استطاع يوسف بنجلون وفاطمة الحساني، الظفر بالمقعدين البرلمانيين بمجلس المستشارين عن هيئة مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة.
وحازت فاطمة الحساني، عن حزب التجمع الوطني للأحرار 18 صوتا من أصل 63 المشكلة للمجلس الجهوي.
في حين صوت 17 عضوا بمجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة، على يوسف بنجلون عن حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية.
واحتل مرشح حزب الاستقلال، محمد سعود المرتبة الثالثة ب13 صوتا، متبوعا بحزب الأصالة والمعاصرة ب12 صوتا، وحزب الاتحاد الدستوري بصوت واحد فقط.
و تقدمت للانتخابات لهيئة المجلس الجهوي 5 لوائح ترشيح للتباري حول مقعدين، وتمثل اللوائح كلا من حزب الاستقلال، والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، والتجمع الوطني للأحرار ، وحزب الأصالة والمعاصرة، و الاتحاد الدستوري، حيث تم تخصيص مكتب للتصويت بمقر مجلس جهة طنجة-تطوان-الحسيمة.
ويتوفر حزب التجمع الوطني للأحرار على 18 عضوا بمجلس الجهة، متبوعا بحزب الأصالة والمعاصرة ب14 عضوا، وجزب الاستقلال ب13 عضوا، وحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية ب8 أعضاء، وحزب الاتحاد الدستوري ب7 أعضاء، وفوز حزب العدالة والتنمية بعضو واحد فقط، وحزب التقدم والاشتراكية بعضو واحد، وحزب الحركة الشعبية بعضو واحد.
وتعد هذه الانتخابات ذات رهانات وتحديات مختلفة، بالنظر للصلاحيات الواسعة التي أصبح يتمتع بها مجلس المستشارين، ولتركيبته المتنوعة التي تضم ممثلين عن المجالس الجماعية والجهوية والغرف المهنية والمنظمات النقابية، بالإضافة إلى ممثلي أرباب العمل والأجراء.
ووفقا للقانون التنظيمي المتعلق بمجلس المستشارين كما تم تغييره وتتميمه، سيتم انتخاب الـ 120 عضوا الذين يشكلون المجلس وفق القواعد والكيفيات التالية : اثنان وسبعون (72 ) عضوا يمثلون الجماعات الترابية وينتخبون على صعيد جهات المملكة، و20 عضوا تنتخبهم في كل جهة هيئة ناخبة واحدة تتألف من مجموع المنتخبين في الغرف المهنية الآتية الموجودة في الجهة المعنية : غرف الفلاحة، وغرف التجارة والصناعة والخدمات، وغرف الصناعة التقليدية، وغرف الصيد البحري. وثمانية (8 ) أعضاء تنتخبهم في كل جهة هيئة ناخبة تتألف من المنتخبين في المنظمات المهنية للمشغلين الأكثر تمثيلية، و20 عضوا تنتخبهم على الصعيد الوطني هيئة ناخبة مكونة من ممثلي المأجورين.
وتجري انتخابات أعضاء مجلس المستشارين، وهي الثانية منذ التعديل الدستوري لسنة 2011، عن طريق الاقتراع باللائحة وبالتمثيل النسبي على أساس قاعدة أكبر بقية ودون استعمال طريقة مزج الأصوات والتصويت التفاضلي.
كما أن الانتخاب يباشر بالاقتراع الفردي وبالأغلبية النسبية في دورة واحدة إذا تعلق الأمر بانتخاب مستشار واحد في إطار هيئة ناخبة معينة.
وقد عزز دستور 2011 من اختصاصات مجلس المستشارين خاصة في مجال مساءلة الحكومة من خلال ملتمس يوقعه على الأقل خمس أعضاء المجلس، وإحداث لجان التقصي بناء على طلب من ثلث أعضائه، ومنحه الأولوية في ما يخص إيداع مشاريع القوانين المتعلقة أساسا بالجماعات الترابية والتنمية الجهوية والشؤون الاجتماعية، فضلا عن أدواره المتعددة في مجال الدبلوماسية البرلمانية.
كما يضطلع بدور متميز في ما يتعلق بالقضايا ذات البعد الجهوي أو تلك المتعلقة بما هو اجتماعي واقتصادي، مما يجعله فضاء لطرح المواضيع التي تهم الانشغالات اليومية المباشرة للمواطنين.
وتشكل انتخابات الخامس من أكتوبر رهانا آخر من أجل إفراز مؤسسة قادرة على الاضطلاع بأدوارها كاملة على مستوى تجويد العمل التشريعي، ومراقبة العمل الحكومي، وكذا في تمثيل مختلف الجماعات الترابية والغرف والفئات المهنيتين.
فقد أبانت جائحة كورونا عن اختلالات بنيوية في عدد من القطاعات الاقتصادية والاجتماعية، وعلى رأسها الصحة والتعليم والاقتصاد غير المهيكل، وهو ما يفرض ضرورة الإسراع بإصدار مشاريع قوانين ذات طابع اقتصادي واجتماعي، وبرامج واضحة من أجل تحقيق التنمية الاقتصادية والعدالة الاجتماعية والمجالية المرجوة.
ويبدو مجلس المستشارين الأقدر على المساهمة في اقتراح الحلول لهذه الاختلالات، إذ أن ممثلي الجماعات الترابية، والغرف والمنظمات المهنيتين، هم الأكثر قربا من مشاكل الساكنة، وأكثر دراية بالحاجيات الاقتصادية، ومتطلبات التنمية الخاصة بكل جهة.
من جهة أخرى، تأتي انتخابات مجلس المستشارين في ظل مشهد سياسي وحزبي جديد، أفرزته نتائج اقتراع 8 شتنبر الذي انبثقت عنه أغلبية حكومية قوامها ثلاثة أحزاب (حزب التجمع الوطني للأحرار ، وحزب الأصالة والمعاصرة وحزب الاستقلال) ، وهي الأحزاب ذاتها التي تصدرت نتائج انتخابات الغرف المهنية وانتخابات مجالس الجماعات والمقاطعات والجهات.
ونتيجة لذلك، يرتقب المحللون أن يضمن الائتلاف الحكومي الثلاثي أغلبية مريحة، أيضا، في مجلس المستشارين، بما أن أعضاء الجماعات والجهات والغرف المهنية وممثلي المأجورين هم من سيختارون ممثليهم في الغرفة الثانية.
