قررت المحكمة الإدارية بالرباط، إلغاء عملية انتخاب “أحمد البقالي” عن حزب الاتحاد الدستوري كرئيس للجنة الدائمة المكلفة بالميزانية و المالية والبرمجة.
وحسب قرار الحكم، الصادر بتاريخ 03 نونبر 2021، فقد اعتمدت المحكمة الإدارية على المادة 49 من النظام الداخلي للجماعة التي تقول بأنه “تخصص بناء على مداولة المجلس الجماعي، ودون مناقشة رئاسة اللجنة الدائمة المكلفة بالميزانية والشؤون المالية والبرمجة لعضوة أو عضو من المعارضة، وفي حالة عدم وجود من المعارضة، ويفتح الترشيح لباقي أعضاء المجلس لشغل هذا المنصب باستثناء الرئيس ونوابه، ويختار رئيسها باقي أعضاء اللجنة.
ويأتي هذا الحكم، بعد طعن تقدم به فريق التجمع الوطني للأحرار بجماعة الساحل الشمالي، بعد خرق الأغلبية المسيرة للمجلس للمادة 49 من النظام الداخلي.
