تمر المجالس البلدية في المغرب بفترة تأسيسها الأولى محاولة تلمس آفاق عملها وحدودها، وهي واقعة بين ضغط تحقيق الوعود التي قطعتها على المواطنين أثناء الحملات الانتخابية من جهة وبين واقع عدم درايتها بخبايا تسيير هذه المؤسسات وانعدام الكفاءة أو بالأحرى المستوى التعليمي الذي يؤهلها لتولي رئاسة هذه البلديات.
وهنا نجد أن بلدية أجدير كمثيلاتها من الجماعات من الصعب الوصول إلى تقييم دقيق وشامل لأداء مجلسها خلال هذه الفترة القصيرة من تأسيسه، إلا أن هنالك انطباع مجتمعي عام يميل إلى عدم الرضا بنتائج عمل هذا المجلس والشعور بأن أمامه مشوارا طويلا وعملا شاقا من اجل أن تحقق بعض النتائج الملموسة، وبإعتبار المواطن الأجديري هو الفئة المعنية بمتابعة أداء مجلسه البلدي وتقييم عمله، رغم التحفظات الكثيرة على العمل أو بالأحرى البداية التي بصم عليها في التسيير، جعلتهم يقدمون العديد من التساؤلات والانتقادات بسبب عدم بروز أية نتائج مباشرة تلبي تطلعاتهم التي طرحوها عليهم أثناء الحملات الانتخابية.
ويرجع الكثير منهم أسباب العجز إلى ضعف بنية المجلس الناتج عن ازدواجية التوجهات بغض النظر عن ظفر حزب واحد بالتسيير. وكذا انعدام الكفاءة والمؤهل العلمي.
ولا يدري المواطنين في بلدية أجدير التي ينطبق عليها المثل القائل ” ماضيها أفضل من حاضرها” متى يستطيع أن يحلم بمسؤولين يعتبرون مسؤولية تسيير الشأن المحلي تكليفا قبل أن يكون مغنما.
إن العديد من ساكنة بلدية أجدير لا تنتظر أي تغيير على البنية التحتية وعلى واقع الساكنة، إذ يبدون تخوفهم من استفحال واستمرار ظاهرة الفساد عبر استفادة المنعشين العقارين الذي يؤثثون مجلس هذه الجماعة بعناصر وافدة وأخرى من العهد البائد لهذا المجلس التي عاث في المدينة فسادا كأنهم غزاة وليسوا بناة للمجتمع وتجدد الترامي على الأراضي انطلاقا من تعديل وتحيين تصميم تهيئة الجماعة الذي استبشرت به الساكنة خيرا لتتفاجأ أنه يخدم فقط مصالح اللوبي العقاري بالمنطقة وخير مثال على هذه البداية الغير الموفقة حسب العديد من متتبعي الشأن المحلي بأجدير هو حذف منطقة كانت مخصصة للمدرسة بحي تمسقيذانت وتحويله إلى منطقة مخصصة للبناء من نوع HB2، علما أن تصميم التهيئة الأخير تمت المصادقة عليه سنة 2015 ، أي بعد برمجة مشروع منارة المتوسط. يتوفر على بقعة أرضية مخصصة للمدرسة، إلا أنه قد تم حذفها من مشروع تصميم التهيئة المعدل مؤخرا ، لما يعني ذلك من فتح المجال للتعمير إرضاء للمنعشين العقاريين من أجل خلق تجزئات سكنية شبيهة بالوداديات والتجزئات المقامة سابقا، هذا علما أن ساكنة هذا الحي المأهول بالسكان كانت قد راسلت المصالح الإقليمية والمحلية من أجل خلق مدرسة عمومية بالمنطقة واشتكت عدم وجود أي مدرسة بحيهم.
وتشتكي ساكنة مدينة أجدير الحاضرة الجديدة، بإعتبارها جماعة حضرية منذ 2008 فقط، افتقارها لٲبسط شروط المدينة، باعتبارها مدينة بمواصفات قرية، من انعدام الإنارة العمومية، وعدم تزفيت أغلب أحياءها، وشبكة الصرف الصحي التي لم يستفد منها العديد من ساكنة المنطقة، بالإضافة إلى غياب مختلف المرافق كالمراكز التجارية للقرب.
وينتظر من المجلس الجماعي تصحيح هذه البداية الغير الموفقة لاسيما في شأن تحيين و تعديل تصميم التهيئة هذا الذي ينتظر منه الساكنة تغليب المصلحة العامة على المصلحة الشخصية لبعض أعضاء المجلس، وذلك بتعديل بعض الهفوات التي كانت مسجلة في التصميم السابق والسعي من أجل خلق فضاءات و مرافق عمومية في وجه الساكنة، بدل جعل مدينة أجدير إسمنتية بدون مرافق و لا حدائق ولا مدارس.
وينتظر أن تعقد دورة استثنائية خاصة بتقديم مشروع الميزانية يوم غد الأربعاء 10نونبر 2021 ببلدية أجدير
فهل يينجح المكتب المسير لهذه البلدية في إثبات عكس ما يقال عنهم أم سيؤكدون ذلك ويسعون إلى إرضاء أرصدتهم من المتاجرة في مجال العقار والبناء ؟
