تم اليوم الأربعاء انتخاب عبد الحكيم الأحمدي (صهر محمد السيمو البرلماني ورئيس جماعة القصر الكبير) عن حزب التجمع الوطني للأحرار رئيسا جديدا للمجلس الإقليمي للعرائش .
وحصل الأحمدي خلال انتخاب الرئيس والمكتب المسير للمجلس الإقليمي للعرائش على 19 صوتا من أصل 19 عضوا يتشكل منهم المجلس الإقليمي.
كما عرفت هذه الجلسة التي ترأسها عامل عمالة العرائش بوعاصم العالمين انتخاب ثلاثة نواب للرئيس ويتعلق الأمر على التوالي لعبد العزيز الجلولي عن حزب الاستقلال، ورشيد باخادا عن حزب الاتحاد الدستوري نائبة ثانية، وفاطمة شعوان عن حزب التجمع الوطني للأحرا نائبا ثالثة، إضافة إلى كاتبة المجلس ونائبها وهما لمياء الحداد عن حزب الاستقلال وعبد الغفور عن حزب التجمع الوطني للأحرار .
وكشفت النتائج النهائية لانتخاب أعضاء المجلس الإقليمي للعرائش، تصدر لائحة وكيل حزب التجمع الوطني للأحرار، عبد الحكيم الأحمدي، فوزه ب7 مقاعد بالمجلس (4 رجال و3 نساء).
وحصل وكيل لائحة حزب الاستقلال، عبد العزيز الجلولي، على 6 مقاعد بالمجلس الإقليمي (4 رجال و3 نساء).
أما وكيل لائحة حزب الأصالة والمعاصرة، أحمد الوهابي، فقد تحصل على 3 مقاعد بالمجلس الإقليمي (2 رجال وامرأة واحدة).
ومن المنتظر خلال الأيام القادمة الإعلان عن رؤساء لجان هذا المجلس حيث من المنتظر إسنادها إلى حزب الأصالة والمعاصرة الذي لم يكن ضمن تشكيلة المكتب .
وفاز وكيل لائحة حزب الاتحاد الدستوري، عبد العزيز الودكي، ب3 مقاعد بالمجلس الإقليمي (2 رجال وامرأة واحدة).
وسبق أن أفاد بلاغ صادر عن التحالف الرباعي لأحزاب التجمع الوطني للأحرار، الأصالة والمعاصرة، الاستقلال والاتحاد الدستوري عن اتفاقهم بشأن تشكيل المكتب المسير للمجلس الإقليمي للعرائش.
وتم بناء هذا التحالف حسب نص البلاغ الذي يتوفر “شمالي” على نسخة منه، على رغبة القيادات التنظيمية الحزبية في تنسيق الجهود وتعبئة طاقتها البشرية وتجاربها التدبيرية في تناغم وانسجام خدمة للإقليم والساكنة، وعليه اتفقت الأحزاب الأربعة على إسناد رئاسة المجلس الإقليمي لحزب التجمع الوطني للأحرار، على أن تكون النيابة الأولى للاستقلال، والثانية للاتحاد الدستوري، والثالثة للأحرار، فيما أسندت كتابة المجلس لحزب الاستقلال، ونيابته للأحرار.
ويرى مهتمون بالشأن العام المحلي بالعرائش أنه تم إقحام تمثيلية حزب الاستقلال في تركيبة المجلس الإقليمي استجابة لطلبات نزار بركة الذي أحس بالإحراج الشديد بعد امتناع أغلب الفرقاء السياسيين من التحالف معه على مستوى جماعتي العرائش والقصر الكبير، فما كان من الأصالة والمعاصرة والتجمع الوطني للأحرار وطنيا إلا التدخل للحفاظ على ماء وجه بركة عبر التحالف المذكور.
وقالت مصادر موثوقة، أن أخنوش اتصل بمحمد السيمو، وطلب منه التنازل لرئاسة مجلس إقليم العرائش لحزب الاستقلال، إلا أن الأخير حاول التفاهم مع قيادة حزب الاستقلال التي قدمت له عرضا للحصول على النيابة الأولى الرئيس وكاتب المجلس، الأمر الذي استجاب له التحالف الثلاثي (البام والأحرار والدستوري) مقابل حفاظ صهر محمد السيمو على رئاسة المجلس الإقليمي للعرائش.
فيما يرى آخرون من المحللين أن عامل المصلحة العامة كان حاضرا في اعتبارات تحالف الأحزاب الأربعة، إذ من شأن هذا التحالف خدمة مبدأ التوافق والتشارك بما يرقى بأداء مؤسسة المجلس الإقليمي وتجويد قيامها باختصاصاتها، خصوصا وأن رئاسته أسندت لعبد الحكيم الاحمدي الذي يحظى باحترام وتقدير جميع الفرقاء.
