بعد خروج أعداد من المواطنين الرافضين لاعتماد جواز التقليح بمختلف المدن المغربية، خرجت وزارة الداخلية على مستوى قنوات القطب العمومي، من خلال النشرات المسائية للتأكيد على قرار فرض جواز التلقيح، وذلك بعد صمت لحكومة أخنوش.
وقال رشيد الخلفي، الكاتب العام بالمديرية العامة للشؤون الداخلية، إن وثيقة جواز التلقيح هي الوثيقة المعتمدة والحصرية للولوج لجميع المرافق العمومية، داعيا غير الملقحين للتوجه لأقرب مركز تلقيح للمساهمة في العودة للحياة العادية.
وأضاف المتحدث ذاته، في خرجة إعلامية عبر القناة الثانية، أن جواز التلقيح هي وثيقة رسمية ومعتمدة من طرف السلطات العمومية بموجب قرار حكومي يتوفر على كل المعطيات والعناصر القانونية اللازمة، مشيرا إلى المستوى الدستوري الذي يحيل على الحق في الحياة والسلامة الشخصية.
وأشار الخلفي، إلى أن الفصل 21 من الدستور يلزم السلطات العمومية من ضمان حماية السكان وسلامة التراب الوطني، وكذا الفصل 31 من الدستور الذي يلزم السلطات العمومية باتخاذ الإجراءات الكفيلة وتعبئة جميع الإمكانيات المتاحة لتيسير سبل استفادة المواطنين على قدم المساواة من الحق في العلاج والعناية الصحية.
انطلاقا من المعادلة الدستورية، يقول المسؤول ذاته، أنه “يمكن القول أن حق المواطن في الحياة والسلامة الشخصية يقابله واجب الدولة في اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية التي تحقق هذا الهدف”، معتبرا أن الحكومة قامت بكل ما يلزم على أحسن وجه في تدبيرها للجائحة من خلال اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية اللازمة وآخرها اعتماد إجبارية جواز التلقيح.
أما بخصوص الشق القانوني، فقد أكد المسؤول بوزارة الداخلية أن القرار الحكومي يستند على مجموعة من القانونية القوية يجسدها المرسوم بقانون المتعلق بحالة الطوارئ الصحية وهو نص تشريعي مصادق عليه من البرلمان، بموجبه يلزم الحكومة على أن تتخذ جميع الإجراءات اللازمة، وذلك حسب المادة 3 منه حيث يضع البلاغ الحكومي وسيلة من الوسائل القانونية للإبلاغ، مشددا أن آلية البلاغ مكنت الحكومة من التدخل الفوري والاستعجالي لاتخاذ القرارات المناسبة وفي الوقت المناسب، وعلى سبيل المثال بلاغات ارتداء الأقعنة وتقديم الدعم للمواطنين والمقاولات.
وتابع المصدر ذاته، أن عملية تنزيل القرار تتم بسلاسة بفضل مجهودات جميع المتدخلين، من مواطنين وسلطات أمنية ومحلية وقطاع عام وخاص، مؤكدا أن الأرقام التي يعرفها المغرب من حيث عدد المواطنين الملقحين الذي وصل ل24 مليونا، الأمر الذي بوأ المغرب المراتب المتقدمة على المستوى العالمي، مشيرا إلى أن إلزامية التلقيح يحظى بقبول مجتمعي.
في السياق ذاته، أكد محمد أوزكان، العامل، مدير الحريات والمجتمع المدني بوزارة الداخلية، خلال خروجه الإعلامي على القناة الأولى، أن الاتحاد الأوروبي يعترف بجواز التلقيح المغربي كوسيلة للتنقل، مشيرا إلى أن الجواز يعد وسيلة لحماية الجميع.
وأضاف المتحدث ذاته، أن المعيطات أظهرت أن حوالي 24 مليون شخص يتوفرون على الجواز، وهو أمر يعد مفخرة للمغرب ويضع في موقع ريادي على المستوى العالمي، وذلك بعد توفير التلقيح بشكل مجاني لجميع المواطنين بفضل المجهودات الكبيرة للملك محمد السادس.
وشدد أوزكان، أن جواز التلقيح يعد وسيلة وحيدة وجوازا لحرية أكثر، حسب تعبيره، حيث يمكن ممارسة العديد من الأمور التي تم الحد منها سابقا مثل التنقل بين المدن والسفر للخارج.
وتابع، أن الجواز يعد وسيلة وحيدة لتمكين المواطن لحماية نفسه وحماية الآخرين، عند ولوج الفضاءات العمومية لوقف انتقال العدوى.
