أقرت المحكمة الدستورية تجريد عمر مورو، المنتخب عضوا بمجلس النواب، عن الدائرة الانتخابية المحلية لطنجة – أصيلة” ( عمالة طنجة – أصيلة).
وصرحت المحكمة، في قرارها رقم 21/ 0143 و.ب بشغور المقعد الذي كان يشغله، مع دعوة المترشح الذي يرد إسمه مباشرة في لوائح الترشيح المعنية بعد آخر منتخب من نفس اللوائح لشغل المقعد الشاغر، تطبيقا لأحكام المادة 90 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب، حيث سيؤول المقعد للحسين بن الطيب.
ويأتي هذا التجريد بسبب وجوده في حالة تناف إثر انتخاب مورو على التوالي لرئاسة مجلس جهة طنجة – تطوان – الحسيمة.
وسبق أن قدم عمر مورو، استقالته من مجلس النواب، عاينها مكتب المجلس المذكور في اجتماعه في 11 أكتوبر 2021 وأحيط بها المجلس علما في الجلسة العمومية المنعقدة في 13 أكتوبر 2021، قبوله مهمة رئاسة مجلس جهة على إثر الانتخابات التي أجريت على التوالي لرئاسة مجلس جهة طنجة – تطوان – الحسيمة في 20 سبتمبر 2021،
