محمد البغدادي
باحث في مركز الدكتوراه
تخصص القانون الخاص
كلية الحقوق بطنجة
من البديهي أن المغرب يعيش في الوقت الراهن ، مجموعة من تحديات كبيرة وكبيرة جدا في ظل وجود متغيرات جيو استراتيجية وجيو سياسية للمملكة المغربية سواء على صعيدي الداخلي والخارجي على حد سواء، وذلك امتثالا لتوجهات العاهل المغربي الملك محمد السادس في الخطاب الملكي السامي بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الأولى من الولاية الحادية عشرة المؤرخ في 8 أكتوبر2021 ، وتفعيلا لأجندة الحكومة الجديدة المقبلة التي عليها مسؤولية وطنية جسيمة في مواجهة العقبات والاختلالات البنيوية للاقتصاد الوطني وإخراج البلاد من التداعيات والتبعات النفسية والصحية والاقتصادية والاجتماعية لكوفيد 19 في أفق تنزيل رؤية مضامين النموذج التنموي الجديد وتحقيق نسبة النمو تفوق 5.5 في المائة سنة 2021.
وبالموازاة مع هذه التحديات والعقبات الكبرى الجارية في المشهد التنموي للمملكة، فإن على الدولة المغربية خلق آليات التنسيق الاستراتيجي لسياسات التنمية سواء تعلق الأمر بالميثاق الوطني من أجل التنمية الذي هو التزام الوطني بين مؤسسات الدولة والمجتمع أمام تلبية الحاجيات الملحة والمتزايدة للمواطنين والمواطنات ،لاسيما الأوراش الملكية الكبرى كإحداث منظومة وطنية شاملة ومرتكزاتها الغدائية والصحية و الطاقية ، وكذا التعجيل إلى استكمال ورش الحماية الاجتماعية والقطاع الفلاحي والاستثمار العمومي ودعم وتحفيز المقاولات، أضف إلى ذلك ارتفاع صادرات صناعة السيارات والنسيج والصناعات الإلكترونية والكهربائية أو مراجعة المندوبية السامية للتخطيط من أجل البحث عن معايير مضبوطة ووسائل حديثة للتتبع والتقويم، وذلك في إطار من التناسق والتكامل والانسجام بين السياسات العمومية ومتابعة تنفيذها.
وفي هذا السياق، فإن السؤال الكبير والعريض الذي يثار بحدة هو: هل سيلتقط الجهازين الحكومي والبرلماني الرسائل الملكية والتوجهات الإستراتيجية العامة بشأن رسم مستقبل البلاد في أفق إخراج وبلورة المشاريع التنموية إلى حيز الوجود؟.
