حملت جلسات انتخاب رؤساء المجالس الترابية بعمالة طنجة أصيلة، خيبة أمل كبيرة للتجمع الوطني للأحرار، بعد فوزهم برئاسة مجلس واحد فقط من أصل 17 مجلس ما بين مجلس عمالة طنجة أصيلة وجماعة طنجة ومقاطعاتها الأربع والجماعات التسع الأخرى التي تضمها العمالة.
القصة ابتدأت حين بدت أعين التجمعيين شاخصة على عمودية مدينة طنجة، إذ كان الحزب الفائز بأكبر عدد من مقاعد الجماعة يطمح بقوة للوصول لرئاسة المجلس، في شخص وكيل لائحته بمقاطعة طنجة المدينة عبد الواحد اعزيبو المقراعي، التكنوقراطي الذي جيء به للأحرار خصيصا من أجل عمودية المدينة.
لكن وفي الوقت الذي طمح فيه التجمعيين لتقلد عمودية المدينة، فإن طريقهم لهذا المنصب لم يكن مفروشا بالورود، فقد اصطدم بعقبات كثيرة ذاتية وموضوعية، ذاتية على اعتبار أن أطماع المنسق الإقليمي لحزب الحمامة عمر مورو كانت تتجاوز عمودية طنجة، لتصل لطموح الوصول لمنصب رئيس جهة طنجة تطوان الحسيمة، وموضوعية كون أن التجمع لم تكن له القدرة على الجمع بين الرئاستين دون الدخول في تحالفات لا مهرب منها.
ومازاد الوضع سوءا بالنسبة للأحرار، هو وجود عبد الحميد أبرشان وكيل لائحة حزب الاتحاد الدستوري بمقاطعة طنجة المدينة كمرشح قوي للوصول لعمودية المدينة، وهو الذي حشد كل أسلحته في سبيل الوصول لهذا المنصب، وقطع الطريق على الأحرار، على اعتبار الخصومة الشخصية قبيل الانتخابات التي جمعته بعمر مورو.
العلاقة المتوترة التي جمعت أبرشان بمورو، دفعت الطرفين معا لاستخدام كل الأوراق من أجل منع الطرف الثاني من الوصول للعمودية، وقد تمكن أبرشان في البداية من البروز كالمرشح الأول لهذا المنصب، بعد أن كان قد ضمن بشكل مبدئي الاغلبية داخل المجلس بتحالف يضم 8 أحزاب، إلا أن هذا الوضع دفع مورو للتحرك سريعا من أجل منع أبرشان من تحقيق مطامعه، وفرض عليه الدخول في تحالف ثلاثي يجمع الأصالة والمعاصرة والاستقلال والأحرار، وهو التحالف الذي كان يعني أن حلم رئاسة مجلس جهة الشمال ومجلس مدينة طنجة قد أصبح صعب المنال، على اعتبار أن الحزبين المتحالفين معه، لن يرضيا بأن يأخذ التجمعيون الكعكة كاملة.
وعليه فقد توصلت الأطراف الثلاثة لصيغة فيما يخص التحالفات الوطنية، تقتضي أن تذهب رئاسة الجهة للأحرار ورئاسة مجلس المدينة للأصالة والمعاصرة، ورئاسة مجلس العمالة للإستقلال، في وقت ستشكل الأحزاب الثلاثة مقاطعات المدينة الأربع، مع انفتاحها على باقي الأحزاب المكونة للمجلس.
لكن الاتفاق الذي جمع الأطراف الثلاثة، بالإضافة للاتحاد الدستوري الذي انضم إليهم في وقت لاحق في شخص منسقه الجهوي محمد الزموري، عرف الكثير من التخبط وعدم الوضوح، ما جعل النتيجة النهائية تصب في صالح الأصالة والمعاصرة الذي خرج الرابح الأكبر من عملية التحالف هذه، فنال رئاسة مجالس مهمة بالعمالة، فيما ترك الفتات للبقية.
وقد كانت استراتيجية الأحرار في إدارة عملية الترشح للمجالس والمفاوضات سيئة، وظهر هناك تباين كبير بينه وبين الأصالة والمعاصرة، ففي الوقت الذي دفع فيه هذا الأخير بمرشحين في كل مجالس مدينة طنجة، حتى تلك التي لم يكن من المفترض عليه أن يتقدم بترشيح فيها كمجلس العمالة ومقاطعة السواني، فقد دفع الأحرار بمرشح وحيد كان هو اعزيبو المقراعي بطنجة المدينة، كتعويض له على ضياع العمودية منه، لكن ما حصل في هذه المقاطعة شكل صدمة كبيرة للأحرار، حيث تمكن محمد الشرقاوي المرشح للرئاسة عن الحركة الشعبية، من استمالة 3 مستشارين من التحالف الثلاثي وانتزاع المقاطعة من الأحرار، ليجد المقراعي وخلفه الأحرار أنفسهم في حالة عجز كامل، مع فقدانهم لكل الحظوظ في ترأس أي مجلس بالمدينة من أصل 5 مجالس.
الهزيمة التي حلت بالأحرار بطنجة، حلت أيضا بالأحرار في المجالس الأخرى المتواجدة على تراب عمالة طنجة أصيلة، فمن أصل 11 مجلس آخر متواجد بالعمالة، لم يفز الأحرار سوى برئاسة مجلس جماعة أقواس برييش، فيما خسر مجالس أخرى، من بينها مجلس جماعة الساحل الشمالي، التي ورغم الحضور المعنوي للمنسق الإقليمي للحزب عمر مورو لجلسة انتخاب رئيسها، ورغم أنه كان يملك 8 مقاعد في الجماعة متساويا مع الاتحاد الدستوري، إلا أن حزب الحمامة خسر رئاسته للجماعة.
وفي المجموع، فقد فاز الأحرار برئاسة مجلس واحد من أصل 17 مجلس بما فيها مجلس عمالة طنجة أصيلة، فيما خرج الأصالة والمعاصرة كالرابح الأكبر، إذ فاز بـ7 رئاسات، تلاه كل من الاتحاد الدستوري والاستقلال بـ3 رئاسات لكل منهما، فيما فاز كل من العدالة والتنمية والاتحاد الاشتراكي والأحرار والحركة الشعبية برئاسة مجلس واحد لكل منهم.
