت أن النقاش العام الجاري حاليا وطنيا حول الموضوع من شأنه أن يغني الأفكار ويمكن من اتخاذ القرار الأنسب بعد تقييم شامل للموضوع البالغ الأهمية . وأجمعت المداخلات على أن المحاكمة عن بعد هي آلية مهمة انتهجتها محاكم المملكة في خضم الأزمة الصحية المترتبة عن جائحة كوفيد 19، بغية البت في القضايا المدرجة ضمان المحاكمة العادلة و ضبط زمن مراحل التقاضي والمحاكمات المدرجة .
وأكد المتذخلون أن آلية المحاكمة عن بعد ورغم أنها تعد تجربة جديدة على المملكة إلا أنها وفرت شروطا موضوعية وشكلت في حد ذاتها تحولا نوعيا لتفعيل عدالة ناجعة لها مرجعيات قانونية دولية ووطنية ، كما استجابت لواقع أفرزته اكراهات طارئة ارتبطت بتداعيات جائحة كورونا .
وأشارت المداخلات الى أن تقييم جلسات المحاكمات عن بعد يتطلب مقاربات موضوعية تحيط بالنتائج التي حققتها هذه التجربة ، التي اعتمدت آليات عملية أثارت نقاشا اختلفت فيه وجهات النظر بين من يعتبرها تجربة رائدة تستحق الاهتمام وبين من يعتبرها أنها تحتاج الى تقييم عميق من حيث الشكل والمضمون ومدى احترامها لشروط وضمانات المحاكمة العادلة. ووفق المداخلات فإن نظام المحاكمة عن بعد بالشكل الذي اعتمدته عامة محاكم المملكة لا يشكل من حيث المبدأ مسا بالمحاكمة العادلة ، إلا أن هذه المحاكمة تبقى رهينة بمدى تجسيدها لمبادئ الضرورة والتناسب والتوازن بين الأطراف المعنية بالمحاكمات ، و” بمدى استجابتها لقواعد العدل والإنصاف واحترامها لحقوق الدفاع”.
وشددت على أن تقنيات التواصل عن بعد في إجراءات المحاكمة أمر مهم ويوفر عامة ضمانات المحاكمة العادلة والحقوق المكفولة قانونيا ،وتوافق حقوق الدفاع ، إلا أنها كتجربة تبقى قابلة للتطوير والتجويد وتعزيز التدابير الناجحة في هذا المجال لتجاوز بعض النواقص .
وأضاف المصدر أن المغرب وفر مستلزمات تقنية ولوجستيكية كفيلة بضمان جودة إجراء المحاكمات عن بعد بمختلف المحاكم وضمن التأطير القانوني للمحاكمة عن بعد والتقعيد القانوني لها بهدف ضمان السير العادي للعمل القضائي .
وسجل المتدخلون أن المغرب اعتمد كذلك مضامين مواثيق كونية ومرجعيات تشريعية وقانونية دولية المعمول بها ، منها اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية في سنة 2020 في مادتها 18 ، واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد لسسنة 2003 .
وخلص المتدخلون الى أن موضوع الندوة يحاول فتح نقاش عمومي بمقاربات ومداخل متعددة حول موضوع يعتبر في صلب نظام العدالة الجنائية .
وجرى اليوم الجمعة بمدينة طنجة التوقيع على إتفاقية شراكة وتعاون بين اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان وهيئة المحامين لنشر وتعزيز ثقافة حقوق الإنسان. وتهدف الاتفاقية، التي وقعتها عن جانب اللجنة الجهوية رئيستها سلمى الطود وعن الهيئة نقيبها هشام الوهابي ، إلى تأطير برامج العمل المشترك بين الهيئة واللجنة الجهوية ،والتوظيف المشترك لإمكاناتهما المادية والبشرية والمعرفية لتحقيق الأهداف الإجرائية المشتركة، منها تعزيز مكانة ودور المحاماة في النهوض بثقافة حقوق الإنسان وحمايتها، واستثمار كافة الإمكانات المتاحة للمؤسستين لتنسيق الجهود من أجل نشر قيم حقوق الإنسان وإشعاع ثقافتها على أوسع نطاق ،والنهوض بها والتكوين بشأنها وتعميم الاهتمام بها .
كما تهدف الاتفاقية الى تشجيع جميع المبادرات الهادفة الى النهوض بالفكر الحقوقي نصا وممارسة ،والعمل على متابعة تطبيق القانون واحترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية أمام الأجهزة والهيئات القضائية والمؤسسة السجينة والحرية المحروسة ومدى تحقق المحاكمة العادلة ، وتكريس دور المحاماة في الدفاع عن ثقافة حقوق الإنسان وحمايتها وتعزيز أدوارها في الإنتصاف .
وتلتزم هيئة المحامين بطنجة بدعم جهود اللجة الجهوية لحقوق الإنسان الرامية الى تعزيز وتقوية قدرات المحامين والمحاميات في مجال حقوق الانسان وتنظيم دورات تكوينية لدعم قدرات عضوات واعضاء الهيئة في مجالات حقوق الانسان مواكبة للتطور الحاصل في المجال ، ودعم البرامج لنشر ثقافة حقوق الانسان والنهوض بها وتتبع مدى إعمال الأحكام القضائية لمبادئ حقوق الانسان تماشيا مع المواثيق الدولية التي صادق عليها المغرب ، إضافة الى المساهمة في تنشيط البرامج المشتركة بين الطرفين وتأطير ندوات وملتقيات وورشات التفكير ذات الصلة بحقوق الإنسان .
فيما تلتزم هيئة المحامين بطنجة بتعبئة المحاميات والمحامين من أجل الانخراط والمشاركة في البرامج والأنشطة المنجزة في إطار الشراكة ، واستحضار مبادئ وقيم حقوق الانسان في كافة تعاملاتها وأنشطتها المهنية والعلمية ،و المساهمة في التكوين في مجال حقوق الانسان والحريات الأساسية ،وكذا تحسيس المحامين وكافة المتدخلين في مضمار العدالة بالأدوار الأساسية التي يمكن أن يقوموا بها في نشر ثقافة حقوق الانسان .
وسيتم بموجب الاتفاقية إحداث لجنة مشتركة لإعداد برنامج العمل السنوي ومتابعته و تقييمه وإعداد تقرير سنوي حول تنفيذ الاتفاقية .
