انتخب النعم ميارة، عن حزب الاستقلال، رئيسا لمجلس المستشارين اليوم السبت، بعد حصوله على 86 صوتا، من أصل 96 مستشارا شاركوا في عملية التصويت، فيما صوت ستة مستشارين بورقة ملغاة، فيما فضل حوالي 4 مستشارين التصويت بورقة فارغة.
انطلقت، عملية انتخاب رئيس مجلس المستشارين، وذلك في جلسة عمومية دعا إليها الرئيس المؤقت لمكتب المجلس محمود عرشان، طبقا لأحكام الفصل 63 من الدستور.
وتقدم النعم ميارة، مستشار برلماني عن الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، مرشحا وحيدا لرئاسة مجلس المستشارين. وينتخب رئيس مجلس المستشارين حسب أحكام الفرع الأول من القانون الداخلي للمجلس، طبقا للمواد من 27 إلى 33. وتنص المادة 27 على أنه طبقا لأحكام الفصل 63 من الدستور، ينتخب رئيس مجلس المستشارين في مستهل الفترة النيابية، ثم عند انتهاء منتصف الولاية التشريعية للمجلس.
وتحدد المادة 31 كيفية انتخاب رئيس مجلس المستشارين، وذلك عن طريق الاقتراع السري بالأغلبية المطلقة للأعضاء الذين يتكون منهم المجلس في الدورة الأولى.
وسبق أن ذكر بلاغ للأغلبية الحكومية أنه تم الاتفاق على ترشيح راشيد الطالبي العلمي لرئاسة مجلس النواب و النعم ميارة لرئاسة مجلس المستشارين وذلك في أفق انتخاب رئيسي المجلسين وباقي الأجهزة المكونة لغرفتي البرلمان طبقا للدستور.
وأوضح البلاغ أن الاتفاق على هذا الترشيح جاء “بناء على نتائج الاستحقاقات الانتخابية التي عرفتها بلادنا والتي شكلت محطة مهمة في توطيد المسار الديمقراطي لبلادنا، كما تميزت بمشاركة مواطنة مهمة أعطت زخما قويا لمخرجات صناديق الاقتراع “.
كما يأتي “استكمالا لباقي المؤسسات الدستورية ذات الصلة الوثيقة بالاغلبية الحكومية، وبناء على نفس الاسس و المبادئ المؤطرة لتركيبة الحكومة، وحرصا على تمتيع هذه المؤسسات بكل ضمانات التوفيق و النجاح ووفاء لقيم النجاعة و نكران الذات التي ميزت عمل الاغلبية منذ البداية”.
وسجل المصدر ذاته أنه “استحضارا للثقة التي وضعها المواطنات والمواطنون في مكونات الأغلبية الحكومية، و التي عبروا عنها من منطلق ارادتهم التلقائية في التغيير المبني على نهج مقاربة جديدة في العمل العمومي، انطلقت مكونات الاغلبية أولا بتحديد الأولويات التي يتعين الرهان عليها بالنسبة لبلادنا وما تطرحه من تحديات، ثم انكبت على اخراج الهندسة الحكومية الكفيلة بتفعيل هذه الأولويات ومواجهة تلك التحديات، وكذا اختيار البروفايلات بناء على معايير الكفاءة و النجاعة و المسؤولية ليتم العمل على صياغة برنامج حكومي يترجم هذه الطموحات”.
