قضية الصحراء المغربية.. بين تقرير الأمين العام للأمم المتحدة لسنة 2021 وتعيين المبعوث الأممي الجديد

محمد البغدادي

باحث في مركز الدكتوراه

في تخصص القانون الخاص

كلية الحقوق بطنجة

تشهد الساحة الوطنية تطورات بشأن أوضاع قضية الصحراء المغربية تتجلى أساسا في مخرجات الجلسة السنوية لمجلس الأمن الدولي بتاريخ 22 أبريل 2021 وبيان رئاسة الدولة الجزائرية بشأن الاجتماع الاستثنائي للمجلس الأعلى للأمن حول الأعمال العدائية للجزائر ضد المغرب بتاريخ 18 غشت 2021 وقطع علاقاتها الدبلوماسية مع المملكة المغربية بتاريخ 24 غشت 2021 و اجتماع السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة عمر هلال خلال تدخله للرد على التصريح غير الموفق وغير اللبق والمليء بالأكاذيب للممثل الدائم للجزائر لدى الأمم المتحدة، سفيان ميموني، على ضوء أشغال الندوة الإقليمية للجنة ال24 لمنطقة الكاريبي، المنعقدة بدومينيكا، في الفترة من 25 إلى 27 غشت 2021 وغلق الجزائر مجالها الجوي أمام الطائرات المدنية والعسكرية المغربية بتاريخ22 سبتمبر2021،  و كذا إصدار قرار محكمة العدل الأوروبية بشأن اتفاقيتي الفلاحة والصيد البحري بتاريخ 29 سبتمبر 2021 ومرورا إلى تقديم الأمين العام للأمم المتحدة في شخص أنطونيو غوتيرس تقريرا سنويا لسنة 2021 إلى مجلس الأمن الدولي بتاريخ 1 أكتوبر 2021 ووصولا إلى تعيين المبعوث الأممي الجديد في شخص ستافان دي ميستورا بتاريخ 6 أكتوبر 2021 ودعوة الجزائر للمغرب لسحب القوات العسكرية المغربية من منطقة الكركرات العازلة في الصحراء المغربية بتاريخ 8 أكتوبر2021 .

كما أن تقرير الأمين العام للأمم المتحدة في الفترة من فاتح شتنبر 2020 إلى 31 غشت 2021 ، يأتي في إطار مناقشة قضية الصحراء المغربية خلال شهر أكتوبر الجاري، واعتماد قرار بتمديد ولاية المينورسو، والذي أوصى بها الأمين العام الأممي بتمديد اشتغالها إلى سنة واحدة إضافية، حيث أشار هذا التقرير إلى مجموعة من الإنجازات الدبلوماسية للمملكة في الصحراء المغربية لسنة 2020 ، بما في ذلك الافتتاح التاريخي للقنصليات العامة من قبل 16 دولة في مدينتي العيون والداخلة وفتح بعض الدول عن تدشين قنصلياتها العامة في الصحراء المغربية، لاسيما دول البحرين وبوركينافاسو وإسواتيني وغينيا الاستوائية، وغينيا بيساو وهايتي والأردن وليبيا، وملاوي والسنغال وسيراليون وسورينام، والإمارات العربية المتحدة وزامبيا.

ومن جهة أخرى ، تنضاف هذه التمثيليات الدبلوماسية إلى 10 قنصليات لدول إفريقية وعربية وكاريبية، ودول أخرى، في مدينتي العيون والداخلة، بإجمالي 26 قنصلية منذ دجنبر 2019، مما يدل على الاعتراف الدولي والدبلوماسي بمغربية الصحراء، هذا فضلا عن الإعلان التاريخي للولايات المتحدة الأمريكية، في 10 دجنبر 2020، القاضي بالاعتراف بالسيادة الكاملة والتامة للمملكة المغربية على صحرائه.

كما أن الولايات المتحدة الأمريكية قد اعترفت بالسيادة المغربية على كامل تراب الصحراء، وجددت تأكيد دعمها المقترح المغربي للحكم الذاتي الجاد وذي المصداقية والواقعي، باعتباره الأساس الوحيد لحل عادل ودائم لهذا النزاع.، وهذا ما تم ملاحظاته في 20 دجنبر 2020، حيث افتتحت قنصلية افتراضية في الصحراء المغربية، بما يخدم التنمية الاقتصادية والبنية التحتية ، فضلا عن استمرار المغرب في تنفيذ استثمارات بالأقاليم الجنوبية للمملكة.

وفي نفس السياق ، ذكر التقرير أيضا إلى أن في 30 أبريل 2021، أعلنت السلطات المغربية الفائز في طلب عروض بناء ميناء الداخلة الأطلسي، وأشغال إنجاز هذا المشروع جارية”، وأن هذا الميناء الجديد، في المياه العميقة، يعد أحد أكبر المشاريع التي تم إطلاقها في المغرب على الإطلاق، بميزانية قدرها 12.4 ملايير درهم. وسيمكن من ضخ دينامية في النشاط الاقتصادي بالأقاليم الجنوبية وبالمثل، أكد التقرير إلى أن استمرار أشغال بناء طريق سيار يربط تزنيت بالداخلة، وهي مشاريع كبيرة اطلعت عليها بعثات عدة دول عربية خلال زيارتها الميدانية للمنطقة خلال شهر يونيو الماضي، هذا فضلا عن.قيام وفود دبلوماسية، من الأردن وسلطنة عمان والمملكة العربية السعودية واليمن، بزيارة يومي 24 و 26 يونيو 2021 إلى مدينتي الداخلة والعيون لاستكشاف فرص الاستثمار في الصحراء المغربية.و هي السنة الرابعة على التوالي والسادسة التي يشير فيها الأمين العام للأمم المتحدة إلى الاستثمارات المغربية في الصحراء.

وخصص الأمين العام للأمم المتحدة عدة فقرات في تقارير 2016 و 2018 و 2019 و 2020 للتنمية الاجتماعية والاقتصادية واستثمارات المغرب في أقاليمه الجنوبية، والتي يعد السكان المحليون المستفيدين الرئيسيين منها..

وبالموازاة مع هذه المؤشرات الإيجابية التي جاء بها تقرير الأمين العام للأمم المتحدة لسنة 2021، فإن السؤال الكبير والعريض الذي يثار بشدة هو: من الذي سيحمله قرار مجلس الأمن الدولي عند نهاية شهر أكتوبر الجاري على ضوء التطورات الميدانية المتسارعة بشأن قضية الصحراء المغربية؟. وبعبارة أخرى أي خطة أو خارطة الطريق سيتبعها المبعوث الأممي الجديد في تدبير قضية الصحراء المغربية؟