عقد رؤساء المقاطعات الأربع بطنجة (محمد الحمامي، محمد الشرقاوي، عبد العزيز بنعزوز،محمد سعيد أهروش)، يوم الإثنين الماضي، لقاء مع الحبيب العلمي، الكاتب العام لعمالة طنجة أصيلة حول تنزيل وتفعيل المساطر الإدارية، وبالأخص منصة “رخصة.ما”.
وقد اعتبر اللقاء الذي دام لساعة زمنية، سابقة، نظرا لكون هذه اللقاءات كانت تعقد عبر ندوة الرؤساء برئاسة العمدة، في حين أنه كانت الرئاسة للكاتب العام للولاية، وذلك لما لهذا الملف من أهمية وراهنية على المستوى المركزي.
وأكد الكاتب العام للعمالة، على التوجه العام للدولة المتعلق برقمنة الخدمات الإدارية، مشددا على أن هذا الأمر لا رجعة فيه.
وحسب أحد الحاضرين لهذا اللقاء، فإن الجميع يتفق على كون التدبير اللامادي للمساطر الإدارية يعتبر من متطلبات العصر، لما له من مزايا جمة، فإن تعاطي الإدارة المغربية لهذا الملف يطرح بعض التوجسات، حيث أعرب عن تساؤله عن المغزى من اعتماد الرخص الاقتصادية والتجارية حصرا في بداية المشروع، كما طرح مجموعة من أوجه الخلل التي تتضمنها المنصة كعدم الوضوح وكثرة الشروط.
وطالب المتحدث ذاته، بالإبقاء على المساطر الورقية، لكونها على الأقل معروفة ومبسطة، فمادام التعقيد والعرقلة هو أبرز ما يطبع مسطرة الرقمنة فالأجدى الإبقاء على المساطر التقليدية.
وأضاف المصدر ذاته ـ فضل عدم الإفصاح عن اسمه بالمقال ـ أنه مساند للرقمنة غير أن المنصة لا تستجيب لانتظارات وتطلعات المواطنين، معيبا الشروط التعجيزية التي حددتها المنصة في الحصول على الرخص، حيث ساوت ما بين شروط الحصول على رخصة الملبنة والعمارة على حسب تعبيره، كما اعتبر أن مصاريف الحصول على الرخص كثيرة وثقيلة على كاهل المواطنين.
وأمام الانتقادات الموجهة لمنصة رقمنة الرخص التجارية التي يغيب عنها التبسيط، علق أحد المهتمين بالشأن المحلي عن لقاء رؤساء المقاطعات مع الكاتب العام، أنه ليس من المعقول ولا المقبول الرجوع للرخص الورقية و السير ضد الاتجاه العام للمغرب والعالم في تبني الرقمنة، معتبر أن العودة لها يعد نكوصا عن التوجه الدولي والوطني.
واستغرب المتحدث ذاته، لإقدام رؤساء المقاطعات بطنجة بهذه الخطوة، متناسين الخطابات الملكية الداعية للرقمنة ولعصرنة الإدارة، مضيفا أن عودة الرخص الورقية سيعيد الإدارة إلى منطق التلاعب في بعض الوثائق الإدارية والسمسرة فيها.
وشدد المتحدث ذاته، أن الرجوع للرخص الورقية سيعيدنا إلى عهد ولى، مشيرا إلى إحداث المغرب لحقيبة وزارية لأول مرة مكلفة بالانتقال الرقمي كوزارة منتدبة لدى رئيس الحكومة يحمل دلالات قوية على تبني المغرب الخوض في مسار الرقمنة بكل عزم وجدية.
