محمد البغدادي
باحث في مركز الدكتوراه تخصص القانون الخاص
كلية الحقوق بطنجة
لا أحد ينازع في أن مسار تطور العلاقات المغاربية الأوروبية يعرف خلال السنوات الأخيرة، العديد من الخلافات السياسية بين المغرب والجزائر بخصوص استئناف الموائد المستديرة حول قضية الصحراء المغربية تحت إشراف المبعوث الأممي الجديد ستافان دي ميستورا بموجب قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2602 المؤرخ في 29 أكتوبر 2021 من جهة ، وبين توتر العلاقات بين الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي بشأن التفاوض مع موسكو حول خط أنبوب الروسي نور ستريم 2 في ظل ارتفاع أزمة الطاقة التي تعيشها أوروبا، وذلك بالتزامن مع تصاعد التوترات السياسية بشأن معضلة بروتوكول إيرلندا الشمالية و مشكل تراخيص الصيد البحري بين فرنسا وبريطانيا من جهة أخرى.
وتجدر الإشارة إلى أن توقيف الجزائر خط أنبوب الغاز المغاربي الأوروبي الذي أحدث سنة 1994 ، يأتي في سياق عدم احترام النظام الجزائري مبدأ حسن الجوار واستمراره في السلوكات اللامسؤولة والمؤامرات العدائية والاستفزازات المرضية ضد المغرب بشأن بيان الرئاسة الجزائرية حول تهديدها بالرد بخصوص مقتل 3 مواطنين جزائريين في قصف همجي لشاحناتهم، خلال تنقلهم بين خط مدينة ورقلة بالجنوب الجزائري والعاصمة الموريتانية نواكشوط بتاريخ 3 نونبر 2021، وفي ظل تراكم الانتصارات الدبلوماسية وتعزيز المكاسب السياسية والتنموية والميدانية في الأقاليم الجنوبية المغربية على ضوء تصريحات السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة في نيويورك عمر هلال أمام اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 3 نونبر2021.
وفي هذا السياق، فإن السؤال الكبير والعريض الذي يثار بشدة هو:كيف ستتعامل الاتحاد الأوروبي مع النظام الجزائري بشأن قرار توقيف خط أنبوب الغاز المغاربي – الأوروبي في ظل ارتفاع أزمة الطاقة في أوروبا؟ وبعبارة أخرى متى سيتوقف النظام الجزائري عن لغة الوعيد والتهديد على إثر تصاعد التطورات الإقليمية الجارية في منطقة شمال غرب إفريقيا؟.
