قرر المؤتمر الاستثنائي لحزب العدالة والتنمية، التصويت بالرفض على مشروع قانون داخلي قدمته الأمانة العامة للعدالة والتنمية المستقيلة يحدد مدة سنة لعقد المؤتمر الوطني العادي للحزب، ب901 ضد المشروع مقابل 374 مع مشروع الأمانة العامة.
وأثار مشروع الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، خلافا حادا داخل الحزب، حيث سبق أن عبر أمينه العام السابق عبد الإله ابن كيران عن رفضه جملة وتفصيلا، رابطا عودته لقيادة الحزب برفض هذا المشروع الذي يحدد مدة المؤتمر الوطني العادي.
وانطلق صباح اليوم السبت، المؤتمر الوطني الاستثنائي لحزب العدالة والتنمية، بحضور أعضاء المجلس الوطني بالمركب الرياضي مولاي رشيد ببوزنيقة، ومشاركة باقي أعضاء المؤتمر عن بعد من المقرات الإقليمية والجهوية للحزب.
قال جامع المعتصم، رئيس لجنة رئاسة المؤتمر الوطني الاستثنائي لحزب العدالة والتنمية، إن حزب “المصباح” يعقده اليوم السبت 30 أكتوبر 2021، مؤتمره الوطني الاستثنائي، وذلك بدعوة من الأمانة العامة للحزب، بناء على النظامين الأساسي والداخلي للحزب.
ويُذكر أن برنامج المؤتمر يتضمن أربع فقرات، وهي كلمة الافتتاح، وكلمة الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، وتقديم مشروع قرار تأجيل المؤتمر الوطني التاسع، والمصادقة على مشروع قرار تأجيل المؤتمر الوطني التاسع، وانتخاب أمين عام جديد.
وذكر المعتصم في كلمة افتتاحية لأشغال المؤتمر، بحضور أعضاء المجلس الوطني ببوزنيقة، وبمشاركة باقي المؤتمرين عن بعد، أن هذا المؤتمر هو مؤتمر استثنائي تنظيميا وقانونيا، وهو استثنائي أيضا على المستوى السياسي، بعد استقالة الأمانة العامة، إثر النتائج التي تحصل عليها الحزب في الانتخابات الأخيرة، والتي شكلت صدمة حقيقية ورجة كبيرة، تستلزم استخلاص الدروس والعبر، للانطلاق من جديد.
وأردف، كما يُعقد هذا المؤتمر في ظرفية استثنائية ترتبط بجائحة كورونا.
وشدد المعتصم، أن المرحلة التي يمر منها الحزب، تتطلب أن نكون أوفياء للقيم المرجعية التي جمعتا، وعلى رأسها الصدق والوضوح والتجرد وتغليب المصلحة العامة.
