عرف الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك للأسر بالحسيمة خلال شهر شتنبر انخفاضا ب 1.1 في المائة مقارنة مع الشهر الذي سبقه، بينما سجل ارتفاعا على المستوى بنسبة 1.6 في المائة.
وحسب بلاغ للمديرية الجهوية للمندوبية السامية للتخطيط بجهة طنجة تطوان الحسيمة، فعلى المستوى الشهري، انخفضت أثمان المواد الغذائية ب 2.3 في المائة في شتنبر الماضي مقارنة مع شهر غشت، وذلك بفعل تراجع أثمان المواد المكونة للمجموعات التالية “السمك وفواكه البحر” ب 12.9 في المائة، و “الفواكه” ب 4.6 في المائة، و “الخضر” ب 1.8 في المائة، و”اللحوم” ب 0.9 في المائة، و”المياه المعدنية والمشروبات المنعشة وعصير الفواكه والخضر” ب 0.4 في المائة، و “مواد غذائية غير مصنفة في مكان آخر” ب 0.3 في المائة.
في حين ارتفع التغير الشهري لمؤشر المواد غير الغذائية، وفق المصدر ذاته، ب 0.1 في المائة، ويعود هذا الارتفاع إلى الزيادة التي شهدتها أثمان المواد المكونة للأقسام التالية “الأثاث والأدوات المنزلية والصيانة العادية للمنزل” ب 1.2 في المائة، و “مطاعم وفنادق ” ب 0.7 في المائة ، و” النقل ” ب 0.1 في المائة ، أما مؤشرات باقي الأقسام، فقد ظلت ثابتة.
وعلى المستوى السنوي، ارتفعت أثمان المواد الغذائية ب 1.7 في المائة في شتنبر الماضي مقارنة مع شهر شتنبر من سنة 2020، وذلك بفعل ارتفاع أثمان المواد المكونة للمجموعات التالية “الزيوت والدهنيات” ب 19.6 في المائة، و”الخبز والحبوب” ب 3.7 في المائة، و “الحليب،الجبن والبيض” ب 3.2 في المائة، و”الفواكه ” ب 2.1 في المائة، و”السمك وفواكه البحر” ب 1.9 في المائة، و “اللحوم ” ب 0.5 في المائة، و “السكر، المربى، العسل، الشكولاطة والحلويات” ب 0.3 في المائة، و”التبغ” ب 2.9 في المائة.
كما ارتفع التغير السنوي لمؤشر المواد غير الغذائية ب 1.4 في المائة، وقد تأرجح التباين الحاصل في الأقسام التي تشكل المواد غير الغذائية بين انخفاض قدره 0.7 في المائة بالنسبة لقسم ” مواد وخدمات أخرى ” وارتفاع قدره 10.4 في المائة بالنسبة لقسم ” مطاعم وفنادق “.
