حزب العدالة والتنمية يتهم أغلبية مجلس جماعة طنجة ب"الإقصاء والهيمنة" تجاه المعارضة

اتهم أحمد بروحو، الكاتب الإقليمي لحزب العدالة والتنمية بطنجة-أصيلة، أغلبية مجلس جماعة طنجة التي يقودها العمدة منير ليموري، ب”النزعة الاقصائية والهيمنية” تجاه المعارضة، بعدما إلتفت على رئاسة لجنة الشراكة التي خصصت للمعارضة ونصت على ذلك بالنظام الداخلي للمجلس الذي عرضته المصادقة في الجلسة الأولى للدورة ونال الثقة بالإجماع.

وقال المستشار الجماعي، إن “عملية الالتفاف هذه من خلال تصويت هذه الأغلبية وبشكل مدبر على أحد مكوناتها مدعية أنه ينتمي للمعارضة بناء على رسالة توصل بها الرئيس يؤكد هذه الصفة”.

وأضاف بروحو، أن “الحقيقة أن المعني بالأمر صوت على رئيس المجلس و أعضاء مكتبه المسير، وهو ما يؤكد بشكل واضح أنه جزء لا يتجزأ من هذه الأغلبية وإلا فقد أصبحنا أمام مصطلحات لا معنى لها(أغلبية/معارضة) أو أعراف جديدة لم يسبق لها إنس ولا جان في الممارسة الديمقراطية”.

وأشار المتحدث ذاته، إلى أن “تخصيص لجنة منزوعة الإمكانات والمجالات في السياق الحالي لعمل مجلس الجماعة جعلنا في الجلسة السابقة ننبه إلى المنطق التراجعي في تعاطي الثلاثي المهيمن بالأغلبية مع المعارضة بالمجلس عكس الفترة السابقة- والتي ترأس فيها الحزب الأول في المعارضة لجنة المرافق (2015-2021) ، وكذلك ترأس الحزب المعارض الأول لجنة المالية في فترة (2009-2015) – و طالبنا بسبب ذلك بضرورة مراجعة و تصحيح هذا التوجه الخاطئ بدون استجابة، ولم يقتصر أمر الأغلبية على ذلك بل أقدمت على استعادة هذه اللجنة نفسها من المعارضة”.

وتابع أحمد بروحو، “إن حديثنا عن هذا الموضوع ليس من باب الحرص على الظفر برأس لجنة أو أي غيرها، ولكن بحكم إيماننا بمنطق الإشراك في تدبير شؤون المجلس والجماعة ، وهو الأمر الذي نص عليه المشرع تقديرا منه لأهمية استيعاب المعارضة والاستفادة من دورها وخصوصا إذا كانت لها سابقة في تدبير الشأن العام ونجحت فيه”.

وسبق أن صادق المجلس الجماعي الجديد لمدينة طنجة المنعقد يومه الاثنين 11 أكتوبر 2021 في إطار دورته الاستثنائية للجلسة الثانية، والتي ترأسها “منير ليموري” رئيس المجلس الجماعي لطنجة، بالإجماع على النقط المدرجة في جدول أعمال الجلسة الثانية لهذه الدورة، والمتعلقة بإحداث اللجان الدائمة للمجلس، المحددة من خلال النظام الداخلي للمجلس في خمس (5) لجان، وتكوين مؤسسة التعاون بين الجماعات “البوغاز” التابعة لعمالة طنجة أصيلة.

وتم انتخاب محمد الحمامي عن حزب الاستقلال، رئيسا للجنة الميزانية والشؤون المالية والبرمجة، وعبد العزيز أقلعي الناصر نائبا للرئيس عن حزب التقدم والاشتراكية.

وانتخبت فاطمة الزهراء الوهابي، عن حزب الأصالة والمعاصرة، رئيسة للجنة المرافق العمومية والخدمات، ومحمد سعيد اللغميش عن حزب التجمع الوطني للأحرار نائبا للرئيسة.

وانتخب محمد حسون عن حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، رئيسا للجنة التعمير وإعداد التراب والمحافظة على البيئة والممتلكات، ورضوان الزين عن حزب الاتحاد الدستوري نائبا للرئيس.

أما لجنة الشؤون الاجتماعية والثقافية والرياضية والعلاقة مع المجتمع المدني، فقد انتخب عبد الواحد بولعيش عن حزب التجمع الوطني للأحرار رئيسا للجنة، وعمر العباس عن حزب الديمقراطيين الجدد نائبا للرئيس.

أما لجنة التعاون والشراكة، فقد انتخب على رأسها عمر أولاد بن حمان عن حزب جبهة القوى الديمقراطية، ومريم الشاط العيساوي عن حزب الاتحاد الدستوري، نائبة للرئيس.

واقترحت رئاسة المجلس الجماعي لائحة تم التوافق عليها بالأغلبية، وهي كالتالي:

رئيس جماعة طنجة، ورؤساء المقاطعات الأربع المكونة لجماعة طنجة، بالإضافة إلى المستشارين عبد الواحد اعزيبو المقراعي (حزب التجمع الوطني للأحرار)، جهان الربجة (حزب التجمع الوطني للأحرار)، محمد الغزواني الغيلاني ( حزب التجمع الوطني للأحرار)، عبد السلام العيدوني (الاتحاد الدستوري)، عبد الدائم بكور(الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية)، محمد حبيب صالح (حزب الوسط الاجتماعي)، فاطمة الزهراء الشاوي (الحركة الشعبية)، الحسين العتيق (الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية)، عبد اللطيف الشبعة (حزب الأصالة والمعاصرة).