رفع بنك المغرب توقعاته بخصوص نمو الاقتصاد الوطني، حيث من المنتظر أن تصل نسبة النمو إلى 6.2 في المائة، برسم سنة 2021.
وأوضح مجلس بنك المغرب، في بلاغ له اليوم الأربعاء، في أعقاب اجتماعه الفصلي الثالث برسم سنة 2021، إنه “حسب التوقعات المحينة لبنك المغرب، سيحقق الناتج الداخلي الإجمالي بالقيمة الحقيقية، مع نهاية هذه السنة، نموا بنسبة 6.2 في المائة، وهو ما يعني زيادة بواقع 0.9 نقطة مقارنة بتوقعات يونيو الأخير”.
وتابع البنك المركزي أن هذا التحسن يعكس نمو القيمة المضافة الفلاحية بنسبة 18.8 في المائة، بالنظر إلى محصول الحبوب الذي وصل إلى 103.2 مليون قنطار، وارتفاع القيمة المضافة غير الفلاحية بنسبة 4.6 في المائة.
وأشار المصدر ذاته إلى أنه في سنة 2022، يتوقع أن يتعزز النمو ليصل إلى 3 في المائة، وهو ما يشمل تراجع القيمة المضافة الفلاحية بنسبة 3.3 في المائة، مع افتراض عودة إنتاج الحبوب إلى مستواه المتوسط، وارتفاع القيمة المضافة للأنشطة غير الفلاحية بنسبة 3.6 في المائة.
من جهة أخرى ،أفاد البنك المركزي بأنه من المتوقع أن يتواصل الانتعاش الاقتصادي، بفضل التقدم الملموس المحرز على مستوى حملة التلقيح والموسم الفلاحي الجيد، وسياسة التحفيز المالي المتبعة، وكذا التوجه التيسيري للسياسة النقدية.
بنك المغرب يبقي على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير في 1,5 في المائة
وقرر مجلس بنك المغرب، اليوم الأربعاء ، في أعقاب اجتماعه الفصلي الثالث برسم سنة 2021، الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير في مستوى 1,5 في المائة.
وأوضح البنك المركزي، في بلاغ له، أن المجلس اعتبر أن “توجه السياسة النقدية يظل تيسيريا إلى حد كبير، مما يضمن ظروفا مناسبة للتمويل. ورأى على وجه الخصوص أن المستوى الحالي لسعر الفائدة الرئيسي يبقى ملائما، وقرر بالتالي الحفاظ عليه دون تغيير في 1,5 في المائة”.
من المتوقع أن يسجل التضخم نسبة 2ر1 في المائة سنة 2021
أفاد بنك المغرب أنه من المتوقع أن يسجل التضخم نسبة 2ر1 في المائة سنة 2021 و 6ر1 في المائة سنة 2022 .
وأوضح البنك ،في بلاغ له صدر عقب الاجتماع الفصلي الثالث لمجلسه برسم سنة 2021 ، المنعقد اليوم الأربعاء ، أنه “بعد التسارع النسبي للتضخم الذي وصل إلى 1،6 في المائة في المتوسط في الفصل الثاني من سنة 2021 و 2،2 في المائة في يوليوز ، تراجع الى 0،8 في المائة في غشت ارتباطا بتدني أسعار المواد الغذائية متقلبة الأثمنة “، مضيفا أنه “في سياق متسم بتزايد أسعار المواد الطاقية وانتعاش الطلب الداخلي وتصاعد التضخم المستورد ، من المتوقع أن يسجل التضخم نسبة 1،2 في المائة في مجموع هذه السنة و 1،6 في المائة في 2022 “.
وأشار المصدر ذاته إلى أنه من المرتقب أن ينتقل المكون الأساسي للتضخم من 0،5 في المائة في المتوسط سنة 2020 إلى 1،4 في المائة في 2021 ليصل إلى 2،1 في المائة في 2022 .
