أفادت مديرية الخزينة والمالية الخارجية بأن حجم الدين الخارجي العمومي بلغ 373,26 مليار درهم عند متم الفصل الثاني من سنة 2021، مقابل 374,02 مليار درهم في الفصل الأول من السنة ذاتها. وأبرزت المديرية، في نشرتها الإحصائية المتعلقة بالدين الخارجي العمومي لمتم شهر يونيو، أنه بخصوص هيكلة هذا الدين، فقد تم تسجيل هيمنة الدائنين متعددي الأطراف بحصة تبلغ 48,3 بالمائة، تليهم الأسواق المالية الدولية والأبناك التجارية (28,8 في المائة)، فبلدان الاتحاد الأوروبي (15,8 في المائة) ثم بلدان أخرى (4,4 في المائة) وكذا بلدان عربية (2,7 في المائة).
وفي متم يونيو 2021، سجل المصدر ذاته أن الخزينة والمؤسسات والمقاولات العمومية كانت أول المقترضين بحصتي 53,3 في المائة و45,8 في المائة تواليا.
وبخصوص توزيع الدين الخارجي العمومي حسب العملة، أوضح المصدر ، أن الأورو استحوذ على حصة الأسد بـ59,4 في المائة، متبوعا بالدولار الأمريكي بنسبة 31,5 في المائة، والين الياباني بـ 2,8 في المائة، مضيفا أن حصة الدين بسعر الفائدة الثابت ارتفعت إلى 74,6 بالمائة مقابل 25,4 في المائة بسعر الفائدة المتغير .
يذكر أن النشرة الإحصائية للدين الخارجي للخزينة تعد نشرة فصلية يندرج إصدارها في إطار المعيار الخاص لنشر معطيات صندوق النقد الدولي وبهاجس إخبار المستعملين الداخليين والخارجيين بشكل دوري حول الدين الخارجي العمومي.
