أعربت اللجنة الأوروبية المغربية المختلطة لمهنيي الصيد البحري عن قلقلها من حكم المحكمة الأوروبية الذي يلغي قرارات المجلس الأوروبي فيما يتعلق باتفاقيات التعاون في مصايد الأسماك المستدامة مع المغرب.
واعتبرت اللجنة، أنه في أسوأ السيناريوهات ، قد يعني القرار ضربة صعبة بالنسبة لأسطول المجموعة ، بالنظر إلى اتفاقية الصيد الحالية بين الاتحاد الأوروبي والمغرب الذي يوفر وصول 128 سفينة تابعة للاتحاد الأوروبي للسواحل المغربية.
ودعت اللجنة المختلطة إلى التحلي بالهدوء من جميع الأطراف والمحافظة على أجواء الصداقة الحالية والعلاقات الطيبة ، من أجل إيجاد حلول للمشاكل التي قد تنشأ عن هذه الحكم الابتدائي.
وأشار بلاغ للجنة المختلطة، إلى أن ممثلي قطاع مصايد الأسماك البحرية سيقومون بتنظيم اجتماع على وجه السرعة لمعالجة الوضع وتعزيز العلاقات الأوروبية المغربية في هذا المجال.
في هذا الصدد ، ذكرت اللجنة المشتركة للتعاون الوثيق بين المغرب والاتحاد الأوروبي في إطار سياسة الجوار، معبرة عن التزامها بتعزيز العلاقات التجارية ، والحفاظ على الدعم المتبادل كما تم منذ إنشائها.
وأكد أعضاء اللجنة المشتركة أن “اتفاقية الصيد البحري بين المملكة المغربية والاتحاد الأوروبي تعد إيجابية للغاية لكلا الطرفين ، بما في ذلك للصحراويين ، وكذلك أساسية للإدارة المستدامة للموارد السمكية، لا يسعنا إلا أن نأمل أن الجانبين يستطيعان حل الموقف وان التعاون الجيد في أمور يمكن أن يستمر الصيد بين المغرب والاتحاد الأوروبي “.
وتم إنشاء اللجنة الأوروبية المغربية المشتركة لمهنيي الصيد في فبراير 2018 بين البلدين جمعيات الصيد الأوروبية التي هي جزء من Europêche و Fédération de Pêches Maritimes و المائي في المغرب (FPMA) من أجل تعزيز العلاقات بين شركتي البلدين اقتراح تدابير لتحسين سيولة التجارة والدفاع عن المصالح المشتركة.
وأصدرت محكمة الاتحاد الأوروبي، اليوم الأربعاء، حكمها بخصوص استئناف إلغاء قرارات المجلس الأوروبي بشأن موضوع اتفاقيتي الفلاحة والصيد البحري مع المغرب.
وجاء في بلاغ صحفي للمحكمة بهذا الخصوص، أن المحكمة تلغي هذه القرارات “مع الإبقاء على آثارها لفترة معينة من أجل الحفاظ على الأنشطة الخارجية للاتحاد الأوروبي والسلامة القانونية لالتزاماته الدولية”.
وسجل المصدر ذاته أن آثار الاتفاقيتين لا تزال قائمة “على اعتبار أنه من شأن إلغائهما بأثر فوري أن تكون له عواقب وخيمة على الأنشطة الخارجية للاتحاد الأوروبي، وأن يثير تساؤلات حول السلامة القانونية للالتزاماته الدولية”.
و أكد المغرب والاتحاد الأوروبي، اليوم الأربعاء، أنهما سيظلان معبأين بالكامل، لمواصلة تعاونهما الثنائي والموحد للدفاع عن السلامة القانونية لاتفاقيات الشراكة القائمة بينهما.
وجاء في بيان مشترك للممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والأمن، نائب رئيس المفوضية الأوروبية جوزيب بوريل، ووزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة، نشر عقب قرار محكمة الاتحاد الأوروبي بخصوص اتفاقيتي الفلاحة والصيد مع المملكة، “نظل معبأين بشكل كامل لمواصلة التعاون بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المغربية، في جو من الهدوء والالتزام، من أجل تعزيز الشراكة الأورو-مغربية للازدهار المشترك، التي تم إطلاقها في يونيو 2019”.
وأضاف “سنواصل العمل على تطوير الأبعاد المتعددة لهذه الشراكة الاستراتيجية، بنفس روح التعبئة والتماسك والتضامن. هذه الشراكة المتكافئة تستند، أيضا، على علاقة ثنائية متينة، تقوم على الثقة والاحترام المتبادل بين المملكة المغربية والاتحاد الأوروبي، مع المساهمة في الوقت ذاته، في تعزيز هذه العلاقة، وتلك التي تربطه بالدول الأعضاء”.
وأكد الطرفان أنهما “أخذا علما بالأحكام الصادرة اليوم عن محكمة الاتحاد الأوروبي بشأن قرارات مجلس الاتحاد الأوروبي المتعلقة بإدخال تعديلات على البروتوكولين 1 و4 لاتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المغربية في ما يتعلق بالمنتجات الفلاحية وغيرها من جهة، واتفاقية الشراكة في مجال الصيد المستدام من جهة أخرى”.
وشدد الإعلان المشترك على أن الشريكين سيتخذان “الإجراءات الضرورية لتأمين الإطار القانوني الذي يضمن استمرار واستقرار العلاقات التجارية بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المغربية”.
