راسل عبد القادر الطاهر، النائب البرلماني عن الفريق الاشتراكي (دائرة طنجة-أصيلة)، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة حول تبسيط مساطر الحصول على رخصة البناء بالعالم القروي.
وحسب سؤال شفوي، توصل “شمالي” بنسخة منه، فقد أشار النائب الرلماني إلى أن طلبات الحصول على رخصة البناء بالعالم القروي من أجل السكن مازالت تعرف عدة عراقيل، مما يستحيل حسب البرلماني، الحصول على الرأي الموافق من طرف الوكالة الحضرية بالرغم من صدور المرسوم رقم 02.08.577 بتاريخ 12 يونيو 2019، حيث تخضع هذه الطلبات المدرجة ضمن لج العمالة أو الإقليم لعدة مساطر قانونية غاية في التعقيد، كالاهتمام المفرط بالملكيات العقارية وأصلها ومساحتها، مع استحالة بناء جديد داخل عقار به بناء قديم.
وأضاف البرلماني، أن الأمر الذي يضطر معه المواطن البسيط عن طرق بديلة لبناء مسكنه تجعله عرضة للمساومات تحط من كرامته، وتدفع بالعديد من أبناء القرى خاصة عند زواجهم إلى التوجه للسكن العشوائي خاصة بالحواضر.
وتابع المتحدث ذاته، أنه يتم السماح في المناطق الحضرية ببناء دور مساحتها لا تتعدى 50 مترا وتدرج طلبات الترخيص بها ضمن المشاريع الصغرى السريعة، من أجل ذلك يعتبر معظم رؤساء مجالس الجماعات القروية أن الوكالات الحضرية المسؤولة الأولى على هذا الوضع، والسبب المباشر في تفويت فرص التنمية بمجالاتهم.
وساءل البرلماني، وزير التعمير، عن الإجراءات التي تعتزم القيام بها لإيجاد حل جذري لهذه المعضلة، داعيا لاستصدار قانون للتعمير خاص بالعالم القروي، يأخذ بعين الاعتبار خصوصيات كل مناطقه وإعطاء دفعة قوية لتنمية المجال به.
