يبدوا أن شعار مسار الثقة الذي حمله أخنوش وحزبه في الحملة الانتخابية والجولة التي سماها “100 يوم 100 مدينة” لم يعطي قراءة جيدة لطبيعة المغاربة أو أنهم عجزوا على إستيعاب المواطن المغربي، خاصة وأن المغرب حكومة وشعبا أمام تحديات كبرى على المستوى الداخلي أو الخارجي.
فلا توجد ضمانة للخروج بسلام من الصراع الإقليمي وأمام التهديدات التي تواجه المغرب سواء من نظام الجنرالات شرقا أو العدو التاريخي للمغرب شمالا إلا بجبهة داخلية قوية بعيدا عن التوتر والإحتجاجات وجعل الدولة وأجهزتها في مواجهت المواطن.
غير أن ما نشاهده ونتابعه منذ تشكيل حكومة الثامن من شتنبر يظهر أننا على أبواب ولاية حكومية ساخنة خاصة على مستوى الاحتجاجات والاحتقان الذي يعرفه الشارع المغربي.
حكومة الملياردير عزيز أخنوش والتي بدأت بداية غير سليمة وبتوتر غير عادي، سواء في الارتباك الذي وقع في حقيبة وزارة الصحة حيث تم التعديل في صاحب الحقيبة في الأسبوع الأول من تعيينها أو من خلال الارتفاع المهول للأسعار مما يضرب القدرة الشرائية للمواطن.
حكومة أخنوش المرتبكة والتي لا يبدوا أنها منسجمة على مستوى أغلبيتها رغم تواجد ثلاث أحزاب فقط، تسير بشكل غير مألوف على حكومات المغرب السابقة، بل يبدوا أن الكل يتبرأ منها ومن قراراتها.
فالغليان المتواجد في الشارع المغربي وخاصة بعد إقرار جواز التلقيح كشرط لدخول المؤسسات والفضاءات العامة والذي يعرف رفضا شعبيا واسعا ومن طرف فئات لم تكن تحتج سابقا فئات من قلب المجتمع العميق وصل إليها هي أيضا الأثر السلبي من هكذا قرارات.
فاليوم المغرب وحكومته مدعوين لحل الإشكالات الداخلية وخاصة في علاقته مع المواطن البسيط، وهنا نتسائل جميعا هل لأخنوش الذي يعيش رفضا شعبيا واسعا للمرة الثانية الأن وهو رئيس للحكومة وقبلها وزيرا للفلاحة في واقعة المقاطعة الشهيرة.
فالمواطن المغربي لا يطلب شيء أكتر من “المعقول” والوضوح والتواصل الجيد فالكل يتذكر حكومة عبد الاله بنكيران وبعدها حكومة سعد الدين العثماني فالبرغم من بعض القرارات الصعبة التي كانت تصدر إلا أنه كانت لهم القدرة على الخروج والتوضيح مما لا يتسبب في الإحتقان الإجتماعي، لكن يبدوا أن رئيس الحكومة الحالي ليست له القدرة على التواصل أو شرح ما يقع داخل دهاليز حكومته بل أن خراتجه وخجرات وزرائه تزيد الطين بله بسبب غياب خطاب واقعي وواضح يفهم المواطن البسيط.
