لم يكن محمد بولعيش، ذو 29 ربيعا، يتصور أن مغامرة دخول عالم السياسة، وفي أول تجربة له، ستقوده إلى كرسي رئاسة الجماعة الترابية اك زناية ، التابعة ترابيا لعمالة طنجة-أصيلة.
لكن عزيمة التغيير المتأججة في نفس الشاب، دفعته قبل عدة أشهر إلى التفكير في خوض غمار متاهات تدبير الشأن العام، مستفيدا من التجربة التي راكمها في عالم المقاولة، من خلال تدبير عدة مشاريع عائلية، لاسيما في مجال الإنعاش العقاري.
يوم الاثنين الماضي، جرت انتخابات تشكيل مكتب مجلس جماعة اكزناية، والتي تمكن خلالها محمد بولعيش من الظفر بمنصب رئاسة الجماعة بموافقة إجماع الأعضاء الحاضرين خلال جلسة الانتخاب.
في دردشة مع وكالة المغرب العربي للأنباء، بالقرب من مقر ولاية جهة طنجة-تطوان-الحسيمة، حيث أدلى بصوته لانتخاب أعضاء مجلس عمالة طنجة-أصيلة، أسر محمد بولعيش أن الرغبة في تغيير أوضاع جماعة اكزناية نحو الأحسن، كان الحافز الأول الذي دفعه لاقتحام عالم السياسة، مجال طالما عزف الشباب عن خوضه، لاعتبارات شخصية أو موضوعية، مبرزا أن لا أحد من عائلته سبق ومارس السياسة.
قبل عدة أشهر، ضرب زلزال سياسي جماعة اكزناية حينما قامت وزارة الداخلية بعزل رئيس الجماعة السابق و عدد من نوابه بعد رصد اختلالات عدة في تدبير شؤون الجماعة ومساطر منح الرخص، وهو العزل الذي تأكد بأحكام قضائية، بعضها نهائي.
كان هذا الحدث بمثابة رجة سياسية في جماعة حضرية تكتسي أهمية كبرى بالنسبة للتطور المستقبلي لمدينة طنجة، إذ تقع جماعة اك زناية في الطرف الجنوبي لمدينة طنجة، بل وتعتبر امتدادا طبيعيا لها، كما تحتضن منطقتين صناعتين (المنطقة الحرة للتصدير و المنطقة الصناعية اك زناية).
وتابع، كمرشح لحزب الاستقلال خلال الانتخابات الجماعية، قدمت بمعية زملائي برنامجا محليا طموحا للساكنة، ترافعنا حوله وقمنا بالتعريف به لدى الناخبين، وقد حظي البرنامج بمباركة السكان خلال عملية الاقتراع، مبرزا أن اختياره حزب الاستقلال لكونه حزبا عريقا أسسه مجموعة من الوطنيين.
وكان حزب الاستقلال قد حصل، خلال الانتخابات الجماعية التي جرت في الثامن من شتنبر الجاري، على 22 مقعدا من أصل 28 مقعدا جرى التباري حولها، فيما حصل كل من حزب الاتحاد الدستوري وحزب الأصالة والمعاصرة وحزب العدالة والتنمية على مقعدين لكل حزب.
وأضاف بولعيش لقد قلنا للسكان “لدينا في جماعة جزناية كنز لا نستفيد منه”، منوها “أنا كشاب، ولدت هنا سنة 1991، تربيت بالمنطقة وتشربت حبها وأنا صبي، بمعية أعضاء المكتب سنعمل على أن نجعل منها جماعة نموذجية”.
عن البرنامج الانتخابي الذي تقدم به لرئاسة الجماعة، أشار إلى أننا سنحاول ترجمته إلى مشاريع للارتقاء بالبنيات التحتية والطرق، وزيادة عدد ملاعب القرب، والمساهمة في الارتقاء بقطاع الصحة من خلال دعم مشاريع المستوصفات والمستشفيات، مبرزا أن الأمر يتعلق بأوليات مسطرة لدى المكتب.
واعتبر أن “الكنز” الذي تتوفر عليه جماعة جزناية يتمثل في المنطقة الحرة للتصدير والمنطقة الصناعية، معربا عن الأسف لضعف استفادة أبناء المنطقة من فرص التشغيل المتاحة بالوحدات المستقرة بالمنطقتين.
في هذا الصدد، اعتبر أن مكتب الجماعة، في حدود الاختصاصات المخولة له، سيعمل على مواكبة الشباب من أجل التكوين والتوجيه والتوظيف بهذه الوحدات الصناعية، موضحا أننا سنحمل صوت الشباب إلى الهيئات المختصة من أجل الدفاع عن قضايا الجماعة.
ولكون الجماعة تتوفر على سواحل خلابة وشريط غابوي ممتد، ابرز أن الأمر يتعلق بمؤهلات يتعين الحفاظ عليها وتثمينها في أفق الاستفادة منها لإطلاق مشاريع تنموية تعود بالنفع على الساكنة المحلية.
ويبدو أن تجديد مكتب جماعة جزناية تزامن والشروع في تنفيذ البرنامج المندمج لتأهيل وتنمية منطقة اكزناية (2021-2022) بغلاف مالي يصل إلى 650 مليون درهم، والذي يقتضي التوفر على مكتب جماعي قادر على مسايرة تنفيذ هذه المشاريع المهيكلة.
ويروم البرنامج المندمج، الذي وضع بشراكة بين عدد من القطاعات الحكومية والمؤسسات الوطنية، تأهيل وتنمية منطقة اكزناية، وتعزيز التماسك والإنصاف والتكامل الترابي وإرساء أسس التنمية الاقتصادية المتوازنة والعادلة، وإدراج الجماعة في استراتيجية التنمية المستدامة، والنهوض بالنموذج التنموي الترابي، وضمان التكامل والانسجام وتنسيق الجهود المبذولة بين كل الفاعلين المحليين وتعبئة الاستثمارات العمومية وجلبها نحو تراب الجماعة.
