صرحت المحكمة الدستورية بشغور 6 مقاعد برلمانية التي كان يشغلها بمجلس النواب عبد اللطيف وهبي ونزار بركة وفاطمة الزهراء المنصوري ومحمد الصديقي ومحمد المهدي بنسعيد ومصطفى بايتاس، المنتخبون على التوالي في الدوائر الانتخابية المحلية (تارودانت الشمالية)، (العرائش)، (المدينة-سيدي يوسف بن علي)، (بركان)، (الرباط -المحيط)، و(سيدي إفني).
وحسب قرار رقم 141/21، فقد دعت المحكمة الدستورية المرشح الذي يرد اسمه مباشرة بعد آخر منتخب في كل لائحة من لوائح الترشيح المعنية لشغل المقعد الشاغر طبقا لأحكام المادة 90 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب، حيث سيشغل مصطفى الشنتوف المقعد البرلماني الشاغر بالنسبة لإقليم العرائش.
ويأتي هذا القرار بناء على أحكام الفقرتين الأولى والثانية من المادة 14 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب، الذي تنص على أنه ” تتنافى العضوية في مجلس النواب مع صفة عضو في الحكومة.
وفي حالة تعيين نائب بصفة عضو في الحكومة، تعلن المحكمة الدستورية، بطلب من رئيس مجلس النواب، داخل أجل شهر، شغور مقعده”.
