تفاجأ الجميع مساء أمس بخبر تعيين الملك لخالد آيت الطالب وزيرا للصحة والحماية الاجتماعية خلفا لنبيلة الرميلي، وذلك بناء على ملتمس قدمته هذه الأخيرة إلى رئيس الحكومة قصد التفرغ الكامل لمهامها كرئيسة لمجلس مدينة الدار البيضاء، بعدما تبين لها حجم العمل الذي تتطلبه منها هذه المهمة التمثيلية، وما تقتضيه من متابعة مستمرة للقضايا وللأوراش المفتوحة بهذه المدينة.
وقد تباينت ردود الفعل على وقع الخبر غير المسبوق في تاريخ السياسة الحديث، حيث يتم استبدال وزير عشية أول يوم بعد نيل ثقة مجلس النواب الموافق على البرنامج الحكومي، وإذا سلمنا بكون الثقة تمنح للبرنامج وليس للأشخاص، فمع ذلك يبقى نوع من التعجب وعدم الاقتناع.
ويرى محللون أنه إذا كان الوضع يؤخذ من منطق ثقل حمل المسؤولية، فما يقول أخنوش نفسه رئيس الحكومة ورئيس جماعة أكادير، وغيره كعبد اللطيف وهبي وزير العدل ورئيس مجلس جماعة تارودانت، وكذا الشأن بالنسبة لفاطمة الزهراء المنصوري وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة ورئيسة مجلس جماعة مراكش، كلها مسؤوليات عظام جسام.
ويطرح نشطاء بالشأن العام المقتنعين بكون الجمع بين المسؤوليتين يمكن أن يكون مستحيلا بالنسبة للبعض، (يطرحون) سؤال حول لماذا اختارت نبيلة الرميلي التضحية بحقيبة الصحة الوزارية ـ وهي الطبيبة ـ والاحتفاظ برئاسة الجماعة، حيث كان سيكون من المقبول منطقيا لو ضحت بالعمودية لصالح الوزارة، خاصة أنه سبق أن تخلى سياسيون عن العمودية للتفرغ للمسؤولية الوزارية في بعض الديمقراطيات القريبة من المغرب.
وأمام هذا السيل من الأسئلة، تناول مقال في جريدة تيل كيل اليوم أنباء عن خلفيات هذا التعيين، وصف مصدرها بالقريب من حزب التجمع الوطني للأحرار، تقول بأن هذا الإجراء يحمل خلفيات تأديبية للرميلي، وذلك على إثر بعض الإجراءات الأولية التي اتخذتها يوم الأربعاء المنصرم، ويتعلق الأمر بقرار إقالة المفتش العام للوزارة والمدير الجهوي لمركز نقل الدم بالدار البيضاء، اللذان يعرفان خلافات حادة منذ سنوات حسب نفس المصدر.
لا غرو أن تساؤل المواطنين عن الخلفيات والخبايا يبقى أمر مشروع، إلا أن الأمل يعقد على الأهداف المنتظرة ولا يهم من سيحققها.
