أفادت الخزينة العامة للمملكة أن المداخيل الجمركية الصافية ارتفعت إلى 57.07 مليار درهم خلال الأشهر العشرة الأولى من سنة 2021، بزيادة قدرها 25.2 في المائة مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية.
وأكدت الخزينة العامة للمملكة، في نشرتها الشهرية الأخيرة الخاصة بإحصائيات المالية العمومية، أن هذه المداخيل، التي تأتي من الرسوم الجمركية، والضريبة على القيمة المضافة على الواردات، والضريبة الداخلية على استهلاك منتجات الطاقة، تأخذ في الاعتبار المبالغ المستردة والإعفاءات، والضرائب المستردة بقيمة 63 مليون درهم متم أكتوبر الماضي.
وأضافت أن المداخيل الصافية للحقوق الجمركية بلغت عند متم شهر أكتوبر 2021 بلغت 9.49 مليار درهم بارتفاع نسبته 29 في المئة، أخذا بالاعتبار المبالغ المستردة والاعفاءات، والضرائب المستردة ب 18مليون درهم. وبخصوص المداخيل الآتية من الضريبة على القيمة المضافة عند الاستيراد، أوضح المصدر ذاته أنها بلغت 34.01 مليار درهم ، بارتفاع نسبته 25.11 في المائة، مقارنة مع مستوى متم أكتوبر 2020 أخذا بالاعتبار المبالغ المستردة على القيمة المضافة عند الاستيراد ب6 مليون درهم.
وتجاوز صافي إيرادات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات على منتجات الطاقة 13.55 مليار درهم، بزيادة بلغت نسبتها 22,9 في المائة مقارنة بمستواها نهاية أكتوبر 2020، مع الأخذ في الاعتبار بشكل خاص المبالغ المستردة، واسترداد الضرائب ب 63 مليون درهم.
وبخصوص المداخيل االجمركية الاجمالية فقد بلغت 57.16 مليار درهم برسم الاشهر العشرة الأولى من السنة الجارية ، بارتفاع نسبته 25.4 في المئة مقارنة مع مستواها متم أكتوبر 2020.
وأفادت الخزينة العامة للمملكة بأن وضعية التحملات وموارد الخزينة، حتى متم أكتوبر 2021، سجلت عجزا في الميزانية بقيمة 47.1 مليار درهم، مقابل عجز بلغ 50.4 مليار درهم، المسجل في نفس الفترة من السنة الماضية.
وأوضحت الخزينة العامة للمملكة، في نشرتها الشهرية الخاصة بالإحصائيات المالية العمومية برسم شهر أكتوبر، أن هذا العجز يأخذ في الإعتبار الرصيد الإيجابي الذي أفرزته الحسابات الخاصة للخزينة ومصالح الدولة، التي يتم تدبيرها بكيفية مستقلة، والذي بلغ 8.4 مليار درهم.
وأشارت إلى تسجيل ارتفاع في المداخيل العادية الخام بـ 5.3 في المائة، لتصل إلى 211.2 مليار درهم، وفي النفقات العادية الصادرة عن الخزينة بـ 4.9 في المائة، مما نتج عنه رصيد عادي سلبي بقيمة 2.1 مليار درهم.
ويعزى ارتفاع المداخيل إلى ارتفاع الرسوم الجمركية بـ 29 في المائة، والضرائب غير المباشرة بـ 19.2 في المائة، ورسوم التسجيل والطابع بـ 20.6 في المائة، مقابل تراجع الضرائب المباشرة بـ1.7 والمداخيل غير الضريبية بـ 17 في المائة.
وفي ما يتعلق بالنفقات العادية الصادرة، فيعزى ارتفاعها إلى ارتفاع نفقات المعدات والخدمات بـ5.2 في المائة، نتيجة ارتفاع نفقات الموظفين بـ6.3 في المائة، وبـ2.9 في المائة من نفقات المعدات والخدمات الأخرى. إضافة إلى ارتفاع كل من تحملات فوائد الديون بـ0.4 في المائة، وإصدارات المقاصة بنسبة 18.7 في المائة، مقابل تراجع المبالغ المستردة والإعفاءات، والضرائب المستردة بـ5 في المائة.
وفي ما يتعلق بالحسابات الخاصة للخزينة، فقد بلغت مداخيلها 87.9 مليار درهم أخذا في الاعتبار التحويلات الواردة من التحملات المشتركة للاستثمار من الميزانية العامة بما قيمته 18.2 مليار درهم، ومداخيل بقيمة 3,8 مليار درهم مرتبطة بالمساهمة الاجتماعية للتضامن على الأرباح التي أقرها قانون المالية لسنة 2021.
وبلغت النفقات الصادرة 80.1 مليار درهم، وتتضمن رصيد الحسابات الخاصة للخزينة برسم المبالغ المستردة والإعفاءات، والضرائب المستردة بقيمة 2.489 مليار درهم. فيما ارتفع رصيد مجموع الحسابات الخاصة للخزينة إلى 7.8 مليار درهم.
أما مداخيل مصالح الدولة التي يتم تدبيرها بكيفية مستقلة، فقد سجلت ارتفاعا بـ 10.4 في المائة إلى 1.727 مليار درهم، متم شهر أكتوبر 2021، مقابل تراجع نفقاتها بـ 3.9 في المائة إلى 1.131 مليار درهم.
