قال الدكتور حميد النهري، أستاذ القانون العام بجامعة عبد المالك السعدي بطنجة، إن قرار شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، بتحديد السن الأقصى لاجتياز مباريات أطر الأكاديميات في 30 سنة، يشكل خطرا على الحياة السياسية بالمغرب.
وأضاف النهري، “أعتقد أنه تبين أن هناك إجماعا على رفض هذه المذكرة المشؤومة؛ لأنها من جهة نجد مقتضياتها مخالفة لقانون الوظيفة العمومية الذي يحدد سن التوظيف في 45 سنة بالنسبة للفئات التي سترتب في السلم العاشر وضد القوانين الأساسية لأطر الأكاديميات والتي تحدد 40 سنة سقفا للتوظيف حسب آخر تعديل”.
وأشار المتحدث ذاته، إلى أن “حصر السن في 30 سنة زيادة على التعقيدات الأخرى سيحرم فئات واسعة من الشابات والشباب الذين كانوا ينتظرون هذه المباريات وسيدفع بهم ذلك إلى حالة من الإحباط. ولنناقش الأمر بطريقة صريحة ونطرح سؤالا حول: من هم وهن هؤلاء الشباب والشابات الذين سيتضررون من هذه المذكرة؟ سنجد أن أغلبهم من خريجي الجامعات ذات الاستقطاب المفتوح والذين هم في الحقيقة ضحايا لمذكرات وقرارات مماثلة لحكومات سابقة. إذن أحببنا أم كرهنا فإنهم وإنهن ضحايا سياسات سابقة. وحان الوقت أن تتحمل الدولة مسؤوليتها في معالجة هذا الأمر عوض الإقبال على مثل هذه الإجراءات التي تهين طلبتنا وطالباتنا في حياتهم وتجعلهم يختارون التطرف أو الهجرة السرية”.
وذكر النهري، أنه في يوم ما أدلى وزير التعليم العالي السابق الداودي بتصريح مهين اعتبر فيه بأن مصير خريجي كليات الآداب وكليات الحقوق، هو البطالة، وأن ثقافة التوجه في نظره نحو دراسة الطب والهندسة أصبحت متجاوزة، وفرص الشغل بالنسبة إلى التقنيين أكثر بكثير منها بالنسبة إلى زملائهم في الآداب والحقوق؛. بل أكثر من ذلك اعتبر الداودي أن هؤلاء الخريجين يشكلون خطرا على البلاد، مشيرا إلى أن هذا التصريح الذي خلف آنذاك موجة من الانتقادات على الوزير وعلى الحكومة لأنه تهجم وأهان فئة عريضة من شبابنا تلاميذ وطلبة ضاربا عرض الحائط تطلعاتهم وطموحاتهم نحو أمل الرقي الاجتماعي؛ بل أكثر من ذلك أنه تبين بالملموس خلال السنوات الأخيرة؛ أن نتائج تلك السياسة كانت كارثية بكل المقاييس وعلى جميع المستويات، سواء (الجامعة أو التعليم التقني).. والأدهى من ذلك، وكالعادة، فإن هذه النتائج ظلت بدون محاسبة الوزير المسؤول عنها وعن السياسة المهزلة التي اتبعها والتي ما زلنا للأسف نعاني من تبعاتها في الجامعة المغربية إلى يومنا هذا.
وعبر النهري عن آمله ألا نكون أمام نهاية أيام شهر العسل، حيث بدأت وعود الحكومة الجديدة تتلاشى بسرعة، وبدأت هذه الحكومة تخضع للضغوطات وللأمر الواقع، وأصبحت توجه ضرباتها نحو الشعب، وتتنصل من وعودها كما تنصلت الحكومات التي قبلها.
وتابع النهري، أنه ما تم ملاحظته هذه الأيام من خلال العديد من التصريحات والقرارات الصادرة، خصوصا عن الوزراء التكنوقراط. فبعد التصريحات المستفزة للوزير المنتدب المكلف بالميزانية لقجع حول ارتفاع الأسعار نظام التعاقد أجور الأطباء… وذلك خلال مناقشة قانون المالية 2022. ها هو وزير التعليم بنموسي يدلي بدلوه ويتخذ قرارا مخالفا للقانون!! بل ويدافع عنه بتصريحات مستفزة في الإعلام وكأن هذا القرار هو الحل لمشاكل التعليم والبطالة؛ مع أن الأمر يتجاوز مثل هذه المذكرات والإجراءات التي لن تزيد الوضع إلا سوءا.
وأكد الأستاذ الجامعي، على ضرورة معالجة بنموسى كوزير تكنوقراطي super star المعالجة السياسية لمشاكل التعليم بإجراءات تحترم القانون وتراعي مبدأ تكافؤ الفرص والوضعية الاجتماعية المأساوية لهذه الفئات، عوض اعتماد إجراءات تضرب مكتسبات شبابنا وتضحي بهم مع أنهم ضحايا سياسات حكومية سابقة جعلتهم في هذه الوضعية الصعبة.
وبخصوص تصنيفه لبعض الوزراء التكنوقراط في الحكومة الحالية التي تشكلت من تحالف بين أحزاب سياسية بالاضافة الى كفاءة التكنوقراط، قال النهري إن هناك خطأ يجب تصحيحه فمسالة تواجد التكنوقراط لا يعني ربطها مباشرة بالكفاءة والفعالية أعتقد أن الأحزاب السياسية تفتقر إلى الكفاءة والأطر، لكن تبقى مسألة توظيف هذه الكفاءات إشكالية قابلة للنقاش. وهذا موضوع آخر.
وشدد حميد النهري، على أنه “ما يجب مناقشته بوضوح هو أن تواجد التكنوقراط ضمن الحكومات المتعاقبة في بلادنا أصبح يشكل ظاهرة اجتماعية تقتضي الدراسة لأنها أصبحت تشكل خطورة على التعاقد السياسي ببلادنا، حيث أن بعض هؤلاء التكنوقراط سرعان ما يفرضون أنفسهم ويتصرفون كوزراء super star ليس مع الشعب فقط، ولكن حتى مع ممثلي الشعب في البرلمان”.
وأردف النهري، أنه ما “نلاحظها للأسف خلال الجلسات البرلمانية سواء العامة او داخل اللجان كيف ان بعض البرلمانيين يتهافتون على اخذ صور (سيلفي) مع هؤلاء الوزراء التكنوقراط دون غيرهم وتقديم بعض الطلبات الخاصة بالدارجة (كثرة مسيح الكابا). وهذه الظاهرة للأسف ليست جديدة بل عشناها بوضوح مع وزير المالية السابق بنشعبون، عندما كان يفرض بعض قراراته بالتهديد ويتشبث بها كأنها الحل الوحيد دون اعتبار للبرنامج الحكومي، بل إن هناك قرارات تم اتخاذها مع أنها لقيت معارضة من رئيس الحكومة السابق نفسه”.
والغريب في الأمر للأسف أن هؤلاء الوزراء التكنوقراط أو المحزبين في آخر لحظة يحضون بتصفيقات للعديد من أشباه المحللين (بين قوسين) في وسائل الإعلام ويقدمون ما يقولونه وما يقومون به كأنه شيء مقدس. لذلك، اليوم حان الوقت للوقوف أمام بعض هذه القرارات التي لا تأخذ بعين الاعتبار الوضعية الاجتماعية المتدهورة لأغلبية المواطنين الشيء الذي يزيد من رفع منسوب انعدام الثقة بين المواطن والدولة، خسب تعبير الأستاذ الجامعي.
وتابع المتحدث ذاته، “يجب قولها بصوت عال: كفى أيها السادة ولنحتكم إلى القوانين والى مضامين الديمقراطية فهذا الشعب شارك بكل مسؤولية في انتخابات بكل ما لها وما عليها من أجل التغيير. كما أن الأحزاب التي نالت أغلبية الأصوات في هذه الانتخابات والتي لا زالت تتبجح بأنها استطاعت أن تقنع الناخبين ببرامجها فعليها أن تتحمل مسؤوليتها السياسية أمام هذا الشعب وأمام التاريخ ولا أظن أن برنامجا واحدا لهذه الأحزاب يتضمن مثل قرار الوزير بنموسي. وتجدر الاشارة إلى أن هذا لا يعني أننا ضد مشاركة التكنوقراط في الحكومات لكن أعتقد أن هذه المشاركة حتى تكون ذات قيمة حقيقية للديمقراطية يجب أن تأتي داخل إطار المسؤولية السياسية المفروض أن تتحلى بها الأحزاب السياسية تجاه المواطنين الذين انتخبوهم”.
فالمنطق يقتضي أن الشعب صوت لأحزاب شكلت الأغلبية الحاكمة في سبيل تحقيق الوعود نحو الأفضل لكنه يجد نفسه أمام ممارسات لا علاقة لها بهذه الوعود.. بل أكثر من ذلك ممارسات صارمة صادرة عن مسؤولين لم يخترهم ولا يمكنه محاسبتهم سياسيا مستقبلا.
لذلك من المفروض على الجميع أن يعرف حجمه وحجم مسؤوليته؛ وأن هذا الشعب لا يستحق مثل هذه القرارات المهينة تحت اي تبرير.
