شدد وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، اليوم الأربعاء بالرباط، على أن الاستحقاقات الانتخابية التي شهدها المغرب خلال السنة الجارية شكلت محطة تاريخية بامتياز في مسار الديمقراطية بالمملكة ، تحت الرعاية السامية للملك محمد السادس الساهر على صيانة الخيار الديمقراطي وحسن سير المؤسسات الدستورية.
وأبرز لفتيت ، في معرض تقديمه للميزانية الفرعية لوزارة الداخلية برسم السنة المالية 2022 خلال اجتماع عقدته لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة بمجلس النواب، أنه يمكن اعتبار هذا الإنجاز بحد ذاته مؤشرا على صلابة التجربة الديمقراطية للمغرب، مشيرا إلى أن هاته الاستحقاقات تعد الثالثة من نوعها بعد الإصلاحات السياسية والدستورية التي عرفتها المملكة في ظل دستور 2011 ،والتي تم إجراؤها بشكل متواتر داخل الآجال المقررة لها .
واعتبر الوزير أن نجاح المملكة في تنظيم هذا الصرح التأسيسي يعزز المكتسبات المحققة ويرسخ ثقة المواطنين في العملية السياسية، وفي مقابل ذلك يجسد ثقل المسؤولية الملقاة على عاتق السلطات العمومية للسير قدما في استكمال الأوراش والإصلاحات التحديثية تحت القيادة النيرة للملك محمد السادس.
وأوضح أنه على الرغم من الظروف الاستثنائية الناجمة عن جائحة كوفيد 19 ، والتي استدعت التعبئة الشاملة للمصالح المركزية والترابية للإسهام في الحد من انتشار هاته الجائحة ومضاعفاتها، فقد حرصت الوزارة على مواصلة إنجاز المشاريع والأوراش المبرمجة سواء في إطار قطاعي أو على مستوى أفقي مع الانكباب على إيجاد حلول وآليات مبتكرة تتميز بالنجاعة والملاءمة مع هذه الظرفية ، فضلا عن توفير الشروط الأساسية لاستتباب الأمن والسهر على سلامة وطمأنينة المواطنين وحماية ممتلكاتهم .
وفي هذا السياق الوطني والدولي المطبوع بتداعيات هاته الأزمة غير المسبوقة التي أنهكت الاقتصاد العالمي وتسببت في اختلال التوازنات الهيكلية، يقول السيد لفتيت، لا بد من الاعتزاز بقدرة المملكة على تنظيم كافة الاستحقاقات الانتخابية في موعدها، والتي أجريت وسط تدابير وإجراءات احترازية صارمة للوقاية من تفشي الوباء ولتفادي تأثير الظروف الصحية على المسار الانتخابي.
من جهة أخرى، أبرز وزير الداخلية أن مشروع الميزانية الفرعية للوزارة برسم سنة 2022 يندرج ضمن الخطوط العامة للبرنامج الحكومي والآفاق التي يستشرفها من خلال التوجيهات السامية للملك محمد السادس الرامية إلى وضع رؤية استراتيجية شمولية تنبني على التفكير التدريجي للنموذج التنموي الجديد عبر إطلاق جيل جديد من البرامج والمشاريع التنموية، خاصة في المجال السيوسيو اقتصادي وأساسا في ما يتعلق بأوراش الحماية الاجتماعية ورعاية الفئات الهشة وتوفير البنيات الأساسية للقرب والحد من الفوارق الاجتماعية والمجالية وترصيد آليات للتضامن والتنمية البشرية.
وخلص إلى أن المشروع يستمد أهميته من كونه خطوة جديدة تروم تثمين المكتسبات التي تحققت تحت القيادة المولوية السامية، من إصلاحات دستورية وسياسية، ومن مكاسب اقتصادية واجتماعية هامة، واستشراف رهانات المستقبل في ظل التحديات الجسيمة المطروحة على المغرب سواء على مستوى الاستجابة للطلب الاجتماعي المتنامي بشكل لافت أو على مستوى حماية المصالح العليا للوطن ضد المناورات التي تقودها بعض الأطراف المتآمرة بالخارج.
وأكد وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، أن التجربة المغربية استطاعت أن تحقق نجاحات أمنية ومكاسب مهمة خاصة على مستوى التدخل الاستباقي في مواجهة التهديدات الإرهابية التي تحيط بالمملكة من خطر دائم ومستمر، حيث تقوم المصالح الأمنية بعملها بكل احترافية ومهنية مشهود بها داخليا وخارجيا.
وقال لفتيت، إنه على نفس النسق من النجاحات واصلت المصالح الأمنية تفعيل المقاربات وخطط العمل المعتمدة سواء في مكافحة الجريمة وتدعيم الإحساس بالأمن أو التصدي للهجرة السرية.
واعتبارا للدور المحوري الذي يضطلع به الأمن في المساهمة في تحقيق الاستقرار والتنمية، يقول السيد لفتيت، واصلت الوزارة خلال سنة 2021 جهودها من أجل الاستمرار في الارتقاء بهذا المرفق الهام وجعله عند مستويات الفعالية والنجاعة وقادر على التصدي لكل التحديات الآنية والمستقبلية.
وتابع أنه تمت أيضا مواصلة محاربة الشبكات الإجرامية المتخصصة في تهريب وترويج المخدرات ،حيث مكن التنسيق بين مختلف المصالح الأمنية من تفكيك العديد من هذه الشبكات .
ومواكبة لتوسع المدارات الحضرية للمدن وامتداد التجمعات السكنية، يسجل لفتيت، عملت الوزارة على توسيع التغطية الأمنية وتقديم الخدمات الأمنية للمواطنين، فضلا عن تطوير وتحديث البنيات التحتية التابعة لها مع ما يستتبع ذلك من تعزيز للموارد البشرية والمادية.
واستكمالا لأوراش تحديث مجال الأمن، يضيف الوزير، فقد شهدت سنة 2021 تعميم إصدار البطاقة الوطنية للتعريف الإلكتروني من الجيل الجديد، وكذا إدماج رخصتي حمل السلاح الظاهر والقنص في وثيقة واحدة بيومترية بمعايير حديثة.
وفي هذا السياق، نوه لفتيت بمستوى التنسيق الميداني الجيد بين مختلف المتدخلين من سلطات ترابية وأمن وطني ودرك ملكي وقوات مساعدة مما مكن من تحقيق حصيلة جد مشرفة ساهمت بشكل كبير في تعزيز الشعور بالأمن لدى المواطنين والتحكم في استقرار معدلات نمو الجريمة.
وعلى صعيد متصل، ومن أجل ضمان تحسين آليات التدبير والرفع من مستوى الأداء في مجال الوقاية والإنقاذ، يقول الوزير ، عملت الوزارة من خلال المديرية العامة للوقاية المدنية على مواصلة تعزيز تواجدها على امتداد التراب الوطني، حيث تم العمل على تقوية قدرات هذا المرفق الهام وتطوير مهارات موارده البشرية وتحديث آليات العمل وتزويد فرق التدخل بالوسائل اللوجستيكية الكفيلة بالرفع من نجاعتها في مجال الوقاية والإنقاذ والتصدي للحوادث والكوارث.
وسجل، في هذا الصدد، أنه رغم محدودية الموارد، تم رصد 253 مليون درهم برسم السنة الجارية لإتمام المشاريع في طور الإنجاز، والتي خصصت أساسا لبناء مراكز الإغاثة قصد الرفع من مستوى تغطية الأخطار على المستوى الوطني، وللاستجابة لمتطلبات التقسيم الجهوي الجديد، فضلا عن إصلاح وترميم البنيات وتزويد المصالح المركزية والخارجية بوسائل ومعدات التدخل.
وأضاف أنه على مستوى تدبير مخاطر الكوارث الطبيعية تم منذ إحداث صندوق مكافحة آثار الكوارث الطبيعية سنة 2009 وإلى غاية شهر أكتوبر 2021 تمويل ما مجموعه 226 مشروعا، وذلك في إطار برنامج التدبير المندمج لمخاطر الكوارث الطبيعية والقدرة على مواجهتها، بمبلغ إجمالي يناهز 3.6 مليار درهم ساهم فيه الصندوق بغلاف مالي قدره 1.2 مليار درهم.
و أكد وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، أن تعزيز مسلسل الجهوية والتنمية الترابية يعرف تطورا نوعيا وملموسا على أرض الواقع.
وقال لفتيت، إن تعزيز مسلسل الجهوية والتنمية الترابية، بصفة عامة، مافتئ يسير بخطى حثيثة، ويعرف تطورا نوعيا وملموسا على أرض الواقع، ينبني على تصورات ومقاربات فاعلة متعدة الأبعاد والمداخل.
وأبرز أنه إيمانا من الوزارة بضرورة تسريع بناء ورش الجهوية المتقدمة لمكانته الدستورية وأهمية تموقعه داخل الصرح المؤسساتي للبلاد، فقد تم الحرص على بذل قصارى الجهود لمواصلة تفعيل هذا الورش الرائد الذي ما فتئ يوليه الملك محمد السادس كامل عنايته ورعايته السامية.
وتابع أن مصالح الوزارة انكبت على الاشتغال على استكمال الهياكل المؤسساتية والمالية والبشرية للجهوية المتقدمة، فضلا عن تعميم العديد من التدابير الإجرائية والمسطرية المرتبطة برصد الموارد ودعم القدرات، مشيرا إلى أنه يجري العمل على بلورة وإنجاز برامج للتحديث والرقمنة لتطوير وسائل التدبير والحكامة بصفة عامة.
وأبرز أن تفعيل النموذج التنموي الجديد، عبر الميثاق الوطني من أجل التنمية، يعتبر فرصة حقيقية سانحة لتعزيز وإغناء آليات اللاتمركز والحكامة الترابية، عبر ابتداع أنماط مبتكرة، وصياغة أساليب فاعلة في حقل التنمية الجهوية والمحلية، لاسيما إنجاز مشاريع ملائمة لمحاربة الهشاشة الاجتماعية، ولفك العزلة عن المناطق الجبلية والمداشر والقرى النائية، أو لإعداد برامج أفقية مشتركة (بين-قطاعية) لتدبير المجال تستجيب لمعايير الفعالية والنجاعة والاقتصاد.
وسجل الوزير أن التجربة المغربية أضحت محط أنظار العديد من الدول والمنظمات الدولية الفاعلة في حقل اللامركزية والحكم المحلي الرشيد، والتي تشهد وتعترف بأهمية وغنى هذه التجربة، التي يتعين علينا، كل من موقعه ومسؤولياته، العمل على مواصلة إغنائها وصقلها على محك العمل الميداني حتى تصبح نموذجا يحتذى به قاريا ودوليا”.
وفي نفس السياق، ومواكبة منها للجماعات الترابية بصفة عامة، يقول لفتيت، فقد واصلت الوزارة تقديم الدعم التقني والمالي للجماعات الترابية سواء على مستوى التخطيط والتهيئة المجالية، أو على مستوى الشبكات العمومية للقرب والبرامج والمرافق العمومية المحلية، أو على مستوى تنمية الكفاءات العاملة بها ومساعدتها على الانخراط في التحول الرقمي لتحسين وتجويد خدماتها.
وأشار إلى أنه عملا بمقتضيات المادة 83 من القانون التنظيمي المتعلق بالجهات، صادقت 11 جهة من أصل 12 جهة على برامجها التنموية، وتم التأشير عليها من طرف هذه الوزارة، فيما توجد برامج التنمية الخاصة بجهة درعة – تافيلالت في طور الإعداد.
أما في ما يخص وضعية إعداد العقود – برامج بين الدولة والجهات من أجل تفعيل المشاريع ذات الأولوية ببرامج التنمية الجهوية، فقد تم في هذا الإطار التوقيع على خمسة عقود برامج هي حاليا في طور الإنجاز تهم جهات: فاس مكناس ( 11192,90 مليون درهم)، وجهة الداخلة – وادي الذهب ( 574 مليون درهم)، وجهة بني ملال- خنيفرة ( 6245,21 مليون درهم)، وجهة كلميم – واد نون (5554,40 مليون درهم)، وجهة سوس – ماسة (2478,67 مليون درهم).
وبخصوص عقود برامج التنمية المندمجة للجهات الجنوبية الثالث، يقول لفتيت، فقد بادرت الوزارة في إطار الوفاء بالتزاماتها التعاقدية برسم سنة 2021، إلى تحويل المساهمات المالية المتعهد بها بمقتضى اتفاقيات الشراكة المتعلقة بهذه الجهات، مذكرا بأن الكلفة المالية الإجمالية للمشاريع موضوع النموذج الجديد لتنمية الأقاليم الجنوبية تقدر بحوالي 79 مليار درهم، مخصصة لإنجاز ما يناهز 700 مشروعا.
من جهة أخرى، شكل الاجتماع مناسبة استعرض خلاله الوزير المنجزات والعديد من البرامج والمشاريع المهيكلة ذات الطبيعة الاقتصادية والاجتماعية التي تم الانكباب على تفعيلها وإنجازها خلال السنة الجارية، من قبيل مواصلة تنزيل برنامج تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية بالوسط القروي ، وبرامج التأهيل الحضري للمدن والمراكز الحضرية، وتعميم تزويد الوسط القروي بالماء الشروب.
كما تطرق للبرنامج الوطني للتزويد بالماء الصالح للشرب ومياه السقي للفترة 2020 – 2027، مشيرا في هذا الصدد، إلى أن الوزارة بادرت بتنسيق مع باقي الشركاء إلى اتخاذ الإجرلاءات الازمة لإنهاء الأشغال بالمشاريع الهيكلية التي تم إعطاء انطلاقتها سنة 2020، وكذا إعطاء انطلاقة عدة مشاريع جديدة بهدف تأمين وتقوية تزويد الماء الشروب ببعض مناطق المملكة التي تعرف عجزا مائيا، وتصل كلفة هذه المشاريع إلى ما يناهز 544 مليون درهم، ممولة كليا من الميزانية العامة للدولة.
وأبرز لفتيت أيضا الجهود الموصولة للوزارة جهودها للمساهمة في تنزيل المرحلة الثالثة من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية 2019 – 2023، لافتا على سبيل المثال إلى أنه تم في إطار البرنامج المتعلق بتدارك الخصاص على مستوى البنيات التحتية والخدمات الأساسية برمجة ما يروم 385 مشروعا ونشاطا على الصعيد الوطني، بغلاف مالي يناهز 542 مليون درهم في المجالات المرتبطة بالبنيات الأساسية المتعلقة بالصحة والتعليم والكهربة القروية، بالإضافة إلى التزويد بالماء الصالح للشرب وإنجاز الطرق والمسالك.
وفي إطار برنامج الدعم الموجه للتنمية البشرية للأجيال الصاعدة، يقول الوزير، فقد تم برسم سنة 2021، برمجة 848 مشروعا ونشاطا على الصعيد الوطني، بغالف مالي ناهز 708,5 مليون درهم لفائدة ساكنة تقدر بـ 5,3 مليون مستفيد، مشيرا إلى أن هذه المشاريع همت محور صحة الأم والطفل (272 مشروعا) ومحور دعم التعليم الأولي، حيث عملت المبادرة الوطنية للتنمية البشرية على دعم التعليم الأولي بالوسط القروي.
وسجل، في هذا الصدد، أنه تم توقيع اتفاقية شراكة بين وزارتي الداخلية والتربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي جعلت من أهدافها تعميم تعليم أولي ذي جودة في العالم القروي، حيث سيتم في أفق سنة 2023 بناء وتأهيل أكثر من 15 ألف وحدة للتعليم الأولي. ولم يفت لفتيت أيضا التأكيد على مواصلة الوزارة تفعيل اسراتيجية العمل 2020 – 2024 التي تروم إدماج الجماعات السلالية وذوي الحقوق في مسلسل التنمية وخلق فرص الشغل المحلي.
