قال خالد آيت الطالب، وزير الصحة والحماية الاجتماعية، إن جواز التلقيح سيكون غير صالح بدون جرعة ثالثة، والتي وجب أخذها بعد ستة أشهر من الجرعة الثانية.
وأضاف آيت الطالب، الذي حل ضيفا على نشرة الأخبار الرئيسية بالقناة الأولى، مساء اليوم، أن جواز التلقيح كوثيقة معتمدة من طرف وزارة الصحة، هو بمثابة إجراء احترازي لمكافحة تفشي فيروس كوفيد-19، يهدف، إلى حماية فضاءات عمومية يلجها المواطنون من بؤر وبائية مرتقبة، والحفاظ على الانتعاش الاقتصادي واستمرار الحياة بشكل سليم.
وأكد الوزير على أن جواز التلقيح المعمول به حاليا يتضمن الجرعة الأولى والثانية وسيتضمن كذلك الجرعة الثالثة، والتي وجب أخذها بعد ستة أشهر من الجرعة الثانية، لافتا الانتباه إلى أنه إذا فات أجل الجرعة الثالثة ولم يتم أخذها، سيصبح هذا الجواز غير صالح.
ويهدف جواز التلقيح كذلك، حسب الوزير، إلى حث المواطنين على التلقيح وتسريع وتيرة اللقاح ضد فيروس كوفيد-19، للحصول على المناعة الجماعية.
وخاطب الوزير المواطنين بالقول: “إن الدولة قامت بمجهودات كبيرة من أجل تأمين اللقاحات”، وأضاف أن المغاربة مقبلون على فصل الشتاء، ولسنا في منأى عن انتكاسة وبائية أخرى، لذلك على المواطنين أخذ اللقاح لبلوغ المناعة الجماعية”.
قررت الحكومة ابتداء من يوم الخميس 21 أكتوبر 2021، اعتماد مقاربة احترازية جديدة قوامها ” جواز التلقيح ” كوثيقة معتمدة من طرف السلطات الصحية، وذلك استنادا للمقتضيات القانونية المتعلقة بتدبير حالة الطوارئ الصحية.
وأوضح بلاغ حكومي، أنه تعزيزا للتطور الإيجابي الذي تعرفه الحملة الوطنية للتلقيح، وأخذا بعين الاعتبار التراجع التدريجي في منحى الإصابة بفيروس كورونا بفضل التدابير المتخذة من طرف السلطات العمومية، وتبعا لتوصيات اللجنة العلمية والتقنية، فقد قررت الحكومة ابتداء من يوم الخميس 21 أكتوبر 2021، اعتماد مقاربة احترازية جديدة قوامها ” جواز التلقيح ” كوثيقة معتمدة من طرف السلطات الصحية، وذلك من خلال اتخاذ مجموعة من التدابير.
وتشمل هذه التدابير السماح للأشخاص بالتنقل بين العمالات والأقاليم، عبر وسائل النقل الخاصة أو العمومية، شريطة الإدلاء حصريا بـ “جواز التلقيح”، واعتماد ” جواز التلقيح ” كوثيقة للسفر إلى الخارج وإلغاء رخصة التنقل المسلمة من طرف السلطات المحلية المختصة في هذا الشأن.
كما تهم هذه التدابير، يضيف البلاغ، ضرورة إدلاء الموظفين والمستخدمين ومرتفقي الإدارات بـ “جواز التلقيح” لولوج الإدارات العمومية والشبه عمومية والخاصة، وضرورة الإدلاء “بجواز التلقيح” لولوج المؤسسات الفندقية والسياحية والمطاعم والمقاهي والفضاءات المغلقة والمحلات التجارية وقاعات الرياضة والحمامات.
وأشار البلاغ إلى أنه يتعين على جميع المسؤولين في القطاعين العام والخاص الحرص على التنزيل السليم لكل هذه الإجراءات، تحت مسؤوليتهم القانونية المباشرة.
وإذ تؤكد الحكومة، يضيف المصدر ذاته، على أن جميع القيود الاحترازية الأخرى التي تم إقرارها سابقا تبقى سارية المفعول فإنها تدعو الأشخاص غير الملقحين إلى الإسراع بأخذ جرعتهم الأولى والثانية من اللقاح، وكذا أخذ الجرعة الثالثة المعززة للمناعة بالنسبة للأشخاص الذين مر على تلقيحهم أزيد من ستة (6) أشهر. وفي هذا الصدد، يجب على المواطنات والمواطنين الذين تلقوا جرعتي اللقاح تحميل وثيقة جواز التلقيح من البوابة الإلكترونية الخاصة بالحملة الوطنية للتلقيح ضد كوفيد-19 على الرابط: www.liqahcorona.ma. كما يمكنهم طلبها على مستوى الملحقات الإدارية القريبة من مقر سكناهم في حال تعذر استخراجها من الموقع المذكور.
